مولفه های صلح اجتماعی پایدار

مولفه های صلح اجتماعی پایدار
(حقوق شهروندی و صلح اجتماعی پایدار)

«منشا صلح» در تفکر، اندیشه و ذهن بشر ریشه دارد؛ همانگونه که جنگ و منازعه نیز از تفکر ادمی سرچشمه می گیرد. صلح در جامعه معاصر یک نیاز حیاتی برای مردم و تمدن امروزی است. نشانه و مستندات موجود حاکی از آن است که جریان های مختلفی در سطح جهانی و بین المللی برای مطیع سازی ملل در مسیر اهداف و منافع خود، از مسیر چنگ اندازی به صلح درونی و ناپایدار سازی مولفه های مربوط بدان اقدم می کنند.
از این رو لازم است در مسیر شناخت و تقویت مولفه های صلح درونی و حراست و تحقق هرچه بیشتر آن گام برداشت.
افزایش «وفاق و صلح درونی یک جامعه» سدی در مقابل چنگ اندازان به حریم آن جامعه بنا خواهد کرد.صلح در گفتمان انقلاب اسلامی ارتباط تنگانگی با نزدیک سازی اجتماعی،وفاق،وحدت می یابد و بنا به نظریات دانشمندان اجتماعی، ارتقای صلح درون همانگونه که از افزایش توجه و مسئولیت پذیری متقابل اجتماعی، خویشتنداری و درونی کردن هنجارها متاثر است برآن نیز اثر می گذار. لذا شناخت، پرداخت و کار میدانی در حیطه صلح درونی در جامعه، در مدیریت اجتماعی و تثبیت رضایت اجتماعی آن، مفهومی مهم و قابل توجه است.
به عقیده دانشمندان و پژوهشگران حقوق و علوم اجتماعی عوامل موثری برای ارتقای سطح صلح در درون جامعه اثرگذار است ؛یکی از آن متغیرهای مهم وکلیدی و قابل کنترل که در بعد کلان معنا می یابد مقوله «حقوق شهروندی» است.
حقوق فرهنگی، رفاه و تامین اجتماعی،اقتصادی، قضائی وسیاسی 5 حیطه اصلی حقوق شهروندی است.

جان رولز در نظریه عدالت خود از مصادیق موثر دیگری برای افزایش سطح صلح نیز نام می برد و آن را کلان تر از قلمروی حاکمیت ها بر می شمارد. مانند حق بهره مندی از غذا با ارزش غذایی کافی، لباس سرپناع مراقبت های بهداشتی و آموزشی در سطح مقدماتی و...؛ که البته انتقاداتی نیز به نظریه و چشم انداز کلی وی وارد است.
.

توضیحی پیرامون میدان های مختلف حقوق شهروندی و ارتباط آن با تحقق هرچه بیشتر صلح در ابعاد اجتماعی خواهیم داشت:

۱) حقوق فرهنگی:
حقوق فرهنگی نه درایران که در اغلب کشورهای جهان مفهوم نوینی است که کمتر شکل ظابطه مند و قانونی به خود گرفته است. حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می گردد که در بستر فرهنگ و جامعه مورد نظر تعریف می شود. حرکت به سمت تعاریف درست از مضامین حقوق فرهنگی در کشور و تئوریزه کردن آن در جامعه، گام مهمی در افزایش وفاق و صلح درونی آن جامعه خوهد بود. برای مثال جمهوری اسلامی سبک پوشش را – که به صورت غالب ترکیبی از مدرنیته غربی و فرهنگ ایرانی اسلامی است- به عنوان یک حق فرهنگی بر می شمارد و پوشش های سنتی اقوام و اداب و رسوم آنان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی را محترم دانسته و برای آن مشروعیت فرهنگی قائل است . در حیطه ضدفرهنگ ها نیز جمهوری اسلامی دایره تعاریفی برای حقوق فرهنگی خود و نوع و شدت مواجهه با این آسیب های فرهنگی در نظر گرفته است. مبارزه با پدیده های شومی چون «باغ وحش های انسانی» از مصادیق تلاش ایران اسلامی در تعریف زوایای جدیدی از حقوق فرهنگی و مبارزه با ضدفرهنگ هاست. در اروپا و آمریکا از قرن نوزده میلادی به بعد نوعی پدیده سیاسی-فرهنگی رواج یافت که در آن بومیان ،اقوام خاص با ترکیب ژنتیکی و پوشش خاص و...را (مانند سیاه پوستان) در قفس هایی به تماشای عام در می آوردند و انواع مختلف خشونت نرم و سخت را بر آنان اعمال می داشتند. امروز این مسئله بیشتر به حیطه زنان و نیز مسائل غریزی کشیده شده است اما همچنان در برخی ممالک آمریکایی و اروپایی ادامه یافته است که از مصادیق تضییع حقوق فرهنگی انسان ها فارغ از ملیت و دین و نژاد آن هاست. این دست رفتارهای غیرانسانی و مغایر با روح فرهنگ، در این کشورها نه تنها تحت عنوان حقوق انسانی و فرهنگی باآن مخلافت صورت نمی گیرد؛بلکه به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است. اما در جمهوری اسلامی چنین ضدفرهنگ هایی با جبهه های مختلف فکری و ارزشی رو به روی می گردد و از شیوع آن در بطن جامعه جلوگیری می شود که از نمونه های احترام و پاسداری از حقوق فرهنگی انسان ها در جامعه خویشتن و نیز در بعد انسانی است. تنظیم رفتارهای اجتماعی سالم و ایمن و پاسداری از حقوق فرهنگی در دایره قانون آن جامعه، منجر به احساس رضایتمندی هرچه بیشتر و حرکت بسمت احساس امنیت،مدارا و صلح اجتماعی خواهد بود. درونی کردن هرچه بیشتر ارزش های انسانی و نهادهای فکری و فرهنگی در کشور نیز در افزایش این درک مشترک و وفاق و صلح اجتماعی کمک کننده خواهد بود.

۲) حقوق اجتماعی:
مهم ترین مولفه های مربوط به حقوق اجتماعی که توجه بدان می تواند در مسیر افزایش صلح درونی یک جامعه موثر باشد حق امنیت و تامین رفاه اجتماعی و حرکت بسمت تقویت رضایتمندی است. هر شخص که در سایه دولت و حکومتی زندگی می کند باید نسبت به زمان از کار افتادگی، بیماری، بیکاری،خطرهای ناشی از سوانح زندگی ومانند آن ایمن باشد. حق اجتماعی از آن دست حقوقی است که توجه و سرمایه گذاری روی آن و انجام بهینه آن از سوی دولت اثر مثبتی بر کاهش تب اجتماعی حاصل از احساس ناامنی و رها شدگی اجتماعی خواهد بود در نتیجه شاهد کاهش تکانه ها و اصطکاک اجتماعی بین فرد با فرد یا فرد با جامعه مدنی و جامعه سیاسی(دولت) هستیم.
به نظر می رسد همه افراد ( به ماهو انسان) حق بهره مندی از حداقل هایی را برای زندگی و رفاه مادی دارند ولی طبق بند2 ماده 11 میثاق حقوق به منزله شهروندان جامعه خاص دارای حق های رفاعی بیشتری هستند که فراتر از حداقل های جهانی است. امنیت در ابعاد مختلف، افزایش سطح کیفی زندگی، امید به زندگی،کرامت انسانی، برابری ارزشی، استانداردهای بهداشت و سلامت، عدالت اجتماعی وغیره در این زمره است.

۳)حقوق اقتصادی:
بخش مهمی از حقوق شهروندی که پیوندی ناگسستنی با صلح و مدارای اجتماعی دارد، حقوق اقتصادی است که با معیشت انسان ارتباط تنگاتنگ دارد؛ مانند حق مالکیت ومانند آن. اسلام مالکیت خصوصی را محترم می داند و دیگران را به رعایت در حقوق مشروع خود ملزم می نماید. احترام به حقوق مشروع یکدیگر و مالکیت خصوصی یکی از ارکان مهم اقتصادی صلح اجتماعی به شمار می رود. یکی دیگر از مصادیق حقوق اقتصادی ،حق کار و شغل است . اصل 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می گوید هرکس حق دارد کار کند و کار خود را ازادانه انتخاب کند که تلاش دولت ها و افراد در مسیر تقسیم کار،یادگیری حرفه ها و انتقال جامعه ساده به پیچیده و.. نقش مهمی در مدریت و کاهش یا افزایش میزان صلح اجتماعی دارد. در حقیقت عملکرد دولت و ارگان های مسئول در این حیطه مانند میادین دیگر نقش تعیین کنندگی دارد. برای نمونه در جامعه پیچیده و هرچه تخصصی شده امروز که تقسیم کار یکی از ارکان مهم آن بشمار می رود، فضای رقابتی حدوث می یابد . چگونگی مدیریت این فضای رقابتی می تواند این رقابت ها را از کشمکش و نیروی منفی و خردکننده اجتماع بسمت یک قوه مثبت و سازنده در خدمت توسعه اجتماعی در اورد .

۴) حقوق قضائی :
این مهم در جامعه تفکیک یافته امروز بر عهده دستگاه قضایی هر حکومتی است که در جمهوری اسلامی ایران بر دوش قوه قضائیه و ارگان های اجرایی آن و نیز نهاد های وضع کننده قوانین قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) است. البته وظایف نهاد مجلس در حیطه سایر حقوق نیز معنا می یابد اما قوه قضائیه در حیطه بررسی و تحقق تام و بهینه حقوق قضائی رسالت اصلی را بر دوش دارد. عملکرد نهادهای مربوط با تامین حقوق قضائی در هر کشوری بر میزان احساس تحقق عدالت و سپس آرامش اجتماعی و ممکن سازی هرچه بیشتر صلح اثرگذار است. پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و برخورد قهری ، تنبیهی و تعلیمی با متجاوزان به جان و مال مردم و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، منجر به برقراری هرچه بیشتر ثبات و ارامش اجتماعی و نیز ارتقای ضریب اعتماد جمعی به نهاد مربوطه و نیز دولت و قدرت مستقر می گردد. در این میان توازن برقرار کردن میان اصل مصونیت افراد از سوی حکومت (که اتهامات را تنها در دایره استناد به قانون ممکن می سازد)و حفظ بیداری و هوشمندی این نهاد در برخورد با متجاوزین مهم بشمار می رود ؛که گاه حکومت و نهاد قضایی را در مسیر تصمیماتی برای برقراری هرچه بیشتر عدالت،امنیت و ثبات قرار می دهد مانند آنچه در رابطه با اعدام شخصی ملقب به سلطان سکه اتفاق افتاد؛ و این مغایرتی با مفهوم صلح در جامعه ندارد . هر اندازه عملکرد دستگاه های مربوطه در تحقق حقوق قضائی و مصالح فردی و جمعی قاطعانه تر،کارآمد تر و به دور از سیاست زدگی باشد (فارغ از نوع سیاست های اعمالی در آن نهاد) می تواند گام مثبتی در افزایش احساس عدالت اجتماعی و سپس آرامش و صلح درون داد باشد.

۵)حقوق سیاسی
آن دسته از حقوق هستند که برای اشخاص در ارتباط آن ها با حاکمیت معنا یافته و یک رابطه دوطرفه است. بدین معنا که به همان اندازه که اشخاص می بایست حقوق سیاسی خود را از دولت ها و حاکمیت مطالبه نمایند ، به همان اندازه دولت ها و حاکمیت نیز حقوقی بر ذمه مردم داشته که مردم باید در یک کنش و واکنش دوسویه با دولت آن را مدنظر داشته باشند. رعایت متقابل این حقوق می تواند گامی در مسیر افزایش ضریب صلح و مدارا و افزایش وفاق و آرامش جمعی و متعاقبا توسعه اجتماعی باشد. حقوق سیاسی افراد در ارتباط با حاکمیت، تا بدانجا معنا می یابد که لگد مال حقوق جامعه خویش نباشد. در بسیاری متون اهمیت حقوق سیاسی در به چالش کشیدن دولت و صاحبان قدرت از سوی مردم و گروهها و احزاب است در حالیکه این تنها یک بعد از این حیطه بشمار می رود. مضافا نگاه انتقادی به دولت ها فی نفسه امری منفی نیست بلکه اگر توامان با راهکاریابی و توجه به منافع جمع و اقتضائات اجتماع باشد در مسیر مدیریت هرچه بهتر سیاسی و اجتماعی ،توسعه درون داد و پیشرفت خواهد بود؛ آن چه از حقوق فردی در نقد دولت ها یا حکومت بایستی مدنظر باشد توجه به منافع جمعی ، بنیان های موجود، چند جانبه نگری و لزوم راهکاریابی پس از نقد است تا مبا د به جای نقد در دام دیگر گرفتار شود.
همانگونه آورده شد این بعد از صلح اجتماعی و رابطه آن با حقوق شهروندی در بعد کلن و در حیطه وظایف دولت ها معنا می یابد اما مفهوم صلح در جامعه از عاملان اجتماعی نیز اثر می پذیرد که بعدا بیشتر بدات پرداخته می گردد.
نتیجه آنکه میان حقوق شهروندی و مفهوم صلح در جامعه یک رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. گام های هرچه کاربردی تر در مسیر تحقق حقوق شهروندی و حرکت به سمت مدیریت اجتماعی بهینه منجر به افزایش ضریب صلح اجتماعی در ابعاد خرد و کلان خواهد بود.
زینب عامری

منابع:
۱-مقاله نقش حقوق شهروندی بر صلح /دکتر عباسقلی عسگریان و همکاران/وازارت امورخارجه
۲-کتاب حقوق شهروندی /علیرضا اکبری

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید