تبعیض علیه زنان در دانمارک

 کمیته رفع تبعیض علیه زنان هشتمین گزارش دوره ای خود درخصوص پایبندی دانمارک به کنوانسیون فوق را در حالی منتشر نمود که در این گزارش در بسیاری از حوزه ها نسبت به نقض حقوق بشر توسط دولت دانمارک ابراز نگرانی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر در گزارشی تبعیض علیه زنان در دانمارک را مورد بررسی قرار داده که متن آن را در ذیل می خوانید:

مقدمه

دانمارک یکی از کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد که توسط کمیته مربوط به این کنوانسیون، مورد ارزیابی دوره ای قرار می گیرد. لذا، کمیته رفع تبعیض علیه زنان هشتمین گزارش دوره ای خود درخصوص پایبندی دانمارک به کنوانسیون فوق را در تاریخ 11 مارس 2015 (20 اسفند 1393) منتشر نمود. در این گزارش در بسیاری از حوزه ها نسبت به نقض حقوق بشر توسط دولت دانمارک ابراز نگرانی شده است.

در ابتدای این گزارش، از عدم اطلاع رسانی مناسب از تصویب این کنوانسیون و مفاد آن در جامعه ابراز نگرانی شده است و می افزاید: عدم اطلاع رسانی مناسب به زنان از حقوق خود در این کنوانسیون، به نوعی نقض حقوق آنان می باشد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان، بر نقش حیاتی قوه مقننه در تضمین اجرای کامل کنوانسیون تاکید نموده و از پارلمان دانمارک می خواهد در تطابق با قوانین داخلی خود، اقدامات ضروری را برای اجرای کامل مفاد کنوانسیون در مدت مندرج در کنوانسیون انجام دهند.

در بخش دیگری از این گزارش، کمیته ابراز تاسف می کند که علیرغم توصیه های پیشین، دولت دانمارک در اکتبر 2014 تصمیم گرفت کنوانسیون مربوطه را اجرایی نکند. گفتنی است علیرغم امضاء و تصویب کنوانسیون از سوی دانمارک، اجرای این کنوانسیون، منوط به نظر موافق دیوان عالی کشور دانمارک است که دیوان عالی این کشور نیز اخیرا قانونی را لحاظ نموده که بر اساس آن، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان فعلا اجراء نخواهد شد. این کمیته تاکید می کند که دولت دانمارک باید درصدد حذف این قانون باشد و کنوانسیون را اجراء کند. کمیته همچنین نگران فقدان قانونی مدون برای ممنوعیت جامع تمام اشکال تبعیض علیه زنان می باشد. کمیته از این امر دغدغه دارد که این وضعیت منجر به ابهام و تعارض حقوقی در پاسخگویی به حقوق زنان متعلق به گروههایی می شود که با اشکال مختلف تبعیض مواجه هستند. کمیته از دولت دانمارک می خواهد که تصمیم خود را برای عدم تصویب اجرای کنوانسیون در پارلمان این کشور مورد ارزیابی مجدد قرار داده، یا حداقل قانون جامعی را برای ممنوعیت تبعیض جنسیتی تصویب کند. کمیته همچنین پیشنهاد می دهد که دولت دانمارک، قانون جامع و کاملی را برای منع تبعیض علیه زنان و سایر اقلیت های جامعه تصویب کند.

علیرغم طرح استراتژی ملی برابری جنسیتی در بخش عمومی در سال 2013، کمیته نگران است که این استراتژی شامل آموزش نبوده و اینکه تاثیر این استراتژی بر ارزیابی قانون جدید، در عمل محدود باشد. کمیته همچنین از این مسئله ابراز نگرانی نمود که برنامه ای برای اجرای این کنوانسیون وجود نداشته باشد. کمیته اظهار داشت دانمارک باید اهداف دارای محدوده زمانی را درباره ابتکارات آموزشی و مشارکت بخش آموزشی در نظر بگیرد. کمیته همچنین پیشنهاد می دهد که دانمارک، اقدامات ضروری را برای تسهیل توسعه ابزار های برابری جنسیتی در سطح ملی اجرا کند. کمیته اظهار می دارد با وجود اقدامات جاری ویژه و پیشرفت های موجود در افزایش مشارکت زنان در پارلمان و مدیریت جامعه، عدم مشارکت زنان در موسسات علمی آکادمیک و خصوصی، به خصوص مجامع فنی و تخصصی، یک مسئله بغرنج می باشد.

در تطابق با بند اول ماده 4 کنوانسیون، کمیته پیشنهاد داد که دولت دانمارک باید تاثیر اقدامات خاص موقت در گرین لند و جزایر فارو و در رابطه با زنان مهاجر را از طریق جمع آوری و تحلیل داده های جنسیتی ارزیابی کرده و اقدامات جدیدی برای تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی در تمام حوزه ها تحت کنوانسیون انجام دهد.

خشونت علیه زنان

در رابطه با خشونت علیه زنان، کمیته اظهار داشت علیرغم پیشرفت مستمر دولت دانمارک در مبارزه با خشونت علیه زنان، ازجمله ایجاد آموزش نظام مند برای مسئولان بهداشت، پلیس، معلمان، دانش آموزان و سایر اقشار جامعه که با بزه دیدگان این قبیل خشونت ها سروکار دارند، مواردی وجود دارد که باید سریعا برطرف و حل شوند:

    - فقدان داده های مربوط به تبعیض جنسیتی در تمام اشکال خشونت علیه زنان، شامل خشونت خانگی، و قتل های خانوادگی؛
    - ناکافی بودن احکام حمایت و بازتوان بخشی بزه دیدگان خشونت علیه زنان در گرین لند و جزایر فارو؛ و
    - عدم مفاد شفاف قانونی در تضمین حمایت زنان در قبال خشونت روانی.

     کمیته به دولت دانمارک توصیه می کند که موارد زیر را فورا انجام دهد:

    - تصویب قوانین مربوط به جمع آوری داده ها براساس جنسیت، نژاد، تابعیت و رابطه با بزه دیده و بزهکار در تمام اشکال خشونت علیه زنان و ایجاد یک مکانیزم با یک ماموریت شفاف و نیز منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای تحلیل این ایده ها؛
    - تقویت بیشتر کیفیت و در دسترس بودن اقدامات حمایتی برای زنان بزه دیده خشونت در گرینلند و جزایر فارو؛ و
    - تصویب قوانینی برای حمایت شفاف از زنان در قبال خشونت روانی، در تطابق با کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت داخلی شورای اروپا، که دانمارک نیز یکی از اعضای آن است.

قاچاق و استثمار جنسی

کمیته رفع خشونت علیه زنان، از تصویب برنامه چهارم اقدام ملی دانمارک برای مقابله با قاچاق انسان از سال 2015 تا سال 2018، و نیز تصویب قوانین خاص در رابطه با تضمین سکونت زنان بزه دیده خشونت های جنسی استقبال می کند، ولی راجع به رویه مستمر قاچاق زنان، به ویژه زنانی که دارای وضعیت مهاجر نیستند، ابراز نگرانی نموده است.

کمیته به دانمارک توصیه می کند اقداماتی را برای تضمین این امر انجام دهد که زنان بزه دیده، دسترسی کاملی به حمایت های کافی و مناسب پزشکی و روانی دارند. همچنین، کمیته، دولت دانمارک را تشویق به تداوم تقویت تلاشها برای پیشگیری از قاچاق زنان، در قالب همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد، از طریق تبادل اطلاعات و هماهنگ کردن رویه های حقوقی با هدف تعقیب قاچاقچیان نمود.

کمیته رفع تبعیض از زنان، از برنامه های "حمایت از زنان خواستار رهایی از فحشا" استقبال می کند، اما نگران اینست که این برنامه ها پاسخگوی نیازهای زنانی که تبعه دانمارک نیستند، نباشد. کمیته همچنین نگرانی خود را راجع به ناکافی بودن اقدامات مربوط به از بین بردن فحشا ابراز نمود. کمیته ضمن اشاره به اینکه قاچاق زنان و دختران در دانمارک جرم و قابل مجازات است، عقیده دارد هیچ موردی از تعقیب یا مجازات مجرمان این نوع جرایم در این کشور مشاهده نمی شود. همچنین، کمیته نگران این است که اغلب زنان گرفتار فحشای خیابانی در دانمارک، تبعه این کشور نیستند و این مسئله نشان می دهد نیازهای خاص، به خوبی از طریق اقدامات موجود برای مبارزه با استثمار جنسی پاسخ داده نمی شوند.

کمیته به دانمارک پیشنهاد می دهد که اقداماتی را در راستای تقویت اقدامات برای تعقیب و مجازات قاچاقچیان انجام داده و به بزه دیدگان قاچاق که تحت فحشای اجباری قرار داشتند، کمک کند. کمیته از دولت کانادا می خواهد عوامل منجر به فحشای زنان غیردانمارکی را در راستای تقویت اقدامات برای پاسخگویی به آسیب پذیری های موجود در قاچاق و استثمار جنسی زنان تحلیل و ارزیابی کند.

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

کمیته از تصویب قانون ارتقای برابری جنسیتی در شرکت های دولتی و خصوصی در مجلس دانمارک در سال 2012 استقبال می کند، اما راجع به مشارکت پایین زنان در مجالس گرینلند و جزایر فارو نگران است. همچنین، کمیته نسبت به عدم حضور زنان در شوراهای محلی و نهادهای اجرایی دانمارک نگران است.

کمیته رفع تبعیض زنان از دولت دانمارک می خواهد اقداماتی را ازجمله اقدامات خاص موقت و ابتکارات موقت برای احزاب سیاسی در راستای درج اسامی زنان و مردان در فهرست انتخاباتی خود، به ویژه در سطح محلی و انتخابات گرینلند و جزایر فارو، برای تسهیل مشارکت برابر زنان در ابعاد سیاسی و عمومی جامعه اتخاذ کند. در این راستا، دانمارک باید توجه خاصی را به مشارکت زنان در نهادهای قانونی و اجرایی در سطح محلی و در گرینلند و جزایر فارو، ازجمله در روند تصمیم گیری این جوامع معطوف بدارد. کمیته همچنین از دولت کانادا می خواهد نظارت دقیقی بر اجرای مصوبه مجلس در سال 2012، درباره ارتقای برابری جنسیتی در بخشهای دولتی و خصوصی داشته باشد.

تابعیت و آموزش

براساس نظر کمیته رفع تبعیض علیه زنان، سیاست تضمین کلی برابری جنسیتی در دانمارک قابل ملاحظه است، اما قانون موجود درباره تابعیت، تاثیر منفی بر زنان و کودکان بی تابعیت خواهد داشت؛ زیرا براساس قانون جدید، فرزندان والدین بی تابعیت، تبعه دانمارک محسوب نمی شوند. کمیته، دولت دانمارک را تشویق به تضمین این امر می کند که قوانین تابعیت ملی آن، کاملا منطبق با کنوانسیون کاهش بی تابعیتی مصوب 1961 باشد. در رابطه با آموزش، کمیته، از شرایط فراهم شده برای تحصیلات عالی زنان در دانمارک استقبال می کند، اما نگرانی خود را راجع به موارد زیر اعلام می کند:

    - گزینه های کلیشه ای و محدود آموزشی برای زنان و دختران که منجر به عدم مشارکت آنها در عرصه های آموزشی می شود؛
    - تعداد کم زنان که در مشاغل آکادمیک پیشرفت می کنند، به ویژه در سطح حرفه ای؛ و
    - فقدان برنامه های جامع و سطح بالا در رابطه با مطالعات جنسیتی.

ملاحظات

    1. کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که در سال 1979 از سوی مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد، به عنوان مهمترین سند بین المللی حقوق زنان مطرح می باشد. این کنوانسیون که دارای یک مقدمه و 30 ماده است، موارد تبعیض علیه زنان و نیز روشهای پایان دادن به این تبعیض ها را تبیین نموده است.
    2. کمیته رفع تبعیض علیه زنان، نهاد برآمده از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که متشکل از 23 کارشناس مستقل حقوق بشر زنان از سرتاسر جهان می باشد. وظیفه این کمیته، نظارت بر اجرای کنوانسیون در دول عضو و متعاهد می باشد. دول عضو و متعاهد، موظف به ارائه گزارش های عادی سالانه به کمیته راجع به اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستند. در خلال اجلاس های دوره ای، کمیته گزارش های کشورها را بررسی کرده و نگرانی های خود را در قالب توصیه و پیشنهاد به دول مربوطه انتقال می دهد.
    3. دولت دانمارک در تاریخ 17 ژولای 1980 نسبت به تصویب این کنوانسیون مبادرت نموده و خود را متعهد به رعایت مفاد و قوانین مندرج در آن نموده است. با اینحال، کمیته رفع تبعیض علیه زنان از وضعیت حقوق زنان در این کشور و گرین لند و جزایر فارو نگران بوده و به دانمارک توصیه هایی ارائه نموده است.
    4. کمیته رفع تبعیض علیه زنان، نگرانی خود را راجع به خلاءهای موجود و فقدان تعهدات کلی شفاف، شامل اطلاعات جامع درباره موارد انفرادی، فقدان شفافیت حقوقی در تعریف اقدامات، و فقدان اطلاعات مربوط به پرونده های نیازمند جبران خسارت در جرایم تبعیض جنسیتی ابراز نمود. کمیته از دانمارک خواست تا حقوق کم زنان را بهبود بخشد و درصدد برقراری توازن اشتغال زنان با مردان برآید.
    5. در رابطه با بهداشت نیز کمیته نگرانی خود را راجع به شیوع فزاینده سقط جنین، به ویژه زنان کم سن و سال در گرین لند ابراز نمود و اشعار داشت قوانین مربوط به سقط جنین در جزایر فارو، دسترسی مشابهی را برای زنان در مقایسه با گرین لند و دانمارک نمی دهد. کمیته از دانمارک خواسته است تا اقداماتی را برای کاهش آمار بالای سقط جنین در گرین لند اتخاذ کند.
 

کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید