سازمان ملل متحد و نیاز به تغییر رویکرد در زمینه صلح جهانی

دکتر روح الله قادری  در یادداشتی اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی  به مناسبت" روز جهانی صلح "بر ادبیات حقوقی و رهیافت حقوق بین الملل منشور (و منشأهای حقوق پیشامنشور) به صلح جهانی تاکید کرد.
به عقيده برخي حقوقدانان، توازن قوا مفهومي مربوط به عهد عتيق تا سال 1919 است  كه با تشكيل سازمان هاي بين المللي و تلاش دولتها در تنظيم مناسبات خود از طريق اين تشكل ها و تجميع توانمنديهاي خود در اين نهادها و همچنين با منع جنگ تجاوزكارانه، در ادبيات حقوق بين الملل جديد جايگزين شده و وجاهت خود را از دست داده است.
منشور ملل متحد، جامعه بين المللي سنتي مبتني بر همكاريهاي حداقلي و تعاملات استثنائي را به جامعه اي جديد رهنمون  ساخت؛ جامعه اي كه سوابق تشكل دولتها را از عصر جديد گرفته تا نظام وستفالي و پس ازآن، بستر طراحي ايده اي بزرگ مبتني بر تعادل حاكميت ها قرار داد. اين منشوركه گاه قانون اساسي جامعه بين المللي خوانده شده است، رابطه مطلق بين وسيله و هدف در حقوق سنتي مبتني بر حاكميت مطلق دولتها را دگرگون نمود. بر اين اساس، دولتها برخلاف آزادي عمل در حقوق سنتي براي گزينش راهها و ابزارهاي تحقق اهداف شان، از آن پس مكلف شدند اولاً تنها طرق صلح آميز را در مناسبات خود بكار گيرند؛  ثانياً دفاع مشروع را مادامي كه شوراي امنيت تصميمي بر اساس منشور اتخاذ ننموده، اعمال نمايند و ثالثاً تنها در مواردي به اصل عدم مداخله در امور داخلي استناد كنند كه شورا بر اساس فصل هفتم منشور اقدام نكرده باشد.
دو محور نخست از اين تحول، نشان از غائي بودن صلح دارد. از همين روست كه مقدمه منشور با عزم مردمان ملل متحد براي اجتناب از تجديد جنگ جهاني و رهائي از اين بلاي خانمانسوز حكايت دارد.

1- صلح بر پايه تضمين امنيت جمعي
براي بازيگراني كه ازتجربه تكرار جنگ هاي جهاني اول و دوم رنجور بودند، رهائي از جنگ به هدفي والا مي ماند كه تمام  همت ملل و دولتها مي بايست در همين راستا بكارگيري مي شد. پشتوانه اين غايت در منظومه اي از روابط دولتهاي متفاوت القدرت، نظام امنيت جمعي بود؛ نظامي كه مي بايست چنان تامين و تضمين مي شد كه دولتها را از توسل به زور به سبك گذشته بي نياز مي نمود.
امنيت جمعي عمدتاً در كاربست قدرت نظامي براي واكنش به تهديد و تجاوز از همان دست تعريف شده، در خصوص تفسير ماده 42 منشور نيز همين رويكرد منعكس و محدوديتي ويژه بر دامنه آن بار شده است. اما به نظر مي رسد «برخلاف برخي تفسيرهاي مضيق ولي شايع، محدود به اقدام نظامي نيست. شاهد اين مدعا همين بس كه مواد 55 و 56 منشور ناظر بر تحقق امنيت جمعي اقتصادي بوده»،  فرازهائي غيرنظامي به روي اين امنيت گشوده اند.
اهميت صلح بدان حد بوده كه عضويت سازمان تنها به روي دولتهاي صلح طلب مفتوح شده است.
سر رابرت جنينگز در مقاله اي به سال 1984 در دايره المعارف حقوق بين الملل، با بررسي سابقه حقوق بين الملل و خاستگاه غربي آن، اعتراض كشورهاي جديدالتاسيس پس از تشكيل ملل متحد را امري عادي و نه چندان شگفت انگيز شمرده و البته اين اعتراض را نه در قبال اساس حقوق بلكه صرفاً متوجه برخي جنبه هاي آن و تقاضاي مشاركت متوازن در توليد قواعد جديد دانسته كه از كنفرانس 1907 صلح لاهه به بعد، چنين فرايندي عملاً نيز تحقق يافته است.

2- دامنه مفهوم صلح در منشور
پروفسور كلاد، از پارادوكس دركاركرد سازمان هاي بين  المللي در حوزه حكومت جهاني كه به نحوي قابل تعميم به هدف حقوق بين الملل در تحقق جهاني شدن حقوق است پرده بر مي دارد. به تعبير وي، «سازمان هاي بين المللي نه تنها طرحي براي تشكيل حكومت جهاني نيستند بلكه ترتيباتي هستند براي غيرضروري كردن آن».
صلح و امنيت بين المللي، مفهومي پيچيده و مبهم از غايت مندي كارويژه هاي سازمان ملل متحد است كه نه تنها نخستين بلكه موكدترين هدف اين سازمان پس از جنگ جهاني دوم را تشكيل داده است؛ مفهومي كه به رغم گذشت شش دهه از كاركردها و اقدامات مبتني بر حفظ آن، هنوز هم دست يابي به تعريفي روشن و شفاف از آن ميسر نشده است. البته متدولوژي كاري اركان سازمان در اين راستا (مبتني بر شيوه عملي و مصداقي، به گونه اي است كه چندان هم گام برداشتن در جهت تحقق اين تعريف، ضروري تلقي نشده، اين امر به عنوان چالشي نظري فراروي پيش بيني نوع كار و افق سازمان ملل متحد باقي مانده است.
منشور بي نياز از تعريف صلح و امنيت بين المللي، اركاني را مسئول نموده تا ضمن احراز تهديدهاي فراروي آن در چارچوب كاري خود، ظرفيت هاي منشور و اختيارات اعطاشده را براي پيشگيري و مقابله با تهديدها بكار گيرند و به اصطلاح، صلح و امنيت بين المللي را حفظ يا اعاده نمايند. يعني خود به تعيين حوزه صلاحيت و تعريف كليدواژه هاي ماموريت شان بپردازند. با اينكه به ظاهر ساده به نظر مي رسد اما همين مقوله، حياتي ترين كارويژه ملل متحد و اركان آن است و بر ساير بندهاي ماده 1 منشور، اولويتي واضح دارد. منشور، اختياراتي را در اين راستا ميان مجمع عمومي و شوراي امنيت توزيع كرده و اولويت را در تصميم و اقدام شورا قرار داده است. اين اولويت سبب شده نقش مجمع مورد فراموشي يا كم اهميت شماري قرار گيرد و جامعه بين المللي اغلب از درك ظرفيت هاي اقدام مجمع عمومي عاجز بماند. تصويب قطعنامه اتحاد براي صلح، بازيابي همين ظرفيت آن هم عمدتاً برپايه معضلاتي بود كه از بي تصميمي شوراي امنيت در طول جنگ سرد ايجاد شده بود.
در اين ميان، ديوان بين المللي دادگستري به منظور تبيين و تشريح ظرفيت هاي ناگفته يا كم گفته مجم عمومي در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي گام هاي ارزشمندي برداشت و راي مشورتي ديوار حائل كه در همين زمينه توسط مجمع درخواست شده بود، فرصت مناسب را براي اظهارنظر و نقش آفريني ديوان فراهم كرد.
به تعبير ماده 1 منشور، «مرام ملل متحد به قرار ذيل است: اول، نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و براي اين منظور: ‌اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر، براي جلوگيري از تهديدات عليه صلح، و دفع آنها، و از بين بردن هر اقدام تهاجمي يا هر اختلال صلح به نحو‌ديگر، و عملي كردن تنظيم و تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات و يا وضعيتهايي كه جنبه بين‌المللي دارند و ممكن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول‌عدالت و حقوق بين‌المللي».

الف- صلح ايجابي
البته صلح ايجاب محور،  در دهه 1930 نيز به رسميت شناخته شده بود اما صلح مثبت به معناي نه تنها نبود جنگ بلكه فرايندي از تلاش الزامي همه اعضاي جامعه بين المللي، پس از جنگ جهاني دوم ارزش خود را بازيافت.   اينكه بندهاي 1 و 2 ماده 1 منشور حفظ صلح و امنيت بين المللي را در كنار توسعه روابط دوستانه ميان ملتها قرار داده است، از اين حكايت دارد كه صلح تنها ناظر بر نبود جنگ نيست بلكه جنبه هاي ايجابي و مثبت آن نيز بايد جستجو و برقرار گردد.  تعهد همه اعضاي جامعه بين المللي به صيانت از صلح، يك چارچوب روشن دارد و آن تعهد به همكاري است. اين تعهد فراتر از آثار عضويت در ساختار ملل متحد، تعهدي بر هم تابعان حقوق بين الملل است. از اينرو گفته مي شود كه منشور، حقوق همزيستي را به حقوق همكاري متحول نموده و اين تحول، نتيجه تفكر جديد ملل متحد بر اساس مفهوم صلح مثبت است كه به منزله كاتالست و تسريع كننده شكل گيري نظم حقوقي بين المللي عمل مي كند. هدف نهائي اين همكاري نه تنها صلح و امنيت بين المللي مقرر در فصل هفتم منشور بلكه عدالت اجتماعي بين المللي است كه هرچند در منشور تصريح نشده اما مي توان آن را از مقررات ناظر بر اهداف سازمان در مواد 1 و 55 استنباط كرد.
تلاش منشور بر ايجاد تعادل ميان حاكميت ها از يك سو (بند 1 ماده 1) و جستجوي حقوق برابر و همكاري از سوي ديگر بوده  كه بخشي از آن در قالب مفهوم «برابري حاكميت دولتها» تجميع شده است.

ب- صلح به معناي نظم
بر اساس روايت هابزي، «انسان به حكم عقل و احتياط وترس از مرگ زدورس درجستجوي صلح بر مي آيد و پذيرش وضع مدني يا تاسيس دولت از طريق قرارداد اجتماعي، به معناي تن دادن به صلح است».  آنچه در روايت مذكور از صلح آمده است، معادل نظم است و اينكه روابط تابعان از طريق يك سلسله «قرارها و قراردادها»  تنظيم و با برهم زدن آنها برخورد شود. در اين صورت، رعايت ضوابط مذكور به معناي تحقق صلح و همچنين «حفظ و رعايت عدالت»  خواهد بود.
قانون و نظم مفاهيمي تكميلي هستند كه يكي بدون ديگري، قابل تصور و تحقق نيست.با اين وجود، نظم تنها از مجراي قانون محقق نمي شود و ازاين رو، مساله اي صرفاً حقوقي نيست.   پرفسور جنينگز هم در بررسي دامنه صلح و امنيت بين المللي، متاثر از ماده ... منشور قرار گرفته و صرفاً به پردازش مساله توسل به زور، حل اختلافات، ترتيبات منطقه اي و نهايتاً مخاصمات مسلحانه پرداخته يعني صلح را در قالب سلبي آن تبيين نموده است. 
از اين رو منشور، اولاً صلح را تنها به عنوان نقطه مقابل جنگ تعريف نكرده بلكه اختلافات و وضعيت هاي غيرجنگي را نيز مدنظر قرار داده هرچند اين وضعيت ها را تبيين و تشريح ننموده است. ثانياً حل و فصل اختلافات و وضعيت هاي برهم زننده صلح (منظور فصل ششم منشور)، تابع اصول عدالت و حقوق بين الملل شده است. اما فصل ششم منشور، اين شاخص ها را تبيين نكرده است. ازطرف ديگر، «توسعه روابط دوستانه در ميان ملل بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنان در تعيين آزادانه سرنوشت خود و به عمل آوردن‌هر اقدام ديگر مناسب براي تحكيم صلح جهان»، به هدف فوق متصل شده است. بدين معنا كه حق تعيين سرنوشت بايد اساس روابط دوستانه اعضاي ملل متحد بوده و براي تحكيم صلح جهاني ضروري است.

 

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید