یاداشت ها

منشور کنفرانس اسلامی؛ سرآمد شناسائی گفتمان صلح عادلانه جهانی

واکاوی صلح و علل آغاز و مجاری خاتمه جنگ، از جمله مهمترین مقوله های مرتبط با زیست بین المللی است که کارکرد نظام بین المللی بر اساس معیار قرابت یا فاصله نسبت به  آنها ارزیابی و سنجیده می شود.

از گذشته تاکنون نظریه های صلح طلبی موازی با رویکردهای جنگ طلبی متحول شده و ادامه یافته اند بدون اینکه هیچ یک قادر باشند پاسخی قاطع به چرائی و چیستی جنگ داده، نفی و اثبات آن را قطعیت بخشند. نظام هنجارین ناظر بر روابط بین المللی معاصر نیز به رغم سابقه چندین قرن جنبش صلح جهانی، جنگ مشروع را سلب شدنی نشمرده بلکه کاربست زور در وضعیت های دفاعی و اجرای نظام امنیت جمعی را «برای صلح» برشمرده و شناسائی نموده است؛ به گونه ای که جنگ نه به صورت مطلق بلکه تنها در موارد بی اعتنائی به نظم عمومی بین المللی، شایسته واکنش است و در غیر این صورت، نه تنها کاربست زور تهدیدی برای صلح جهانی نیست بلکه ابزار تحقق، صیانت و اعاده صلح جهانی خواهد بود مشروط به اینکه حدت و شدت این جنگ نیز با موازین بین المللی عام سازگار باشد.
از نظر مفهومی و در پرتو نگاه جامع، صلح هم ناظر بر نبود جنگ و هم فقدان منازعات پائین تر از آستانه درگیری مسلحانه و همچنین خشونتهاي غيرجنگي است و به همين دليل، نه تنها ناظر بر جنبه هاي سخت منازعه يعني روياروئي دولتها، ملتها و حتي انسانهاست بلكه علل و بسترهاي نرم افزاري (فرهنگي، تمدني، ديني و فكري) را نيز در بر مي گيرد. ناامنی، نبود عدالتی اجتماعی و نابرابری اقتصادی، از مهمترین علل برافکنی وضعیت صلح تلقی می گردد كه هرچند به مثابه مقوله هائي مستقل نيز مورد بحث قرار مي گيرند اما خود به مجموعه اي بهم پيوسته از علل و عوامل تعلق دارند؛ مجموعه اي كه انسان امروز و اجتماع معاصر را رقم زده اند، نشات گرفته از جرياني تاريخي هستند و انسان را گريزي تاكنون نبوده است.
عدالت، هدف و ارزشي غائي بلكه سنجه ارزيابي جهت گيري و محتواي رفتارهاي فردي و جمعي است كه در همه نحله ها از وجاهتي وزين به رغم چارچوب معنائي متفاوت- برخوردارند. گفتمان صلح عدالانه، تلاقي اين هدف و ارزش غائي و بنيادين با مقوله صلح انساني است كه در آن، عدالت به مثابه هدف و صلح به عنوان وسیله تلقي گردند. به يك تعبير، «راهی برای صلح وجود ندارد. بلكه صلح خود یک راه است». «امروزه حمايت از انسان درمقابل خطراتي كه حيات و منزلت انساني او را تهديد مي كنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده و مسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط سالم، حق برخورداري از صلح و توسعه پايدار، حق بهره مندي از عدالت دركليه زمينه ها همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را در بر مي گيرد». نقش عدالت در عرصه شکل گیری صلح فراگیر و همگانی در جهان را می توان در چند محور زیر طبقه بندی نمود:
هم در صلح به مفهوم سنتي (صلح منفي) و هم قرائت معاصر (صلح منفي-مثبت)، عدالت جايگاهي خاص دارد. خاتمه دادن به جنگ هرچند محدود به روابط بين دولتها است، اما تنها با تحميل اراده هاي سياسي يا الزامات حقوقي ميسرنبوده و تاريخ نيز با ابراز ناخرسندي از شكل گيري نهادهائي نظير «معاهدات نابرابر» كه ابزار اين تحميل ها بوده اند، عدم توفيق چنين ابزارهائي را ثابت نموده است. ازاين رو، عادلانه سازي روابط بين الدولي، (اگر نه تنها) يكي از مهمترين مباني استقرار صلح جنگ زدا محور بوده اما جامعه دولتها و ساختارهاي سياسي و حقوقي پيگير صلح در قرون گذشته، به دليل چشم بستن بر همين حقايق، در اهداي صلحي واقعي به جهان و جهانيان قاصر و عاجز بوده اند.
اما در صلح مثبت، اساساً عدالت مبناست. صلح، تنها ناظر بر روابط بين دولتها نيست بلكه به هر هويت تاثيرگذار بر زيست انساني (خواه در اجتماعات محلي، ملي يا بين المللي) تعميم دارد؛ صلح تنها متكي بر ايجاد ابزارهاي بيروني و سازوكارهاي سياسي و اداري براي بازداشتن بازيگران از كاربست قوه قهريه نيست بلكه به بستر زندگي اجتماعي يعني آنچه زيربناي حيات همه اين هويت ها است، معطوف مي گردد و «تنظيم» روابط شان را از بنياد و بر پايه اي «عادلانه» تعقيب مي نمايد؛ و البته طبيعي است كه چنين رويكردي بنيادين براي بازسازي همه يا اغلب مولفه هاي حيات جمعي پايدار و معنادار بشر و تجمع هاي بشري ملي و بين المللي، با دشواريهائي عملي روبروست كه ممكن است حتي از نگاه برخي ها، ورود به عرصه ناممكن ها يا امور محال و ناممکن به نظر برسد. اما به همان ميزان كه حاكميت مطلق و وحدانيت الهي و اقامه داد و ارزشهاي اخلاقي عام، مطالبه اي وجداني و عقلائي به نظر مي رسد، اقامه صلح فراگير براي آحاد بشريت نيز موعود و شايسته مجاهدت تلقي گرديده است.
‌مقدمه ميثاقين 1968 ملل متحد، «آزادي، عدالت و صلح» را مثلثي مي داند كه هرچند براي جامعه دولتها اهميت دارند اما كارآئي بلكه موجوديت شان را به حرمت «حقوق مبتني بر كرامت انساني» مرتبط مي سازد، گو اينكه كرامت بشري، راهنماي تعيين محتوا و جهت هر سه هدف مذكور است. به اين تعبير، «بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاء خانواده‌ بشر، مبناي آزادي – عدالت و صلح در جهان است».
اما منشور سازمان كنفرانس اسلامي (1972) كه سند تاسيس نهادينه سازي روابط كشورهاي اسلامي است، بر »عزم راسخ (دولتهاي اسلامي) به تحكيم روابط برادري و دوستي موجود بين ملتهاي خود و حفظ آزادي و ميراث مشترك تمدن اين ملل كه بر اصول عدالت و ‌مدارا و عدم تبعيض استوار است و ‌با كوشش براي تحكيم مباني سعادت بشر و پيشرفت و آزادي ملتها در سراسر جهان و با تشريك مساعي در راه استقرار صلح جهاني كه متضمن امنيت‌ و آزادي و عدالت براي ملل اسلامي و ملل ديگر جهان خواهد بود» تاكيد و تصريح نموده اند؛ بدين معنا كه به اعتقاد آنها، روابط بين ملتهاي مسلمان و همچنين همه ملتهاي ديگر، بايد بر پايه عدالت استوار بوده و صلح جهاني فرايندي همكارانه براي دستيابي به عدالت (و امنيت و آزادي) عمومي باشد. بند 4 ماده 2 نيز در همين راستا يكي از اهداف اين سازمان را چنين بيان مي دارد: « اتخاذ تدابير لازم براي تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي به نحوي كه بر اساس عدالت استوار باشد». بر اين اساس، مي توان گفت «صلح عادلانه» گفتماني پذيرفته و مستند به منشور سازمان كنفرانس اسلامي است.
صلح عادلانه، قرائت صلح از مجرای عدالت است که البته خود نه تنها محتوای الگوهای صلح بلکه شکل  و صورت بندی جامعه بین المللی معاصر را نیز با تحول و دگرگونی های اساسی مدنظر قرار می دهد. به واقع، چون عدالت به مثابه اکسیری است که آرمان بشر بوده و صلح را پایدار و استمرار خواهد بخشید، هر آنچه از نظر شکلی و محتوائی باید در تحقق این الگو انجام داد، باید به عمل آورد.
«در جوامع ملی، مساله عدالت در دو سطح مطرح می شود: یکی در سطح اصول کلی مشترکی است که جامعه در کل می پذیرد؛ دیگری در سطح دعاوی خاص گروههای مختلف است. در سطح اصول کلی، تهدیدی نسبت به صلح صورت نمی گیرد. زیرا همگان در مورد اصول کلی که خیر مشترک جامعه بر اساس آن تعریف می شود، متفق القول هستند». مشکل عدالت بین المللی یا جهانی در این است که چنین اتفاق نظری بر سر اصول کلی نیز وجود ندارد. جهان سوم بسیاری از اصول پایه ای جامعه جهانی را که از نظر تاریخی قبل از شکل گیری شان توسط قدرتهای بزرگ ساخته و پرداخته شده اند، سازگار با ارزشهای خود نمی پندارد. در نتیجه، ارزش های  مشترک در اجتماع بین المللی به سبکی که در جوامع ملی مشهود است، وجود ندارند هرچند ارزش های متکی بر حقوق بشر در وضعیت معاصر، غلبه و وزانت غالب دارند (اما باز هم در محتوای شان نظری مشترک وجود ندارد، غرب، روسیه و جهان سوم هر یک تعاریفی گوناگون از محتوای این ارزشها مدنظر دارند).
در هر حال، دولتها به عنوان هدايت كنندگان اصلي روابط بين المللي، در اين زمينه تعهدات و تكاليفي عام دارند كه از محدوديت صلاحيت هايشان در قبال همديگر و بشريت نشات گرفته است. «تکالیف عام بین المللی درست ترجمان این واقعیت است که در جامعه بین المللی منافع مشترک و برتری وجود دارد که طبعاً معرف نیازهای اساسی آن جامعه است و به همین سبب، جامعه بین المللی دارای سلسله مراتبی است که بنابر آن مي‌توان منافع عام را از منافع خاص تفکیک کردو این طور نتیجه گرفت که هر یک از این قواعد به حکم طبیعی که دارد دولتها را ملزم می کند که در معاهدات خود از حدود آن تخطی نکنند. بنابراین جامعه بین المللی دولتها… در کل، مفید این معنی است که قواعد امره تظاهرات مستقیم حقوق طبیعی یا افادات وجدان حقوقی جمعی –البته به صورتی غیر قراردادی نیست، بلکه مبین تصور نوعی همبستگی یا وحدت عمیق جامعه بین المللی(صلح-بشریت) است که در مرتبه‌اي فراتر از منافع خاص دولتها قرار گرفته است». صلح در چنين جامعه اي در صورتي استوار و جاويد مي ماند كه با عدالت پيوند يافته، موجد و قوام بخش روابطي باشد كه با گذار از نابرابري هاي درك و تجربه شده گذشته، اميد به جهاني سازگار با زيست امن و پايدار براي همگان را جلوه اي عيني بخشد. مطلوب اين روابط در چنين گفتماني عادلانه، تعميم صلح در همه سطوح ملي و بين المللي، بين انساني و بين دولتي، بين فرهنگي و بين اديان و تمدن ها است.

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *