مناسبت ها

نامشروع بودن مداخله نظامی در سوریه از منظر حقوق بین‏ الملل معاصر

امریکا که طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم، داعیه نظم نوین داشته است، با تهدید به مداخله نظامی در سوریه که موید روندی بودن اقدامات نظامی این کشور در خاورمیانه است، نظم حقوقی و امنیتی بین المللی را که بر پایه اصول عام الشمول، توافق دولتها، منافع جمعی و مجموعه ای گسترده از اسناد بین المللی به ویژه منشور ملل متحد استوارند، زیرپا گذاشته است. از منظر حقوق معاصر، تهدید به اقدام نظامی علیه یک دولت دیگر، جز با رعایت موازین بین المللی –دفاع مشروع و تجویز شورای امنیت-، نامشروع است و در این رابطه، تهدید به اقدام نظامی نامشروع دارای حکمی مشابه خود اقدام نظامی نامشروع است. نظام بین المللی به دلیل تاثیر جدی تهدید و اقدام نظامی نامشروع بر نظم و امنیت جمعی است که منع توسل به زور را قاعده ای امره شمرده و این اقدامات را تحت عنوان «جنگ تجاوزکارانه» توصیف نموده است.
روزگاری که قدرتهای بزرگ و پیروز جنگ جهانی دوم به اندیشه ایجاد سازمانی بین ‏المللی برای تشریک مساعی در «حفظ وضع موجود» افتادند، نخستین نکته ای که در نظر داشتند، «منع توسل به زور» در روابط بین‏ المللی به عنوان ستون و سنگ بنای نظم نوین پس از جنگ بود. از همین رو، اصل منع توسل به زور را در قالب بند 4 ماده 2 منشور –که به اصول ملل متحد اختصاص دارد-، گنجاندند با این مضمون که «دولتها در روابط بین‏ المللی باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر طریق دیگری که علیه اهداف و اصول ملل متحد باشد، خودداری نمایند».
این مضمون، تدوین قاعده ای عرفی در سال 1954 بود که پیش از آن از طریق منشور بریان کلوگ، معاهده لوکارنو و دیگر معاهدات بین‏ المللی وضع شده بود. بر اساس این معاهدات سابق بر منشور، قدرتهای بزرگ توافق کردند که جایگاه جنگ به عنوان خط مشی روابط خارجی دولتها را که تا پیش از آن، چنین جایگاهی مسلم و عرفی شده بود، محکوم و منع نموده و آن را کنار بگذارند.
بر این اساس و پیرو توافقهای قبلی، دولتهای موسس ملل متحد که در کنفرانس سانفرانسیسکو در تکاپوی مذاکره و نهائی کردن متن منشور ملل متحد بودند، بر اصل منع تهدید یا توسل به زور به عنوان اصلی خدشه ناپذیر اما نسبی تاکید داشتند. از همین رو، در مورد اصل مذکور تنها سه استثنای سیستم امنیت جمعی مبتنی بر تصمیمات الزامی شورای امنیت (ماده 42 منشور)، دفاع مشروع فردی و جمعی (ماده 51 منشور) و توسل به زور علیه دولتهای دشمن (دولتهای محور و حامی شکست خوردگان جنگ جهانی دوم) مورد پذیرش قرار گرفت.
مجمع عمومی به عنوان رکن قانون ساز این سازمان، در همان سالهای نخستین فعالیت جدی خود، ضمن تلاش برای تعریف تجاوز –که مفهومی ناظر بر تخلف دولتها از بند 4 ماده 2 منشور و تعیین مصادیق آن است-، قطعنامه مشهور خود با عنوان قطعنامه تعریف تجاوز را در سال 1970 به تصویب رساند که بر اساس آن، اقدام قهری با استفاده از نیروهای مسلح یک کشور به کشور دیگر همچنین محاصره دریائی، به عنوان عملی تجاوزکارانه شناخته شد. در این رابطه، تسلیح و تجهیز گروههای داخلی یک کشور به منظور اقدام نظامی علیه دولت حاکم نیز به عنوان نقض اصل عدم مداخله در روابط بین المللی شناخته شد که در بند 7 ماده 2 به عنوان یکی از اصول مهم سازمان ملل متحد –و نظم بین المللی پس از آن- مقرر گردیده بود.

جنگ طلبی درخط مشی روابط خارجی امریکا
امریکا به عنوان یکی از دولتهای پیروز جنگ که دیرتر به صحنه نبرد وارد شده بود و با تحمل کمترین آثار نبردهای گسترده، به یکی از اصلی ترین پیروزها و صاحبان مدیریت امور روابط بین‏ المللی جدید تبدیل شده بود، در طول دهه ‏های نخست تاسیس سازمان جدید نیز نسبت به توسل به زور سردمدار بلوک شرق به شدت حساس بود و با اصرار بر اصالت منع توسل به زور، در قبال تهدیدهای عملی شده و نشده شوروی و متحدین آن در نقاط مختلف جهان (نظیر افغانستان و …) به محکوم نمودن آنها پرداخت ولی هرگز جایگاه جنگ در سیاست خارجی خود را کنار نگذاشت. بلکه با ورود نظامی نامشروع به جنگ‏های متعدد از کره گرفته تا ویتنام، کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی و همچنین جنگ‏های اخیر در خاورمیانه، منافع ملی خود را بر منافع جمعی مقرر در قالب مقررات منشور تقدم بخشید.
امریکا یکی از معدود کشورهای تاسیس شده بر پایه توسل به زور و جنگ است که در طول تاریخ دویست ساله آن، بیش از دویست جنگ را آغاز نموده است. در هر حال، مساله اینست که مطالعه رویه و عملکرد این کشور در طول تاریخ به ویژه در شش دهه پس از تاسیس سازمان ملل متحد نشان می دهد که این کشور همچنان گزینه نظامی را در میان خطوط اصلی برنامه ریزی امنیت ملی خود مدنظر قرار داده و گاه به عنوان گزینه اول و گاه در میان سایر گزینه‏ ها، از آن استفاده نموده است.
بر اساس این رویه جنگ طلبی، اخذ مجوزهای بین‏ المللی لازم به ویژه کسب اجازه صریح از شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتاً امری فرعی و حاشیه ای بوده است. در مواردی که تشریفات و موانع محیطی بین‏ المللی در این زمینه قابل رفع بوده است، حداقل مجوزهای کلی و مبهم نیز برای آغاز جنگ کفایت نموده است. در واقع، اصولاً امریکا تلاش گرده تا برای جنگ افروزی‏ های خود مبانی توجیهی دست و پا کند. حتی در مورد جنگ‏های فراموش ناشدنی تاریخ نظیر ویتنام نیز این رویه توجیه آفرینی از بهانه ‏های مرتبط با محدودسازی کمونیسم گرفته تا نجات جان اتباع، مقابله با تروریسم یا حمایت از حقوق بشر، کنار گذاشته نشده است.
در مورد قضیه سوریه نیز تهدیدهای نظامی اخیر امریکا، مبتنی بر دستاویزهای بشردوستانه است. بدین منظور، پیش کشیدن بهانه ‏هائی در دستورکار قرار گرفته است که بالاترین سطح از اقناع در این خصوص را برای افکار عمومی جهانی فراهم سازد. ادعای کاربرد سلاح شیمیائی توسط دولت حاکم آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ دلیل و سند معتبری در این زمینه مورد تائید سازمان ملل متحد و کمیته ویژه حقیقت یاب یا بازرسان مربوط قرار نگرفته است، شاید مرتبط ترین گزینه در خصوص عمق بخشی به دستاویزهای بشردوستانه تهدید و حمله احتمالی بوده است.
منع تهدید و توسل به زور به عنوان قاعده ای آمره
در این رابطه، مساله آشکار و واضح آنست که منشور ملل متحد و دیگر موازین بین ‏المللی معتبر موجود، هیچ یک اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را نداده و نخواهند داد. بند 4 ماده 2، نه تنها توسل عملی به زور بلکه حتی صرف اعلام و ایجاد تهدیدهای نظامی را نیز جز در موارد تجویز شورای امنیت یا دفاع مشروع، منع نموده است. در شرایط موجود که هیچ گونه مجوزی از سوی شورای امنیت برای اقدام نظامی علیه سوریه صادر نشده بلکه اعضای مهم و دائمی این شورا مخالفت صریح خود را در این زمینه ابراز داشته اند، تردیدی نیست که استثنای مقرر در ماده 42 منشور موضوعیت ندارد. روشن است که مساله دفاع مشروع نیز که تنها در واکنش به حمله نظامی ابتدائی منتسب به دولت سوریه علیه سرزمین یا استقلال امریکا موضوعیت می یابد، در شرایط مورد بحث مبنا و منزلتی ندارد.

مداخله بشردوستانه و تهدید نظم و نظام بین‏ المللی
اما آیا مبنای حقوقی دیگری وجود دارد که به امریکا حق چنین تهدید یا اقدام نظامی را بدهد؟ مستندات دیدگاهها و اعلامیه‏ های مقامات امریکائی در مورد تهدید فعلی و توسل احتمالی آتی به زور علیه سوریه- که این روزها به دلیل واکنش‏های قاطع برخی اعضای شورای امنیت و کشورهای همسایه سوریه از حمله جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت تعدیلی قرار گرفته است-، مداخله بشردوستانه است.
در اواسط دهه 1990، غرب با هدایت نخبگان حقوقی جهان و تشکیل کمیته‏ های مختلف از جمله کمیته زمامداری و مسئولیت حمایت، تلاش نمود تا استثنائی سوم را برای تجویز توسل به زور و دور زدن ممنوعیت‏های بند 4 ماده 2 منشور ایجاد نماید. بدین منظور، مداخله بشردوستانه که در قضیه کوزوو مبنا و مصداق یافته بود، به صورت سریع و وسیع تعقیب شد و نهایتاً چنان در افکار عمومی و تخصصی جهانی مفاهیم مرتبط با آن به ویژه «مسئولیت حمایت» را تکرار کردند و جا انداختند که امروزه حتی بسیاری از حقوقدانان کشورمان نیز ناآگاهانه فریفته جذابیت‏های این مفاهیم شده اند و از آن حمایت و در همان راستا تحلیل و تحقیق می نمایند.
بر اساس این مفهوم که تنها در محیط غربی ساخته و پرداخته شده و تحت عنوان «دکترین» مسئولیت حمایت سعی شده تا نظریه جمعی جامعه حقوقی بین‏المللی به نظر برسد، دولتها برای حمایت از حقوق بشر حتی در سرزمین‏های دیگر، نه تنها حق بلکه مسئولیت دارند همه اقدام‏های لازم از جمله اقدام نظامی را مدنظر قرار دهند. این مفهوم، ظرفیت‏های بالائی برای جنگ افروزی غرب علیه دیگر ملتها دارد. زیرا غرب با تکیه بر قدرت نظامی خود و ادعای نقض حقوق بشر در ملل دیگر، بالاترین امکان را برای راه انداختن جنگ علیه ملل مذکور داشته و خواهد داشت.
اقدامات تجویزی این به اصطلاح دکترین، تجاوز به سرزمین‏های دیگر به بهانه عدم حمایت دولت حاکم از حقوق شهروندان یا دست داشتن در نقض حقوق مذکور است. بدین ترتیب، حقوق بشر –که بیشترین نهاد حقوقی بین‏المللی تحت مدیریت غرب در طول تاریخ بوده است-، امکان اقدام برای تامین منافع غرب در سایر سرزمین‏ها و دور زدن موانع حاکمیت و تمامیت ارضی را فراهم نمود.
در قضیه سوریه نیز اینکه تهدید نظامی درست بعد از آن مطرح شد که ادعای کاربرد سلاح شیمیائی در حومه دمشق مطرح و منتسب به دولت حاکم گردید، و اینکه از «مداخله نظامی» یاد می شود، حکایت از آن دارد که امریکا و متحدین معدود غربی و برخی دولتهای عرب نظیر عربستان، در پی توجیه اقدام نظامی در سوریه با عنوان مداخله بشردوستانه هستند.
فرجام
اما مساله اینست که حقوق بین‏ الملل هرگز اجازه زیرپا گذاشتن نظم بین‏ المللی با توجیه‏ های بشردستانه را نداده است. بر اساس اصل عدم مداخله –که اهمیتی همسان با منع توسل به زور در روابط بین المللی داشته و انعکاس دیگری از لزوم رعایت حقوق حاکمیت برابر دولتها است-، هیچ دولتی نمی تواند در اموری که تعیین و مدیریت آن بر عهده ساختارها و ارکان داخلی یک کشور و ملت آن است، مداخله کرده و نظر و دیدگاه خود را تحمیل نماید. عدم مداخله، نمایانگر استقلال در روابط خارجی است به گونه ای که هر دولتی باید هرچند با رعایت موازین بین المللی، اما بر اساس تصمیم و تشخیص دولت و ملت خود نسبت به اداره آنها اقدام نماید. بر اساس قطعنامه اصول حقوق بین الملل در همکاری میان دولتها بر اساس اهداف منشور ملل متحد که در دهه 1970 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و محتوای آن عمدتاً به قواعد عرفی تبدیل شده اند، کشورداری و نحوه تشکیل یا ساختار حکومت، از جمله امور داخلی است که هیچ کشوری نمی تواند به جای ملت کشور مربوط در آن دخالت کرده و خواست مردم را تضعیف یا جایگزین نماید. اقدامات امریکا دائر بر مداخله بشردوستانه، هرچندبه ادعای حمایت از حقوق مردم متاثر از جنگ صورت می گیرد، اما اساساً با اهدافی سیاسی و دولت سازی است که قصد سرنگونی دولت حاکم و ایجاد حکومتی بر اساس اقدام گروههای معارض را دارد. این اقدام، به معنای پشت پا زدن به همه تاکیدها و اصولی است که تعیین حکومت در سوریه را برگرفته از نظر و خواست مردم و در قالب شیوه های انتخاباتی و همه پرسی و همفکری ملی در آن کشور می شمارد.
علی ایحال، این گونه مداخلات، ناقض آشکار اصل عدم مداخله در روابط بین المللی است و مفاد بندهای 1، 2 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد را نقض می نماید. به رغم تلاش های هماهنگ نظام سلطه، هنوز هم نظریه‏ های غربی در زمینه ترغیب اقدام نظامی به بهانه بشردوستی، به قاعده حقوقی تبدیل نشده است و هرگونه مداخله نظامی که ناقض حقوق بین‏ا لملل باشد، موجب مسئولیت اقدام کنندگان به تهدید یا مداخله نظامی علیه سوریه و ملت آن کشور خواهد شد؛ اقدامی که جنگ تجاوزکارانه دولت امریکا و به معنای ارتکاب جنایت تجاوز توسط مقامات سیاسی و نظامی این کشور خواهد بود.

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *