مناسبت ها

اجرای عدالت در ملل متحد

اجرای عدالت در ملل متحد، عنوان گزارشی است که سازمان ملل متحد کمیته ای مشورتی را تحت نظر دبیرکل به منظور بررسی آن تشکیل داده است. البته برخلاف عنوان این کمیته و گزارش های آن، موضوع به همه ابعاد عدالت و اجرای آن در ارکان مختلف این سازمان مربوط نمی شود بلکه عمدتاً امور اداری و مالی این سازمان و مدیریت منابع انسانی مطرح است که چگونه بتواند به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید. از همین رو، انتظار اینکه تعاریفی از عدالت ارائه کرده یا گفتمان های ناظر بر عدالت را بر اهداف و اصول ملل متحد تطبیق دهد، دور از کارکرد این گزارش بوده و هست.
علی ایحال، یکی از نکات مهم و قابل توجه در این رابطه، ابراز نگرانی امریکا از نقصان در وضعیت انطباق سازمان ملل متحد با معیارهای عدالت است. تئودور استیک لند، در نشست کمیته چهارم مجمع عمومی ملل متحد (امور اداری و بودجه) که به بررسی این گزارش اختصاص داشت، هرچند از اقدامات و پیشرفت های به عمل آمده در سیستم مدیریت منابع نسانی ملل متحد به عنوان نقطه مثبت یاد کرد اما اظهار داشت که «هنوز کاستی های اساسی» در این زمینه وجود دارد که کاستی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و استیناف و اساسنامه های آنها را می توان به عنوان نمونه نام برد.
نماینده امریکا بر اساس ارزیابی مستقل این کشور در زمینه اجرای عدالت در سیستم ملل متحد، تشکیل پانلی ویژه در این خصوص توسط دبیرکل مل متحد را با تکیه بر بررسی اصول راهنمای مدیریت موثر امور اداری سازمان ملل متحد تقاضا نموده است.
تبیین مختصر محتوای گزارش (برگرفته از خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)
کمیته مشورتی امور اداری و بودجه ملل متحد، گزارش دبیرکل در مورد اجرای عدالت در ملل متحد (Administration of Justice) و فعالیت های دفتر خدمات بازپرسی و میانجگری ملل متحد را بررسی نمود و در تاریخ 14 اکتبر 2013 نتیجه ی آن را در گزارشی ارائه داد.
گزارش دبیرکل در پی قطعنامه ی 241/67مجمع عمومی ارائه شد، که در آن از دبیرکل خواست تا در مورد چند مسئله در اجرای عدالت در ملل متحد در نشست شصت وهشتم مجمع عمومی گزارش دهد.
دبیرکل در گزارش خود بیان کرده است که با توجه به آمار سال 2012 تعداد درخواست های ارزیابی مدیریت که واحد ارزیابی مدیریت دریافت می کند، نسبت به سال قبل یعنی 2011 کاهش داشته است، اما در عین حال در همان زمان تعداد  درخواست ها برای  ارزیابی مدیریت در بودجه ها و برنامه ها، میزان پرونده ها در دادگاه تجدید نظر اداری، دفتر معاضدت حقوقی و بخش حقوقی اداری و دفتر امور حقوقی افزایش یافته است. برای مثال گزارش دبیرکل در مورد تعداد پرونده هایی که توسط دادگاه اختلافات سازمان ملل بررسی می شوند می گوید که این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و در عین حال آمار در بخش دادگاه تجدید نظر ملل متحد نشان دهنده ی افزایش در پرونده های دریافتی آن است.
کمیته مشورتی در این گزارش اظهار می کند که تعداد پرونده های جدیدی که از بخش های مختلف نظام اجرای عدالت ملل متحد از زمان تاسیس آن دریافت گردیده، سال به سال افزایش نشان می دهد؛ اما این روند درسال 2012 متفاوت شده  و در بخش واحد ارزیابی مدیریتی و داداگاه حل و فصل اختلافات نشان دهنده کاهش است.
دبیرکل در مورد نهادین سازی رویه های مدیریت مطلوب در سازمان، تهیه طرح پیشنهادی برای ارزیابی مستقل موقتی نظام رسمی اجرای عدالت، تهیه مجموعه قوانین رفتاری برای نمایندگان حقوقی خارجی، تامین مالی برای دفتر معاضدت حقوقی  پاسخ های خود را ارائه نموده است. برای مثال، در نهادین سازی رویه های مدیریت مطلوب در سازمان، از دبیرکل خواسته شده بود تا عوامل اساسی ای که اختلافات در محیط کار را افزایش می دهند، معین گردند. وی نشان می دهد که راهنمای تدریسی- آموزشی که توسط واحد ارزیابی مدیریت برای مدیران تهیه شده است، حاوی راهنمایی هایی برای خاتمه یا عدم تجدید قرارداد کارکنان، چگونگی انتخاب کارکنان و تدابیر انضباطی است و همچنین در آن برخی عوامل اساسی در اختلافات کار معین شده اند، مانند عدم آگاهی کامل مدیران از مقررات داخلی و رویه های سازمان . پرونده های دریافتی این دفتر در سال 2012 شامل نهادهایی چون دبیرخانه، صندوق کودکان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بوده است.
کمیته در مورد پاسخ دبیرکل در خصوص ارزیابی مستقل و موقتی از نظام رسمی اجرای عدالت می گوید که این ارزیابی لازم است تا تضمین کند که این نظام تا کنون کارآمد بوده و به اهداف خود به عنوان سازکاری که اختلافات کارکنان را به طور موثر رفع می کند رسیده است. در این راستا کارآمدی دادگاه اداری به عنوان بخش کامل نظام رسمی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و همچنین تجزیه و تحلیلی از تشکیلات  دادگاه در وظایف مختلف، مانند تعداد کارشناسان و قضات مورد نیاز یک پرونده، میزان ساعتی که قضات برای یک پرونده صرف می کنند و طول مدت یک جلسه رسیدگی انجام گیرد.
در رابطه با قابلیت پاسخگویی افراد در برابر نقض مقررات و رویه های سازمان که منجر به خسارت مالی می شود، کمیته معتقد است که گزارش دبیرکل به طور کامل درخواست مجمع عمومی را پاسخ نمی دهد و توصیه می کند که این مسئله در اجلاس شصت و نهم مجمع از دبیرکل خواسته شود. درمورد وضعیت قضات دادگاه اداری و همچنین شعبه تجدید نظر، کمیته بر این عقیده است که رعایت بخش نوزدهم کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد به منظور تضمین  عملکرد موثر آنان در وظایفشان لازم است.
کمیته در مورد فعالیت های دفتر خدمات امبودزمان( دادآور) و میانجگری ملل متحد از دبیرکل خواسته است تا اطلاعات بیشتر و روشن تر در گزارش های آینده ارائه کند و اهمیت عملکرد حرفه ای و با کیفیت دفتر امبودزمان را یادآور می شود.
کمیته در پایان این گزارش نتیجه می گیرد که  فرآیند غیر رسمی بخش مهمی از حل اختلافات در سازمان است  و بر این عقیده باقی می ماند که تلاشهای قوی تر برای تشویق حل غیررسمی اختلافات مورد نیاز است. دبیرکل همچنین اقدامات لازم برای اتخاذ توسط مجمع عمومی را بیان می کند و کمیته مشورتی نیز توصیه می کند که مجمع  گزارش دبیرکل و توصیه های آن را مورد ملاحظه قرار دهد.

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *