اسلاید شو, گزارش ها

۸ شاخص دولت کارآمد در برنامه توسعه سازمان ملل

در برهه‌های مختلف تاریخی، دولت‌ها برای رفع مسائل و مشکل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به سیاست‌های خاصی روی آورده و همواره حکومت کردن توسط حاکمان مورد توجه صاحبنظران قرار داشته‌ است. در این میان، تمامی حکومت‌ها هدف خود را دستیابی به خیر و مصلحت برای جامعه اعلام کرده‌اند. اما براستی یک دولت کارامد یا حکمرانی خوب چیست و چه تعاریفی برای آن وجود دارد؟

درجهان تعاریف مختلفی در مورد یک حکمرانی و دولت کارآمد وجود دارد. در برخی از متون، «حکمرانی خوب» (Good Governance) با مفهوم «دولت خوب» (Good Government) یکسان تلقی شده اما این دو مفهوم تمایزهایی با یکدیگر دارند. به بیانی دیگر، حکمرانی خوب نیازمند دولت خوب است و دولت خوب شرط لازم برای حکمرانی خوب به شمار می‌رود.

فزون بر آن، در حکمرانی خوب میان سه رکن اصلی آن یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی یک تعادل دوسویه و متقابل وجود دارد که فعالیت تعاملی بین این سه بخش، نقش پیش‌برندگی و تسهیل‌کنندگی را ایفا و بسترهای لازم را برای تحقق حکمرانی خوب فراهم می‌کند.
از نگاه تئوریک نیز حکمرانی خوب بیانگر نوعی چرخش نظری در رابطه با مفهوم قدرت و تصمیم‌گیری است و از وضعیت یکسویه بالا- پایین به الگوی مشارکتی میان سه بخش خصوصی، دولتی و جامعه مدنی نشان دارد.

شاخص‌های بین المللی

اما حکمرانی و دولت خوب اصول ومولفه‌های هشت‌گانه‌ای دارند که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده‌اند که این شاخص‌ها عبارتند از:

– مشارکت (Participation)

– حاکمیت قانون (Rule Of Law)

– شفافیت (Transparency)

– مسوولیت پذیری (Responsiveness)

– اجماع سازی (Public Cause)

– عدالت و انصاف (Equity)

– کارایی و اثربخشی (Efficiency)

– پاسخگویی (Accountability)

۱. «مشارکت»: این شاخصه به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری‌های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می‌یابد. این مشارکت می‌تواند به روش‌های مختلفی همچون کسب اطلاعات از آن‌ها، نظرسنجی ، ایجاد فرصت برای ارائه نظرها و دیدگاه‌ها باشد.

۲. «حاکمیت قانون»: حاکمیت قانون به معنای اعمال منصفانه و برابر قانون برای همه و بدون محدودیت خاص است. پیروی از قانون به ‌معنای اطاعت و پایبندی به قانون‌گذاری و قوانینی است که از طریق مجاری رسمی وضع شده‌ است.

۳. «شفافیت»: شفافیت مبتنی برگردش آزاد اطلاعات و توانایی دسترسی به فرایندها، نهادها و اطلاعاتی است که بر زندگی مردم اثر گذارد. مردم باید قادر باشند از فرایند تصمیم‌گیری مطلع شوند و در جریان آن قرار بگیرند. به این معنا که آن ها قادر باشند به نحوی روشن و شفاف دریابند که چرا و چگونه تصمیمی خاص بر پایۀ اطلاعات، مشاوره و راهنمایی افراد یا شورایی اتخاذ شده‌است و چه پیامدهای قانونی ای دارد.

۴. «مسوولیت‌پذیری»: این خصیصه پیش‌شرط اساسی حکمرانی و دولت خوب است. دولت باید موظف به ارائه گزارش و پاسخگو در برابر نتایج تصمیم‌هایی باشد که گرفته‌ است. در این چارچوب، دولت و حکومت باید همواره تلاش کند تا به نیازهای همه اعضای جامعه پاسخ مناسب دهد و منافع رقیب و متعارض آنها را به شیوه‌ای مناسب و مسئولانه باهم متوازن سازد.

۵. «اجماع‌سازی»: حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند.

۶. «عدالت و انصاف»: رفاه جامعه نتیجه این احساس و ادراک در همه اعضای جامعه است که منافع آنها در فرایند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود. به این معنی که همه گروه‌ها به خصوص گروه‌های مستقل این فرصت را دارند که در این فرایند سهیم شوند و سطح رفاه خود را حفظ و یا بهبود بخشند.
۷. کارایی و اثربخشی: حکومت و دولت باید تصمیم‌هایی را بگیرد و فرایندهایی را به اجرا بگذارد که به بهترین نحو از افراد، منابع و زمان برای تضمین بهترین نتایج ممکن برای جامعه استفاده شود.

۸. «پاسخگویی»: این شاخصه به آینده و تبعات یک تصمیم و اجرای آن اشاره دارد به طوری که حکمران و مقام‌های دولتی باید در قبال اختیارت و تصمیم‌هایی که برای جامعه و کشور می‌گیرند، پاسخگو باشند.

دولت کارآمد چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

همان گونه که یک حکمرانی و دولت کارآمد، اصولی را برای اداره جامعه در نظر گرفته‌اند و پیشتر نیز به هشت مورد از مهمترین آنها اشاره شد، این کارآمدی معطوف به اهدافی است که برخی از آنها عبارتند از:

– بازساخت جامعه ی مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان‌ها، نهادها و جوامع محلی.
– کاهش فقر و جدایی گزینی‌های اجتماعی، قومی و فرهنگی در کشور
– افزایش مشارکت شهروندان و صاحبان منافع در فرآیندهای سیاسی
– کاهش فساد و افزایش سلامت اداری
– بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان
– حفظ و توسعه مردم‌ محوری
– ایجاد فرصت و امکان برای شهروندان به منظور نشان دادن مطالبات خود
– اعتلای امنیت، برابری و پایداری در کشور

نیوزیلند، برشی از یک دولت کارآمد
یکی از کشورهای با دولت کارامد را می‌توان دولت «جسیندا آردرن» جوان‌ترین نخست‌وزیر نیوزیلند دانست که در زمان وی این کشور از بزرگ‌ترین مشکل‌ها و موانع از قبیل کرونا و تروریسم عبور کرد.

دولت نیوزیلند در دوره نخست‌وزیر سابق این کشور به یکی از بازیگران بسیار موفق در زمینه مهار کرونا شناخته شد. مردادماه دو سال پیش یعنی قبل از پیدایش سویه جهش‌یافته دلتا، روزنامه « استریت تایمز » سنگاپور نوشت که «جسیندا آردرن » نخست وزیر نیوزیلند که تحسین جهانی را در مهار و مقابله با همه گیری ویروس کرونا در کشورش برانگیخته‌ با استفاده از راهکارهایی از جمله اعمال محدودیت‌های سختگیرانه و بستن مرزهای کشورش از مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) موفق به مهار این ویروس شد.

قاطعیت نخست‌وزیر سابق نیوزیلند به حدی بود که خانم آردرن مراسم ازدواج خود را در راستای اعمال بی‌قید وشرط محدودیت‌های کرونایی لغو کرد؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت.

نیوزیلند با ثبت تنها ۲ هزار و ۵۰۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا و ۲۶ مورد مرگ از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در جهان در میان کشورهایی که کمترین تاثیر را از این ویروس داشته قرار گرفت و این موضوع به ماندن در قدرت نخست وزیر این کشور و انتخابِ مجدد وی انجامید.

کارآمدی دولت نیوزلند تنها به خاطر مهار موفقیت‌آمیز کرونا بر سر زبان‌ها نیفتاد ، بلکه خانم آردرن توانست افراط‌گرایی و تروریسم را در این کشور شرق دور در نطفه خفه کند. بنابراین برخلاف آمریکا در کشوری همچون نیوزیلند تنها یک تیراندازی جمعی هولناک کافی بود که تغییرات سازنده‌ای در این زمینه اعمال شود که کشتار «کرایست چرچ» این بهانه را دست نخست‌وزیر سابق داد.

تنها یک هفته پس از آن که یک سفیدپوست نژادپرست در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) به ۵۱ نمازگزار در ۲ مسجد در کرایست‌چرچ نیوزیلند تیراندازی کرد، آردرن نخست‌وزیر وقت، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه کنترل سلاح انجام داد. اگرچه در آن زمان تقریبا به ازای هر چهار نفر، یک سلاح گرم در کشور وجود داشت اما اسلحه عمدتا به عنوان ابزار مورد استفاده کشاورزان و شکارچیان در نظر گرفته می‌شد.

تیراندازی در کرایست چرچ، خطرات قرار داشتن اسلحه در دست مردم را آشکار کرد. آردرن تاکید کرد هر سلاح نیمه خودکاری که در آن حمله تروریستی استفاده شده، در کشور ممنوع خواهد شد. دارندگان اسلحه ۶ ماه فرصت داشتند تا سلاح‌های خود را طبق قانون جدید که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار نیوزیلند (۶۵ میلیون دلار) هزینه داشت، به دولت بفروشند. در نتیجه، بیش از ۶۰ هزار سلاح گرم و بیش از سه برابر تعداد قطعات از جمله خشاب‌های با ظرفیت بالا از گردش خارج شد.

علاوه براین در این قضیه سبک رهبری همدلانه او با قربانیان ، مجروحان و خانواده‌های مسلمان هدف قرار گرفته تیراندازی‌های دسته‌جمعی در دو مسجد کرایست چرچ که منجر به کشته شدن ۵۱ نفر و مجروح شدن ۴۰ فرد دیگر شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

در مروری سریع باید گفت او که در سال ۲۰۱۷ و در ۳۷ سالگی به عنوان جوان‌ترین رئیس دولت زن جهان در نیوزیلند به قدرت رسید، با شور و شوق ۵ سا ل و نیم برای ایفای حقوق مردمش و همچنین پایان دادن به فقر کودکان و نابرابری اقتصادی در جهان مبارزه کرد به گونه‌ای که بسیاری آردرن را بخشی از نسل رهبران زن توسعه طلب در جهان نامیدند که سعی کرد تا مدلی از یک دولت کارآمد را به نمایش بگذارد.

نتایج نظرسنجی موسسه Newshub-Reid Research نیز نشان داد که مردم نیوزیلند عملکرد آردرن را مورد تایید قرار داده و او به محبوبترین نخست وزیر نیوزیلند در طی یک قرن گذشته تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه − 5 =