مناسبت ها

نگاهی به راهبرد حقوق بین الملل در مقابله با گروه تروریستی داعش

کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت برگزاری هم اندیشی “راهکارهای حقوقی مقابله با اقدامات تروریستی داعش در منطقه” راهبردهای حقوقی و تحلیلی  ارائه کرد…
مقدمه
تحولات جامعه بین المللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقوقی و سازوکارهای مرتبط با آن به دنبال داشته که «تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» و حاکمیت قانون است. در این زمینه، 14 کنوانسیون بین المللی همراه با مجموعه ای متعدد از قطعنامه های بین المللی بر همین نقطه مشترک استوارند و از این رو «پیشگیری و مقابله» با آن را از ابعاد و زاویه های مختلف مدنظر قرار داده، جامعه بین المللی دولتها را به «تعهدپذیری، قبول مسئولیت، مشارکت و همکاری» در این زمینه فراخوانده اند.
با این حال، تروریسم از مستمرترین تهدیدهای صلح بین المللی بوده بلکه روند زایش، توسعه و نفوذ آنها در روابط بین المللی، بر تلاشها و همکاریهای دولتها سبقت گرفته است. حمایت دولتی از این گروهها خواه در مرحله تاسیس یا فعالیت، اساسی ترین مولفه ای است که موجبات زایل شدن نظام همکاری بین المللی مطلوب در مقابله با تروریسم شده است. اینکه برخی دولتها این گروهها را به عنوان ابزار تامین منافع ملی خود مورد استفاده قرار داده و در نتیجه قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در عرصه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. در مورد داعش (دولت اسلامی عراق و شام) به وضوح می توان این نکته را یافت.
در این نوشتار، چند مولفه قابل توجه در تحلیل حقوقی راهکارهای مقابله با اقدامات گروه تروریستی داعش را از منظر تاثیرات آن بر صلح و امنیت بین المللی (صرفاً با هدف طرح مساله و نقشه راه کلی بحث) مدنظر قرار خواهیم داد.
1- ماهیت تروریستی داعش
یکی از نخستین مولفه های حقوقی مرتبط با «توصیف» داعش، لزوم تکمیل و تعمیق ماهیت تروریستی آن از منظر نهادهای بین المللی و دولتها است. به واقع، تروریستی نامیدن این گروه منوط به وجود درجه ای از دیدگاه و اعتقاد یا اقدام دولتها در این زمینه است. در شرایط حاضر، با وجود اقدامات برخی دولتها در زمینه شناسائی داعش و درج آن در گروههای تروریستی (بر اساس تصمیمات و فرایندهای حقوق داخلی کشورهای مذکور)، هنوز تصمیمی بین المللی در این زمینه که به توصیف مذکور ماهیت بین المللی و عام الشمول بدهد، اتخاذ نشده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و همچنین ارکان نهادهای منطقه ای (اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، و …) در اتخاذ چنین تصمیمی موفق نبوده و حتی عمدتاً چنین موضوعی را در دستورکار خود قرار نداده اند. علی ایحال، در نگاه افکار عمومی جهانی و آن هم متاثر از موج جنایات این گروه علیه غیرنظامیان و غارت اموال آنها و همچنین اشغال برخی شهرها و روستاهای عراق و تهدیدهای این گروه برای ورود به سایر کشورهای منطقه، ماهیت تروریستی آن محرز است و البته این امر، الزاماً بر عناصر الزامی توصیف یک گروه تروریستی در حقوق بین الملل تاثیرگذار نخواهد بود.
بنابراین، راهکارهای حقوقی در مقابله با اقدامات تروریستی داعش، منوط به تقویت این جنبه مقدماتی از توصیف وقایع و عناصر دخیل در آن است.
2- داعش، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی
معیار دیگر سنجش حقوقی داعش و تاثیرگذار بر تحلیل حقوقی بین المللی در این رابطه، توصیف پیامدهای اقدامات این گروه بر صلح و امنیت بین المللی- یعنی اولین و مهمترین هدف منشور ملل متحد- است. از این رو، در ارتباط با توصیف پیامدهای داعش تحلیل نسبت اقدامات آن با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی راهگشا خواهد بود. گفتنی است که این دریچه نگاه به پدیده شناسی داعش و صلح منطقه، از مهم ترین منظرهائی است که ارتباط پیوسته با افکار عمومی جهانی را برقرار ساخته و ظرفیت های آنها را در خدمت به تعمیق یافته ها و توصیه های حقوقی قرار خواهد داد.
ماهیت تهدیدآمیز داعش برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل «تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی» نشات می گیرد که در حقوق ملل متحد و حقوق مبتنی بر رویه بین المللی استوار گردیده است.
بر این اساس، اقدامات این گروه به ویژه در شرایطی که به نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت قانونی منجر گشته و با نقض اساسی حقوق بنیادین بشر و بشردوستانه بین المللی از جمله کشتار غیرنظامیان همراه شده است، درجه تهدیدآمیز بودن این گروه، هم به لحاظ مانیفست و هم طرزکار آن، برجسته و تشدید می گردد. در این رابطه، اقدامات این گروه به لحاظ نقض سیستماتیک حقوق بشر و بشردوستانه نیز به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قابل بررسی خواهد بود.
3- آسیب شناسی حقوق بین المللی مبارزه با تروریسم
در کنار تکاپو برای یافتن «حقوق موجود» مقابله با تروریسم و ظرفیت های عام آن که قابل تطبیق بر مورد داعش و اقدامات تروریستی آن باشد، نگاه آسیب شناختی به حقوق موجود (نظریه و ظرفیت ها) و میزان تجلی آنها در عمل (فعلیت ها و عینیت ها) نه تنها ضروری است بلکه شکاف میان حقوق «موجود» و حقوق بایسته و «مطلوب» را برجسته می سازد. به واقع، با اینکه انتظار می رود که جامعه بین المللی در برخورد با این پدیده شوم و ضد کرامت بشری اندوخته ای مناسب برگرفته از تجارب و درک تحولات تاریخی داشته باشد، اما کاستی ها هم در «هنجارها» و هم در «عمل» به آنها مشهود می گردد.
عدم تحرک بایسته سازمان ملل متحد در برابر اقداماتی تروریستی که منجر به اشغال سرزمینی شده و تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بلکه یک منطقه را در پی داشته است، هم به کاستی در خود قواعد موجود باز می گردد و هم به شکاف میان ظرفیت های حقوقی و فعلیت های آن. ارتباط پیوسته برخی دولتها با شکل گیری، تجهیز و برنامه ریزی اقدام داعش، بخشی از علل و عوامل این بی تحرکی در سازوکارهای بین المللی و منطقه ای را نشان می دهد.
فایده مستقیم این زاویه نگرش به حقوق موجود این خواهد بود که «رفع کاستی ها»ی حقوق موجود در مرحله وضع قاعده و اجرائی سازی آنها، از نتایج مستقیم این تحلیل حقوقی خواهد شد.
جمع بندی مختصر
عدم توجه شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد به تهدیدهای داعش برای صلح و امنیت بین المللی آن هم در شرایطی که اقدامات این گروه در عراق به اشغال سرزمینی و نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه و خشونت های بی حد و حصر علیه غیرنظامیان منتهی شده است، اعتبار و موجودیت حقوق بین الملل را در نگاه برخی از لایه های افکار عمومی مخدوش نموده است. این سکوت آن هم در شرایطی که شورای امنیت در موارد وقوع بمب گذاریهای تروریستی منتهی به مرگ چند نفر در کشورهای مختلف، بارها به صدور قطعنامه یا بیانیه پرداخته است، معنادار تلقی می شود. معنای آن، چیزی جز احتمال همراهی و همگرائی میان اقدامات این گروه تروریستی با منافع برخی قدرتهای جهانی و دولتهای منطقه نخواهد بود.
استمرار آزادی عمل داعش به لحاظ نبود واکنش بین المللی هماهنگ و مبتنی بر حاکمیت قانون هرچند آمیخته با مسائل بغرنج سیاسی و امنیتی است اما یک نگرانی عمده برای چشم انداز حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در منطقه خواهد بود. از این رو، جامعه حقوقی می تواند با تکیه بر این زوایه نیز توجه جامعه بین المللی را به آسیب شناسیها، اتخاذ بایسته ها و اصلاح و بازنگری روندها و هنجارها، جلب نماید. ائتلاف میان حقوقدانان و بکارگیری ظرفیت های دکترین حقوقی در تکمیل و اصلاح حقوق بین الملل و نزدیک کردن حقوق موجود به حقوق مطلوب، خروجی مناسبی از اقدامات جامعه حقوقی است که نشان می دهد این قشر از نخبگان با حفظ موقعیت پیشرو در قاعده سازی بین المللی، می توانند ایجاد کننده مسیر سازگار با اهداف صلح جهانی و بایسته های کرامت انسانی در رویاروئی با پدیده هائی باشند که ساختارهای رسمی بین المللی به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، از کنش مناسب در قبال آنها قاصر و عاجز مانده اند.
پیگیری جنبه های حقوق کیفری مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر و بشردوستانه نیز هرچند آستانه بالائی از همگرائی و توافق در جامعه بین المللی را نیاز دارد اما از مسائل اولویت دار در تامین صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تروریسم داعش به نظر می رسد.

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *