بررسی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی

دکتر الهام امین زاده عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

دکتر الهام امین زاده می گوید: سوء استفاده ازحقوق بشر تبدیل به مسلک و رویه غربی ها شده و هر که با این مسلک و رویه همسو و همراه نباشد محکوم به مبارزه است و به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شود.
افسانه شیپوری
دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه قاهره ( اعلامیه حقوق بشر اسلامی) به ترتیب در سالهای  ۱۹۴۸ و ۱۹۹۰ میلادی به تصویب رسیدند و هر کدام به شیوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشرند. انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فرصتی شد تا کشورهای اسلامی نیز با تاسی از اندیشه‌ها و فرهنگ ناب اسلامی، راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسانها از نگاه شریعت اسلامی را به منصه ظهور برسانند.
در قسمتی از قطعنامه "تعیین روز حقوق بشر و کرامت انسانی" آمده است که بر اساس شریعت اسلام حقوق بشرناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است وامت اسلامی که خداوند آنرا بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد.
در بخش دیگری از قطعنامه آمده است: شرایط حاکم در عرصه بین المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بمنظور دستیابی به ابزار وراههای نشر،ارتفاء و حفظ تعالیم وارزشهای اسلامی در حوزه حقوق بشر، وهمچنین به منظور حمایت ودفاع از تصویر واقعی اسلام ونیز مبارزه علیه اهانت به اسلام و تشویق گفتگوی میان مذاهب نیاز است که روزی موسوم به "روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی" انتخاب شود تا در آن روز فرصتی برای امت اسلامی فراهم گردد و مسلمانان بتوانند در خلال آن روز حقوق بشر در اسلام را به جامعه جهانی معرفی کرده و در خصوص چالشهای حقوق بشری جهان امروز به تبادل نظر بپردازند.
پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر گفت وگویی با دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور  و کارشناس حقوق بین الملل و حقوق بشر در خصوص تفاوتهای این دو اعلامیه و مکانیزم های حقوق بشری ترتیب داده که متن آن در پی می آید.
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه قاهره ( اعلامیه حقوق بشر اسلامی) در چه سالی صورت گرفت و با چه اهدافی این دو اعلامیه شکل گرفت؟
برای اینکه به تاریخچه و مفهوم حقوق بشر در جامعه امروزی دست یابیم، صرفا لازم نیست به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 که درکمیته ای به ریاست بانو ویلسون همسر رئیس جمهور وقت آمریکا بررسی وبه تصویب رسید، اشاره کنیم. در واقع تفکر خاصی که در نظام غربی حاکم بود، به عنوان یک حرکت سیستماتیک در مقابل سایر جوامع قرار گرفته بود و این حرکت همچنان ادامه داشت و دارد. سال 1789 در فرانسه، مباحث وواژه هایی مربوط به برابری،آزادی و برادی ذکر شد که از همین مفاهیم در اعلامیه حقوق بشراقتباس شد و بحث برابری ،آزادی ومباحث دیگر به عنوان حقوق سیاسی و مدنی ،حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به صورت کلی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد که بعدها هم میثاق های حقوق سیاسی ،مدنی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی به صورت جزیی به این حقوق پرداخت.
دو دلیل عمده، یکی توجه به مباحث حقوق بشری و انسانی ، ودیگری استفاده از یک مقوله جدید در عرصه روابط بین الملل به نام حقوق بشربود که منجر به پیدایش اعلامیه و میثاق های حقوق بشری شد. و امروز ما شاهدیم که پیدایش آن واژه در دهه های قبل، چه مزایا واستفاده هایی برای بانیان آن واژه داشته و دارد.
اگر عقب تریعنی به سال 1948 برگردیم، دغدغه و نگرانی کشورهای کوچکتر این بود که مبادا در منشور جدید سازمان ملل متحد اشاره ای به نقض حقوق بشر نشده باشد.بدین معنا که اگر نقض حقوق بشر توسط قدرت های بزرگ تر اتفاق افتاد یک ضمانت اجرایی برای مجازات عاملین وجود داشته باشد. به همین دلیل در حین مذاکراتی که برای منشور سازمان ملل انجام می شد، کشورهای کوچک جهان سومی، پیشنهاد ایجاد دادگاه حقوق بشر را برای مجازات خاطیان در کنار دیوان بین المللی دادگستری دادند.اما قدرت های بزرگ آن زمان یعنی آمریکا،فرانسه، انگلیس، روسیه وچین این پیشنهاد را نپذیرفتند و آن را مداخله در امور داخلی کشورها قلمداد کردند. لذا اگر چه امروز کشورهای در حال توسعه یکی از اهدافشان برای محکوم کردن به عنوان ناقضین حقوق بشرهمین کشورهای کوچکتر هستند، اما پایه گذار مکانیزم های اجرایی برای ضمانت اجرای حقوق بشردر آن زمان خود همین کشورهای کوچکتر بودند.
اما امروزه که به مقوله حقوق بشرنگاه می کنیم و اینکه آیا واقعا کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر مورد احترام قرار می گیرد، بعد از دهه هایی که اسناد بین المللی و قطعنامه هایی در سازمان های بین المللی به تصویب رسیدند، این نگاه در واقع نگاهی است که عکس آن را به ما نشان می دهد و امروز هر چه بیشتر ، ما شاهد نقض حقوق بشر هستیم و بهره برداری از حقوق بشرتبدیل به مسلک و رویه خاصی شده که منتقدین خودش را می طلبد و اگر کسانی به مسلک ورویه غربی نباشند، محکومند که باید با آنها مبارزه شود و به عنوان ناقض حقوق بشر از آنها یاد می شود.
و اما اعلامیه قاهره محصول جلسات کارشناسی فقها و حقوقدانانی است که مدت‌ها بر روی طرح حقوق بشر اسلامی کار کردند. آخرین پیش‌نویس این اعلامیه در اجلاس کارشناسان حقوقی در تهران در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  اصل اعلامیه با تغییراتی که در پیش‌نویس تهران داده شد، در جریان نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از تاریخ ۳۱ جولای تا ۵ اوت ۱۹۹۰ (دهم تا پانزدهم مرداد ۱۳۶۹) در قاهره تشکیل شد، طی قطعنامه ای به تصویب رسید.
اعلامیه قاهره ( اعلامیه حقوق بشر اسلامی) چه تفاوت هایی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد؟
چند نکته درمزیت ها و تفاوت های اعلامیه حقوق بشر اسلامی قابل توجه است که این نکته ها در اعلامیه حقوق بشر جهانی لحاظ نشده است . بحث ها و تفسیرهایی که به وسیله فقهای اسلامی و کارشناسان درکنگره ها و سمینارها مطرح می شود در تفسیرهای غربی به هیچ وجه دیده نمی شود. اما در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تفسیرها چه از نظر ایدئولوژی و چه از جهات دیگر به درستی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و سپس ارائه شده است. این تفسیرها در نگاه حقوق بشر غربی وجود ندارد، لذا تفسیرها ناقض و خدشه پذیر است. نکته دیگر اینکه تفسیرهای غربی بی آنکه پشتوانه ای داشته باشد، توصیه می شود. اما تفسیرهای مطرح شده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیمی همچون کتاب، سنت، اجماع و عقل توصیه شده است .
به عنوان مثال در تبصره ماده 31 ،اعلامیه حقوق بشر اسلامی، شریعت اسلامى تنها مرجع تفسیروتوضیح همه مواداین اعلامیه است. این دو تبصره به این شرح است:
تبصره1.به دلیل آن که آراء و عقاید فقهى در اسلام، ممکن است در برخى از مواد این اعلامیه یا بعضى از بندهاى آن مورد اختلاف باشد، از این رو، لازم است کشورهاى اسلامى سازمانى براى بحث و تحقیق درباره موارد اختلاف تشکیل دهند و با برگزارى کنگره ها و همایش ها، تا آن جا که مى توانند بین عقاید فقهى مربوط اتفاق نظر یا تقریب به وجود آورند.
تبصره 2. واجب است مقایسه ها و تطبیق هاى مستمر بین حقوق بشر از دیدگاه غرب و حقوق بشر از دیدگاه اسلام و تعیین موارد اتفاق و اختلاف ما بین این دو نظام حقوقى صورت گیرد.
نکته دیگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ضمانت اجرایی آن است. اما در اعلامیه حقوق بشر غربی مواردی که آمده ضمانت اجرایی به صورت بی طرفانه وجود ندارد وجانبدارانه است و همین موضوع باعث نقض حقوق بشر می شود. به همین دلیل شاهدیم که نهادها وسازمان حقوق بشری غربی خود را صالح برای اجرای حقوق بشر می دانند. دراعلامیه حقوق بشر اسلامی این موضوع اعتقادی است وبر اساس اعتقادات دینی ومذهبی برای تک تک افراد بشر کرامت وارزش قائل شده و کشورهای اسلامی طبق قوانین موضوعه جزایی و مدنی، خود را موظف دانسته اند که از حقوق مردم و مظلومان دفاع کنند. این رفرنس ها وموضوعات در باب حقوق بشراسلامی در کتاب علامه محمد تقی جعفری به خوبی و به وضوح توضیح داده شده است . 
در خصوص ابداعات باید گفت یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است . این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده اند ، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه ایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت . اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری۲۳ حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می کند . اعلامیه حقوق بشر اسلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت هایی که از استعمار رنج می برند به رسمیت شناخته و تمام دولت ها و ملت ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است .
تمام کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند و نسبت به آن اهتمام ورزیده اند؟ چه مکانیزم هایی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر در نهادهایی مانند کمیته سوم سازمان ملل و شورای حقوق بشر وجود دارد؟
زمان تصویب اعلامیه جهانی چندین کشور آن را نپذیرفتند، یکی کشورهای بلوک شرق بودند و یکی عربستان سعودی. در واقع نگاهی که آن زمان به اعلامیه جهانی حقوق بشربود نگاه ایدئولوژیک بود یعنی کشورهای حامی تمدن های غربی وکشورهای وابسته از جمله ایران این سند را پذیرفتند وتصویب کردند اما کشورهایی مثل روسیه وبلاروس وعربستان سعودی آن را نپذیرفتند.

دوسری مکانیزم درعرصه بین المللی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر وجود دارد. یکی مکانیزم های منشور محور و دیگری مکانیزم های معاهده محور.
مکانیزم معاهده محور همان کمیته های حقوق بشری است. کمیته هایی که زیر مجموعه آن 8 و9 سند کنوانسیون کودک ، کنوانسیون شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض زنان و کنوانسیون های میثاقین که هر کدام از این کنوانسیون ها، یک نهاد هم ایجاد کردند که به کمیته های حقوق بشری معروفند. هر کدام اسم خاص خودش را دارد.
اما مکانیزم های منشور محور در واقع نهادهایی هستند که به دنبال وظیفه ای که شورای اقتصادی واجتماعی به عهده گرفت برای اینکه از حقوق بشر حفاظت کند. نهاد ایجاد شده همان کمیسیون حقوق بشر بود که بعد تبدیل به شورای حقوق بشرشد و سپس کمیته سوم سازمان ملل که در مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارد . اینها نهادهایی هستند که هر کدام به موازات هم ولی همگی در ید قدرت خود سازمان ملل است چه منشور محور باشند و چه معاهده محور.
کدام یک از قطعنامه های صادر شده از سوی شورای حقوق بشر و کمیته سوم،  الزام آور است ؟و اگر الزام آور باشد آیا این الزام درباره اسرائیل هم صدق می کند؟
الزام آوری بیشتربه معنی پیشنهاد است. مثلا در مورد یو. پی .آر وقتی که موضوعی مطرح می شود یک سری پیشنهادهایی را کشورها به کشوری که پرونده اش بررسی می شود، مطرح می کنند که در ان موارد تخطی و نقض داشته، لذا باید کارش را اصلاح کند. هر 5 سال یکبار دوره های یو. پی . آر برگزار می شود و کشور مورد نظر فعالیت های حقوق بشری خود را ارائه می کند. مثلا می گوید راجع به حقوق اقتصادی مردم این فعالیت ها را انجام دادم راجع به حقوق سیاسی مردم این فعالیت ها را داشته،این گزارش ها را هر 5 سال یکبار به کمیته ها می برند .کمیته ها در سازمان ملل هستند .بعد اگر گزارش ها معارضی داشته باشد ان .جی. یویی بیاید یا بر اساس پروتکل الحاقی حق به افراد داده باشد این افراد از داخل کشورها می گویند که این گزارش اشکال دارد، این حقوق مورد رعایت قرار نگرفته. این جا است که کمیته وارد بررسی می شود .کمیته به هیچ عنوان حکم صادر نمی کند کمیته ها فقط پیشنهاد می دهند و می گویند که ان کشور مذبور یک مشکلی دارد یا نمی خواهد و یا نمی تواند حقوق بشر را رعایت کند. اگر نمی تواند بیاید علت هایش را بگوید تا کمیته حقوق بشر راهنمایی کند و اگر هم که نمی خواهد اسم آن کشور به تدریج با پیشنهادهایی که می شود ممکن است به عنوان یک افشا گری در سایت های بین المللی قرار بگیرد بنابراین می بینیم که به جایی مراجعه نمی شود که حکم لازم الاجرایی صادرشود.
در شورای حقوق بشرفرق می کند. به عنوان مثال در رابطه با جنگ 22 روزه علیه غزه از سوی اسرائیل، گزارشگر ویژه گزارشش را به شورای حقوق بشر داد. مکانیزم شورای حقوق بشر این است؛ کشوری که مرتکب کشتار جمعی شده با دلایل به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می کند .این جا است که مجمع عمومی باید قطعنامه را تصویب کند که در این جنگ 22 روزه، اسرائیل ناقض بوده. وقتی قطعنامه مجمع عمومی هم این مساله را اعلام می کند، شورای امنیت باید وارد عمل شود. در بسیاری از موارد شورای امنیت هم به دنبال قطعنامه مجمع عمومی وارد کار می شود و ضمانت اجرایی را صادر می کند که شامل تحریم  و یا اقدام دیگری می شود .
منتهی در گزارش آقای گلدستون درباره جنگ غزه ، این حرکت در مجمع عمومی متوقف شد و دیگر هیچ حرکتی شورای امنیت به دنبال مجمع عمومی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداد. بنابراین شورای حقوق بشر راسا هیچ تضمین و قطعنامه الزام اوری را نمی گیرد و فقط مجرم را معرفی می کند و بقیه مکانیزم ها در قالب مجمع عمومی سازمان ملل  و شورای امنیت باقی می ماند که می بینیم درباره اسرائیل هیچ اقدام الزام آوری صورت نگرفت.
چرا برخورد سازمان های حقوق بشری با کشورها یکسان نیست، مثلا در برخورد با سوریه و فلسطین و جمهوری اسلامی ایران به نوعی،و با بحرین ،امارات و مصر به نوعی دیگر، دلیل این برخوردهای متفاوت چیست؟
کشورهای غربی خود به خوبی می دانند که آقای بشار اسد اصلاحات را انجام داده و بر اساس حقوق بشر مردم فلسطین عمل کرده و قانون اساسی اش را به روز کرده، تمام اینها را همه انها به خوبی می دانند منتهی همانطور که گفتم به عنوان  مسلک و رویه خود درپیش گرفته اند. این رویه و مسلک صلیبیون است. همان کسانی که هر کسی را که جزء صلیبیون نبودند آنها را می کشتند و آنها را کافر می دانستند. امروز هم حقوق بشر فقط ابزاری شده و باید همه کشورها و دولت ها به منویات غرب گوش دهند و اگر گوش ندهند، ضد حقوق بشر شناخته می شوند. بنابراین هر حرکتی علیه شما را جایز می دانند و به این عنوان تروریست ها را علیه شما به کار می گیرند، تروریست ها را تجهیز می کنند و این همان مسلکی است که ما را بیشتر یاد جنگ های صلیبی می اندازد که همین رفتار را داشتند با کسانی که صلیبیون نبودند.
جمهوری اسلامی ایران، خود یکی از قربانیان قطعنامه های حقوق بشری است، تاکنون چند قطعنامه علیه ایران صادرشده و این قطعنامه ها چه تبعاتی برای کشور ما داشته است؟
سال 1979 که برابر با سال 1357 بود و انقلاب شد اولین قطعنامه خوب را در کمیسیون حقوق بشر گرفتیم. سازمان سلف شورای حقوق بشر فعلی در ان قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد که با رژیم های نژاد پرست آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده به دلیل اینکه تبعیض نژادی در آنها حاکم بوده. اما به مجرد این قطعنامه سال بعد 1980 ، سال 1358 هجری شمسی اولین قطعنامه علیه ایران شروع می شود و این تا سال 2001 و 2002 ادامه پیدا می کند و سالی یک قطعنامه علیه ایران صادر می شود به دلایل مختلف، اعدام ،مطبوعات ،حقوق اقلیت ها و حقوق زنان. این موضوعات مورد بررسی قرار می گرفته گزارشگرها می امدند و می رفتند بعضی موارد گزارشگرهای ویژه کمیسیون حقوق بشر به نفع ایران رای صادر می کردند که زندگی خانواده ها و مردم در ایران ان طوری نیست که گزارش های مغرضانه می دادند که در همان موارد هم متاسفانه کنگره امریکا علیه آن فرد مصوبه ای دارد که این فرد گزارشش صادقانه و از راه درست نبوده که بعد در سال های 2002 به دلیل اختلاف آمریکا با کمیسیون حقوق بشر ،اولین  سالی  می شود که کمیسیون حوق بشر قطعنامه صادر نمی کند و بعد از آن هم به تناوب همین راه ادامه دارد گاهی اوقات قطعنامه صادر وگاهی اوقات صادر نمی شود. الان هم که نوبت  یو.پی.آر است . در یو.پی. آر این کار انجام می شود و گاهی  اوقات هم علاوه بر این که هر چند سال یک بار نوبت ایران است به صورت کیس ویژه ایران را مطرح می کنند واین وضعیت پرونده های حقوق بشر ایران است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

دیدگاه‌ها

تصویر bundesliga trikot sterne bedeutung
bundesliga trik...

Many thanks a whole lot for sharing!

افزودن دیدگاه جدید