نگاهی به پیام امسال دبیرکل ملل متحد در مورد روز جهانی صلح

روز جهانی صلح (تعیین 21 سپتامبر) که از قطعنامه 67/36 مورخ 30 نوامبر سال 1981 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشات می گیرد، مجالی برای یادآوری صلح به عنوان یکی از اهداف این سازمان و جامعه بین المللی و مخاطرات فراروی آن است. همه ساله دبیرکل ملل متحد به همین مناسب و یادمان مذکور، محوری خاص را که نتیجه مطالعات دبیرخانه این سازمان بر اساس چالشهای گذشته و چشم انداز سال آتی است، در شعار این روز قرار می دهد.
سال گذشته، آموزش صلح بعه عنوان محور تعیین شده بود و امسال «حق ملتها بر صلح» مورد تاکید قرار گرفته است. تحلیلی بر مناسابت میان این دو محور را در زیر ملاحظه خواهید کرد.
سال گذشته متاثر از برنامه های یونسکو که متمرکز بر فر هنگ صلح است، آموزش ویژگی برجسته ای داشت. از همین رو، بان کی مون نیز محور شعار روز جهانی صلح در 2013 را «آموزش صلح» قرار داد.
آموزش البته پیش از آنکه به عنوان رهنمودی در راستای صلح تاکید شود، یک حق بشری بوده است. این امر که عمدتاً اعضای جامعه مدن جهانی را تحت پوشش قرار می دهد (و البته دارای محورهائی برای کار ایجابی دولتها نیز هست) جریانی متصل به حقوق بشر است که الزاماً بدون درک محتوای صلح و جهت گیری های آن، به نتایج قطعی یا مثبت مورد انتظار مفهوم «آموزش صلح» منتهی نمی شود. در واقع، باز هم وجود افق مفهومی مشترک در مورد صلح، به عنوان یک پیش نیاز مطرح می شود.
به نظر می رسد که پیام سال گذشته، تاثیر چندانی در تعمیق ادبیات صلح نداشت. از این رو، تمرکز «حقوق محور» پیام امسال احتمالاً به منظور جبران نقصان آموزش صلح و درک راهبردی در این زمینه بوده است که آموزش، الزامات حقوقی مورد انتظار برای تحرک بخشی زیاد به ظرفیت های صلح سازی و صلح بانی در جامعه بین المللی را نداشته است.
امسال این پیام به «حق ملتها بر صلح» تغییر جهت داده است. این گزاره متضمن مولفه هائی نظری و عملی به شرح زیر است:

  •  صلح، یک حق به شمار می رود.
  • این حق، ماهیت حقوقی از نوع حقوق بشری دارد؛
  • وجود این حق، موجد تعهد حقوقی برای رعایت و تضمین آنست.
  • صلح، برای همه ملتها و همگانی است.

همانگونه که پیداست، پیام امسال دارای زیرساخت های نظری و چارچوب عملی مناسب تری است. البته جنبه های حقوقی صلح یا صلح به عنوان یک حق بشری جمعی، محدودیت های خاص خود را نیز به همراه دارد.
نظام بین المللی حقوق بشر، به انسان (به صورت فردی و جمعی) به عنوان موجودی صاحب حق می نگرد و این نگاه، چارچوب و دامنه فعالیت صلح طلبانه در این راستا را محدود می کند. در زمینه محدودیت های ناشی از این مفهوم، دو نکته مهم را می توان مورد اشاره قرار داد:
اولاً «حق ملتها بر صلح» کفه دیگری که متضمن «تعهد ملتها بر صلح» باشد را نیز باید به همراه داشته باشد که این امر، حلقه مفقوده پیام دبیرکل به شمار می رود.
ثانیاً، نگاه حقوق بشری به صلح، منزلت دولتها را بیش از آنکه به مشارکت طلبی و کنشگری فعال در این زمینه فرابخواند، مخاطب تعهداتی قرار می دهد که آنها باید به منظور بهبود وضعیت انسانی به عمل آورند. بنابراین، کنشگری دولتها در این گفتمان، عمدتاً انفعالی و ناظر بر ایفای تعهد است. همین امر نیز چشم انداز بهبود شرایط صلح در این قالب را غیررضایت بخش می نماید.
 

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید