بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل

  عربستان سعودی مداخله نظامی به شکل حملات هوایی به یمن تحت عنوان عملیات طوفان قاطعیت را در مورخ بیست و پنج مارس 2015 آغاز کرد و اعلام نمود که عملیات نظامی در پاسخ به دعوت رئیس جمهوری یمن منصور هادی برای حمایت از این کشور و مردم آن از تجاوز مداوم حوثی ها بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهای لازم از جمله مداخله نظامی صورت پذیرفته است.

 جنایات سعودی‌ها در یمن از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی و پیگیری است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور «قطعنامه 2216» نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین الملل ندارد. یمن به عنوان یک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور دیگر عربی قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوایی و زمینی از سوی ائتلاف عربی و تروریستهای القاعده قرار گرفته است.

اما شورای امنیت به جای محکوم نمودن متجاوز و تروریستها، به تحریم همه جانبه ملت یمن دست زده است که این قطعنامه نشان دهنده چهره واقعی این رکن سیاسی بین المللی است. به عبارت دیگر، سازمان ملل و شورای امنیت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمایت از متجاوزین و ناقضین قوانین بین‌المللی، در جهت تحریم همه جانبه یمن (مردم و ارتش) از سوی متجاوزین، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است.

جرائم ارتکابی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن

الف) جرایم جنگی: جنایات ارتکابی ائتلاف عربی در حمله به یمن قابل پیگرد بین المللی است. بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر کشورهایی هستند که به رهبری عربستان به یمن حمله کرده‌‌اند. در این حملات به اهداف غیر نظامی حمله شده است و بیش از 3500 نفر کشته شده‌اند.
ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیر نظامی) در حملات ائتلاف عربی نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است و می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. از جمله جنایات جنگی ارتکابی ائتلاف، کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و حمله به سیلوهای گندم ، ممانعت از کمکهای دارویی و پزشکی، حمله به زیرساختهای غیرنظامی یمن از جمله نیروگاه برق صنعاو تنها نیروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه ایران و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله سلاحهای شیمیایی و فسفری و بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا نیز از جمله جنایات جنگی عربستان و کشورهای ائتلاف عربی است.این مصادیق دلیلی است بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی که مشمول صلاحیت کیفری دادگاه بین المللی کیفری است؛ آنگونه که سخنگوی دیوان نیز بر آن تاکید کرده است.

ب) نسل کشی: می‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام مند بودن این حمله و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بین المللی «نسل کشی » را نیز مشاهده نمود. عبدالرحمن السدیس امام و خطیب مسجدالحرام که مقام رسمی از سوی پادشاه عربستان است در خصوص جنگ یمن و تایید حمله رژیم سعودی به یمن انگیزه حمله را شیعه بودن مردم یمن می‌داند و می‌گوید: زمان آن رسیده که یک «بیداری اسلامی» برای برخورد با تشیع آغاز گردد. به عبارت بهتر، این فرد به صراحت انگیزه حمله نظامی را که عنصر اصلی در ارتکاب نسل زدایی است، شیعه بودن انصارالله ذکر می‌کند.

هر چند در انقلاب یمن همه طوایف از شیعه و سنی به طور متحد با رهبریت انصارالله حضور دارند اما این اتحاد نمیتواند مانع از این شود که کشتار شیعیان زیدی مشمول جزم نسل کشی شود. شاید بتوان گفت که اکثر رفتارهای نظامیان عربستان در قلمرو یمن مصداق جنایات جنگی است. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به آن اشاره شده است. عناصر مادی این جرم بین المللی در واقع رفتارهایی هستند که منجر به نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949 و همچنین رفتارهایی هستند که مقررات و عرف حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی را تهدید می‌کنند.

رفتارهایی از جمله قتل عمدی، فراهم آوردن رنج یا صدمه شدید جسمانی و روانی به افراد، اقدامات علیه کرامت انسانی مانند تحقیر و توهین به افراد، حملات عمدی علیه غیرنظامیان، تخریب و حمله به اماکن و زیرساخت های غیرنظامی مانند بیمارستان ها، تأسیسات، خودروها، ساختمان های مذهبی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها و… از مصادیق جنایات جنگی است. که همه ما در طول این مدت شاهد جنایات جنگی نظامیان عربستان در مصادیق رفتارهای مذکور هستیم. به ویژه اینکه عربستان زیرساختها غیرنظامی یمن از جمله مدارس، پل ها، مساجد و بیمارستانهای کشور یمن را به صورت عمدی و به کرات بمباران کرده است. بمباران فرودگاه صنعا برای ممانعت از فرود هواپیمای ایرانی حامل کمک های انسان دوستانه از جملهی این موارد است.

جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به موجب ماده (7) اساسنامه رم، جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان یافته و در پی مقاصد یک دولت، علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می یابد. قتل افراد غیر نظامی از جمله کودکان و زنان مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق میافتد. لازم است که در مورد یکی از مصادیق جرم نسل کشی، و تطبیق آن با رفتارهای نظامیان عربستان در یمن توضیحی داده شود: جرم نسل کشی نیازمند احراز سوء نیت مرتکبین برای اقدام به نسل کشی و از بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی می باشد. مطابق ماده 6 اساسنامه کیفری می توان رفتارهایی که دولت عربستان نسبت به قوم یمن و گروه ملی انصارالله درنظر گرفته است را به عنوان جرم نسل کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد. تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می رود از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و همچنین قرار دادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و..) مهمترین تلاش دولت عربستان برای کشتار جمعی این گروه ملی و دینی است.

همانطور که مشخص است، دولت متجاوزو دولت مورد تجاوز واقع شده باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عضویت داشته باشند تا بتوانند شکایت خود در این زمینه را در دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی کنند و این درحالی است که دولت های عربستان و یمن هیچکدام به اساسنامه دیوان نپیوسته اند که مهمترین مشکل در رسیدگی به این جرایم در سطح بین المللی است.

البته راه حل هایی در این زمینه وجود دارد: اول اینکه دولت یمن صلاحیت دیوان را تحت ارسال یک اعلامیه رسمی در مورد رسیدگی به جرایم مذکور، به دفتر دادگاه کیفری بپذیرد که این راه حل با توجه به تزلزل قابل ملاحظه دولت یمن در حال حاضر امکان پذیر نیست بلکه می تواند به عنوان یک پیشنهاد برای آینده و در زمان استقرار و ثبات دولت یمن اتخاذ شود. راه حل دوم آن است که موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال شود. دادگاه کیفری بین المللی موظف است که صرف نظر از عضویت دولت متجاوزگر وتجاوز دیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم از موارد نقض صلح تشخیص می دهد و به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع می دهد، را رسیدگی کند. این موضوع نیازمند آن است که شورای امنیت وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید.

نویسنده: Reference: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید