نقض تعهدات سازمان ملل متحد در جامعه جهانی

منشور سازمان ملل متحد که محصول توافق قدرت‌ها در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است، به یکی از مهم‌ترین مسائلی که توجه نکرد، محل استقرار مقر این سازمان بود. به همین دلیل، اولین نشست مجمع عمومی این سازمان که به انتخاب دبیرکل و تشکیل دیگر ارکان آن انجامید، در شهر وست منیستر انگلستان برگزار شد.
درهر حال، استقرار مقر این سازمان در نیویورک، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی این سازمان (به تاریخ 4 فوریه 1946) استوار است. در هر حال، برای تنظیم نحوه استقرار این مقر و طرز کار آنها، حقوق هیئت‏های نمایندگی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و تعهدات دولت امریکا به عنوان میزبان، با رعایت کنوانسیون مصونیت‏ها و مزایای سازمان ملل متحد، موافقتنامه‌ای در 26 ژوئن 1947 میان امریکا و دبیرکل این سازمان منعقد شد که به موافقتنامه مقر موسوم است.
این موافقتنامه در 31 اکتبر 1947 به تصویب مجمع عمومی رسید. موافقتنامه مذکور که مشتمل بر حقوق بین‏ الملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیئت‏های نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد در مقر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت امریکا به عنوان میزبان می‌باشد، امکان اعمال قوانین و مقررات گذرنامه و روادید نسبت به نمایندگان دولت‌های عضو این سازمان را سلب کرده است. 
این امر، البته از لوازم حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌های عضو و همچنین استقلال و کارایی سازمان ملل متحد بوده است تا تاثیر سیاست‏های دولت میزبان بر این امور به حداقل ممکن برسد. براساس ماده 11 این موافقتنامه، مقامات امریکایی اعم از فدرال، ایالتی و محلی نمی‌توانند در خصوص دسترسی هیئت‏های نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتی ایجاد نمایند، بلکه به صراحت تمام، هرگونه ایجاد محدودیت یا مانع در این خصوص برای نمایندگان رسمی دولت‌های عضو ملل متحد و حتی خانواده آنها (که شامل مسائل مرتبط با روادید نیز می‌شود) منع شده است. ضمن اینکه بر اساس ماده 13 همین موافقتنامه، صدور روادید برای حضور هیئت‏های نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلمات‏های آنها افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود. 
اهمیت ایفای مأموریت‏های دولت‌های عضو در ارکان مختلف سازمان ملل متحد و رفع هرگونه مانع در خصوص استقرار هیئت‏های نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد در مقر آن سازمان و بلکه ایجاد تسهیلات حداکثری در این خصوص، به گونه‌ای است که ماده 14 این موافقتنامه لزوم توافق برای ایجاد تمهیدات بیشتر را مقرر نموده است. گفتنی است که بارها دولت امریکا با استفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل متحد، از ورود برخی دیپلمات‏ها و افراد عضو هیئت‏های دیپلماتیک دولت‌های عضو ملل متحد یا مقامات و کارشناسان آنها به نیویورک برای حضور در ارکان سازمان ملل متحد خواه به صورت موقت (در خصوص نمایندگان شرکت کننده در مأموریت‌های موقت) یا دائمی (در قبال اعضای مأموریت‌های دائم)، مخالفت کرده و گاه حتی برای حضور روسای جمهور برخی کشورها در نشست‌های سالانه مجمع عمومی نیز از صدور روادید خودداری نموده است. در این زمینه، دیوان بین‏المللی دادگستری در رأی مشورتی راجع به سازمان آزادیبخش فلسطین (26 آوریل 1988)، دولت امریکا را فاقد حق ممانعت خودسرانه از حضور نمایندگان رسمی دولت‌های عضو یا ناظر ملل متحد به نیویورک و در راستای ایفای مأموریت‏های مربوط دانسته و این کشور ملزم به حضور در داوری برای حل و فصل اختلافاتی شد که در این زمینه با سازمان ملل پدید آمد. بر اساس حقوق بین‏الملل عرفی و رویه مبتنی بر عملکرد دولت‌های عضو ملل متحد، انتخاب نماینده دائم کشور در سازمان ملل متحد و سایر اعضای آن، حق حاکمیتی دولت مربوط بوده و در این زمینه هیچ گونه حق مداخله‌ای برای دولت میزبان وجود ندارد. 
در این موارد، مستقل بودن شخصیت سازمان بین ‏المللی مربوط و ثالث بودن دولت میزبان در دیپلماسی و روابط چندجانبه مرتبط با آن سازمان، مانع از آن است که دولت میزبان حقوقی را که در خصوص انتخاب سفرا در روابط دوجانبه وجود دارد، ادعا نماید. گفتنی است که در موارد اصرار دولت میزبان بر تخلف از حقوق ملل متحد، رویه و عرف بین‏المللی و موافقتنامه 1947 مقر، این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که ضمن انتقال موضوع به دبیرکل ملل متحد و ارکان آن و با استناد به بند (ب) ماده 21 موافقتنامه مذکور، خواستار صدور رأی مشورتی همانند قضایای مشابه در این زمینه شود یا ضمن تبدیل موضوع به اختلاف میان سازمان ملل و امریکا، مراتب را به داوری موضوع بند (الف) همان ماده قابل ارجاع نماید. بدون تردید، هزینه‌های دیپلماتیک و سیاسی و حتی حقوقی این تخلف برای امریکا، ناچیز نخواهد بود. ضمن اینکه این اقدامات بر گستره تعامل و فضای گفت‌وگوهای جاری نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.   از این رو، بعید به نظر می‌رسد که مقامات دولت اوباما از تأخیر در صدور روادید برای نماینده دائم جدید ایران در سازمان ملل متحد فراتر رفته و در این خصوص گزینه مخالفت را برگزینند. البته روشنگری در مورد لزوم آمادگی جامعه بین ‏المللی و همفکری در خصوص اعمال ظرفیت‏های مقرر در مواد 23و 24 این موافقتنامه (انتخاب محلی مناسب‌تر از نیویورک) نیز هرچند موانع روانی و عملی زیادی دارد، اما وجود و استمرار این گونه رویه‌های متخلفانه از سوی امریکا، طرح و تامل در زمینه آن را توجیه می‌نماید.
منبع: روزنامه جوان

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید