تحريم‌هاي ايران در ترازوي حقوق بين‌الملل

دکتر ساعد

تحريم كه جلوه‌اي از اقدامات تنبيهي يا sanctions در روابط بين‌الدولي و به مفهوم ماده 41 منشور ملل متحد است، تأسيسي حقوق بين‏ المللي كه در منظومه و نظام حقوقي تنها به عنوان واكنش در برابر نقض بلكه تضمين اجراي اساسي‌ترين قواعد بين‌المللي و در شرايط عدم كارايي ضمانت‌هاي ديگر پديد آمده و منزلت يافته است.
بر اساس خصلت استثنايي تحريم‌ها كه در عين حال نشئت گرفته از درك پيامدهاي آنها بر بي‌ثباتي و نقض صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد، تحريم تنها در قبال نقض اساسي‌ترين موازين نظام بين‏المللي معنادار و قابل اعمال است كه در ادبيات حقوقي در قالب مفهوم «نظم عمومي بين‌المللي» ترسيم و منعكس شده است. هرچند دولت‌ها در برقراري روابط تجاري و اقتصادي داراي حقوق حاكمه هستند، اما نظام حقوقي بين‏ المللي نوين –كه خاستگاه آن، نظم بين‏المللي پس از تأسيس سازمان ملل متحد است ـ دامنه اين حاكميت‏ها را به نفع مجموعه‌اي از مشتركات جهاني محدود كرده و نظام‏هاي امنيتي و سياسي را به سوي همكاري در روابط بين‏ المللي سوق داده است. بر اين اساس، همكاري به مثابه چارچوب تعيين كننده روابط نوين بين‏المللي بوده و دولت‌هاي توسعه يافته به منظور تعديل شكاف اقتصادي و توسعه‌اي در سطح بين ‏المللي يعني دولت‌هاي شمال و جنوب ـ موظفند نسبت به مجموعه‌اي از اقدامات سلبي و ايجابي توأمان اقدام نمايند.  در اين چارچوب، استفاده از توان اقتصادي و صنعتي متمايز و مبرز نمي‌تواند زمينه‌اي مشروع براي تعقيب اهداف سياسي و امنيتي در آن بخش از روابط بين ‏المللي باشد كه منظومه هنجاري قراردادي يا عرفي بين ‏المللي پديد آمده است. بر همين اساس بوده است كه منشور ملل متحد بر روابط همكارانه دولت‌ها براي تحقق صلح و امنيت بين ‏المللي، توسعه جوامع و پيشرفت موازين انساني تأكيد نموده و دولت‌ها بلكه نظام ملل متحد و همه اركان دخيل در آن را به رعايت آن ملتزم كرده است.  اما آيا در تحريم شوراي امنيت و تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و اتحاديه اروپا موازين بنيادين راجع به تحريم‌ها رعايت شده‌اند؟ همانگونه كه خواهيم ديد نه تنها قواعد ماهوي بلكه ترتيبات شكلي مرتبط با مشروعيت تحريم نيز در تحريم‌هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران رعايت نشده است.
  1 ـ  تحريم ‏ها و منشور ملل متحد
تحريم بين ‏المللي تنها به عنوان يكي از سازوكارهاي مندرج در ماده 41 منشور است كه چون جنبه استثنايي و خلاف قاعده دارد و چون ممكن است موجب زمينه‌سازي براي نقض موازين اساسي نظام بين ‏المللي و اصول بنيادين منشور ملل متحد شود، صرفاً در موارد خاص و با رعايت مجموعه‌اي از تدابير ماهوي و شكلي قابل استناد است. مهم‌ترين شاخص و معيار در اين زمينه، نقض موازين منشور (تعهدات بين‏ المللي مرتبط با صلح و امنيت بين‏ المللي) است. سازمان ملل متحد در زمينه اعمال تحريم‏ها سابقه روشن و صادقانه‌اي ندارد. اين نهاد نيز همانند ديگر نهادها و ظرفيت‏هاي منشور، گاه بازيچه‌اي براي تسويه‌حساب‏ها و مصالحه‌هاي قدرت‌ها بوده است. بارها اين تحريم‏ها به عنوان ابزاري در خدمت بلوك‏هاي قدرت شرق و غرب مورد استفاده قرار گرفته است و گاه نيز همين تقابل‏هاي شرقي و غربي به ويژه در دوران جنگ سرد سبب فعال نشدن اين ظرفيت‏هاي ماده 41 منشور گرديده است. زماني كه موضوع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشورمان مطرح شد، كاركردهاي نامتعارف اين نهاد به صورت واضح نمودار شد.
  2 ـ  تحريم‏ هاي جمهوري اسلامي ايران و نقض اساسي حقوق موجود
تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران حتي در مواردي كه توسط شوراي امنيت مديريت شده است، بهره‌گيري سوء از مباني حقوق تنبيه تخلفات از حقوق بين‌الملل هستند. در واقع، در خصوص برنامه هسته‌اي صلح آميز كشورمان، غرب با مصالحه قدرت‌هاي شرقي حول امتيازهاي راهبردي در محيط جهاني و منطقه‌اي، به سمت تهديدانگاري برنامه هسته‌اي كشوري قدم برداشت كه طي 40 سال به پيشرو بودن و همگرايي با نظام بين‏ المللي عدم گسترش شهرت داشت. ايران از نخستين كشورهاي استقبال‌كننده از اهداف و كاركردهاي آژانس بين‏المللي انرژي اتمي و معاهده عدم گسترش و همچنين انعقاد و اجراي پادمان بوده است. اما تحولات ساختاري در آژانس در ابتداي قرن بيست و يكم موجب شد نوعي سياست‌زدگي مفرط و البته متناقض آشكار با پايه‌ها و بناها و بنيه‌هاي نظام عدم گسترش و همكاري‏هاي هسته‌اي صلح‌آميز، بر اين نهاد بين ‏المللي غالب شده و بر فعاليت‏هاي آن سايه اندازد. از همين رو، تنبيه كردن ايران به بهانه وجود «قصورهايي» در فعاليت‏هاي گذشته آن گزارش ندادن برخي فعاليت‏ها كه عرفاً مشمول پادمان بوده است ـ در دستوركار غرب قرار گرفت.
غرب با نوع كنش تنبيهي در قبال ايران، نوعي پيام را براي دولت‌هاي غيرهسته‌اي مشابه نيز دربر داشت كه آنها حاضر نيستند تحول اساسي در ساختار روابط بين‏ المللي را كه منتهي به قدرت يافتن دولت‌هاي جديد شود، بپذيرند. مبناي راهبردي اين تنبيه‌ها و پيام عام مربوط به آن، قدرت ساز بودن انرژي هسته‌اي در آينده مناسبات جهاني و منطقه‌اي است؛ امري كه بدون شك به انگيزه تقويت و تعميق سياست‌زدگي آژانس و مجموعه نهادها و نهاده‌هاي نظام بين‏المللي عدم گسترش رونق بيشتري داده است و غرب هزينه‌هاي گام برداشتن به اين سمت را به صورت برنامه‌ريزي شده تقبل نموده است.
شوراي امنيت با تصويب قطعنامه‌هاي تحريم جمهوري اسلامي ايران كه از قطعنامه 1737 آغاز مي‌شود، چنان در پيش گرفتن مسير مورد مطالبه غرب –به ويژه امريكا   اصرار و شتاب داشت كه حتي حاضر به رعايت الزامات و پيش شرط‏هاي شكلي تحريم نيز نشد. شورا بدون آنكه به‌ماهيت تخصصي برنامه هسته‌اي ايران نظر افكند و بدون آنكه سابقه و التزامات بنيادين حقوقي ايران به نظام عدم گسترش و همچنين حق‏هاي اين كشور در زمينه انرژي هسته‌اي را مدنظر قرار دهد، صرفاً نقش يك ارباب قدرت را بازي كرد كه قدعلم كردن بازيگري جديد و جوياي نام و احترام را تهديدي براي بقاي اعتبار خود تعبير نمود و سرپيچي از تمكين به نظام سلطه را انقلاب و سركشي توصيف نمود. در اين رابطه، شورا ماهيت امنيتي مفهوم «دولت سركش» را در قالب كار خود تعقيب نمود و از همان ابتدا، حتي بدون آنكه در زمينه تهديد صلح و امنيت بين‏المللي به احراز ماهيت قضيه بپردازد، تنبيه و مجازات را برگزيد. 
  3 ـ  مسير نقض سيستماتيك حقوق در اجرا و تشديد تحريم‏ ها
شورا با اين اقدام و در پيش گرفتن تحريم، به مجازات قبل از وقوع جنايت پرداخت و با وجود همه قرائن و دلايل بين ‏المللي و حتي گزارش‏هاي اطلاعاتي و جاسوسي نهادهاي ملي غرب كه ماهيت نظامي برنامه هسته‌اي كشورمان را تكذيب كرده بودند، به سمت مجازات يك كشور گام برداشت نه به اين عنوان كه اين كشور تعهدات بين ‏المللي عدم گسترش را نقض كرده است بلكه در اين راستا كه يك كشور خارج از منظومه همكاري‌هاي راهبردي و ايدئولوژيك با غرب را به صحنه‌اي وارد نمايد كه مطلوب غرب باشد.
مسئله مهم اين است كه ماهيت تحريم‏ها، حقوقي نبوده بلكه امري سياسي و امنيتي است. شاهد اينكه نه تنها اصول حقوقي بين ‏المللي مربوط به تحريم‏ها از جمله تناسب، ارتباط ماهيتي و همچنين رعايت حقوق انساني ملت ايران در اين زمينه رعايت نشده است بلكه تحريم‏ها به بهانه‌هاي مختلف، به بهانه‌اي براي رخنه و دخالت در امور دفاعي، مالي، تجاري و بانكداري و همچنين كشتيراني ايران تبديل شده است. از سوي ديگر، غرب به همين تحريم‏ها نيز بسنده نكرده و خود نيز تحريم‏هاي يكجانبه را در پيش گرفته كه مبنا و مجالي در نظام حقوقي بين ‏المللي نداشته و ندارند.
جمع‌بندي
واضح است كه مشكل مورد استناد غرب براي در پيش گرفتن مسير تحريم، هسته‌اي شدن جمهوري اسلامي ايران به معناي دستيابي به بالاترين دانش و فناوري انرژي هسته‌اي نبوده و نيست. مسئله مهم، نوع كنشگري ايران در منظومه راهبردي مطلوب غرب است. از همين روست كه تحليلگران حوزه راهبردي، نقش تحليل ضوابط و چارچوب‌هاي حقوقي را در قبال اين مسئله، بسيار ناچيز بلكه به عنوان جزئي از منظومه‌اي كلان مي‌شمارند. بر اساس اين ديدگاه، براي غرب، ايران غيرهمسو بلكه مخالف قدرت‌ها و جوياي مسير جديد قدرت‌سازي منطقه‌اي و جهاني كه مسيري ناهمسو با منافع آنها دارد، غيرقابل تحمل است و البته كه مسئله پادمان و قصورهاي مربوط به فعاليت‏ هاي هسته‌اي گذشته، بهترين مجراي اعمال فشار بر اين كشور با مسدود كردن مجراهاي نفوذ و قطع يا كند كردن شاخه‌هاي درخت تنومندي است كه طي سه دهه جاري همه مناسبات قدرت نظام سلطه را بر هم زده است.
در اين رابطه، ساختارها و هنجارهاي ماهوي حقوقي بين‏ المللي از منشور گرفته تا اساسنامه آژانس و معاهده عدم گسترش، نقش پشتيباني فني و تخصصي براي كاري را فراهم آورده‌اند كه از اهداف و مطلوبيت‏هاي راهبردي برخي قدرت‌ها حاصل شده است. بدون شك، در اين رابطه از موازين شكلي و ماهوي حقوقي سوء‌استفاده شده و نقض اساسي اصول حقوق بين ‏الملل در رابطه با حمايت از حقوق حاكميت‏ها و حقوق انسان‌ها محقق شده است. در مورد تحريم‏هاي يكجانبه امريكا و اتحاديه اروپا، زمينه‌هاي استدلالي و اقناعي در مورد نقض حقوق بين ‏الملل واضح‌تر و برجسته‌تر است.
اما دريغ كه نهادهاي ناظر و پيگير نقض حقوق بين الملل، عمدتاً تحت مديريت و راهبردي همان بازيگراني قرار دارند كه اين نقض‏ها را مرتكب شده و مي‌شوند؛ بازيگراني كه حتي به توافق‌هاي صورت گرفته در ژنو نيز پايبند نبوده و همچنان مسير تحريم‌هاي غيرقانوني را مداوم و ماندگار مي‌شمارند.

منبع: روزنامه جوان

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید