لورین سایج دیپلمات و مشاور حقوقی در هیئت نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، در سخنرانی روز سه شنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که «جنایتکاران جنگی باید مجازات شوند»، در حالی که دادستان‌ها، قضات و کارمندان سازمان ملل که به دنبال عدالت هستند «باید محافظت و حمایت شوند.»
وی افزود: جنایتکاران جنگی نباید مورد تجلیل یا استقبال قرار گیرند و قربانیان جنایات فجیع نباید به دلیل جستجوی عدالتی که شایسته آن هستند، مجازات شوند.
سایج احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را «آغازی برای پایان دادن به مصونیت اسرائیل» توصیف کرد و گفت که دادگاه «قانون را اعمال کرده» و «وظیفه خود را برای پاسخگو نگه داشتن عاملان جنایات انجام داده است.»
وی تأکید کرد: این حکم، حکم فلسطینی نیست، بلکه حکمی جهانی و قانونی است.
این نماینده مقامات اسرائیلی را به بیش از هفت دهه عمل بدون مجازات متهم کرد و به «اشغال غیرقانونی، الحاق، شکنجه، شهرک‌سازی، آپارتاید، کشتارهای سیستماتیک و حصر جمعی» اشاره و ابراز اطمینان کرد که «مقامات اسرائیلی از مجازات نسل‌کشی در امان خواهند ماند.»
وی تاکید کرد: به مدت ۷۷ سال، هیچ مقام اسرائیلی به خاطر جنایات علیه مردم فلسطین پاسخگو نبوده است. اگر به دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان آخرین راه مراجعه نکنیم، به کجا باید برویم؟ اما ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
سایج از جامعه بین‌المللی و کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا از جامعه مدنی فلسطین حمایت و محافظت و دسترسی قربانیان به عدالت را تضمین کنند.
وی در این خصوص گفت: دولت فلسطین به خاطر همه قربانیان و به خاطر عدالت بین‌المللی به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (یکم آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرد.
به دنبال این حکم، رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه درخواست کرده بود که در خصوص حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ برکنار شده این رژیم تجدید نظر کند.
