اسلاید شو, گفتگو

دستور موقت دیوان دادگستری بین‌المللی نقض‌های مکرر اسرائیل را در بر می‌گیرد

استاد حقوق بین‌الملل گفت: دیوان دادگستری بین‌المللی یک مرجع اجرایی به حساب نمی‌آید و به همین دلیل رکن قهری و اجرایی سازمان ملل متحد را باید شورای امنیت دانست.

مهدی ذاکریان، استاد حقوق بین‌الملل در تشریح ابعاد حکم دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) با محوریت اقدامات اسرائیل در غزه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قبل از آنکه حکم دیوان دادگستری بین‌المللی را تحلیل کنیم، باید به این موضوع اشاره کنم که از زمان صدور این حکم تاکنون تحلیل‌های زیادی در خصوص ابعاد شکلی و ماهوی آن منتشر شده و به نوعی شاهد تعدد نظرات در این خصوص هستیم. متأسفانه در کشورمان از آنجایی که برخی از افراد که وارد حوزه تحلیل می‌شوند، مطالعات عمیقی در مسائل بین‌المللی ندارند و همچنین نسل قدیم ما یعنی اساتیدی که از گذشته در دانشگاه‌ها حضور داشتند به دلیل فوت یا حاشیه‌نشینی از نظرات آنها کمتر بهره‌مند می‌شویم، تحلیل‌های دقیق ارائه نمی‌شود. به هر ترتیب باید بگویم دیوان دادگستری بین‌المللی صراحتاً حق دارد که اعلام کند کدام ادعا مسموع بوده و کدام ادعا مسموع نیست و در نهایت اقدام به صدور حکم کند.

وی ادامه داد: توجه داشته باشید که دیوان دادگستری بین‌المللی یک مرجع اجرایی به حساب نمی‌آید و به همین دلیل رکن قهری و اجرایی سازمان ملل متحد را باید شورای امنیت دانست. نکته اینجاست که دولت آفریقای جنوبی به دلیل آنکه عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (کنوانسیون نسل‌کشی) بوده، معتقد است که اسرائیل به دلیل آنکه در این کنوانسیون عضو نیست، دست به اقداماتی در غزه زده که در چارچوب نسل‌کشی قرار می‌گیرد و بر همین اساس به عنوان یک عضو از این کنوانسیون علیه تل‌آویو به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرد. در حقیقت آفریقای جنوبی اعلام کرده که نقض‌های اسرائیل یک سری از نقض‌های جدی را در بر می‌گیرد و در نهایت دیوان در دستور موقت اخیر خود اعلام کرد که اسرائیل هر اقدامی که در قالب نسل‌کشی انجام داده را سریعاً باید متوقف کند و تا یک ماه به دیوان دادگستری بین‌المللی گزارش خود را ارائه کند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح کرد: توجه داشته باشید که جایگاه دیوان دادگستری بین‌المللی اجرای این حکم نیست و این مرجع صرفاً حکم خود را صادر کرده و یک ماه دیگر رأی نهایی را صادر می‌کند. دیوان در حقیقت با صدور دستور موقت به اسرائیل اعلام کرده هر اقدامی که مشمول قواعد کنوانسیون نسل‌کشی می‌شود را باید اجرایی کند و بر همین اساس فعلاً دستور موقت صادر شده و باید منتظر صدور رأی نهایی بود. در مقابل، پاسخ اسرائیل به این حکم این بوده که تل‌آویو قواعد حقوق بین‌الملل را رعایت کرده و به آن پایبند بوده و بر همین اساس تل‌آویو خواهان رد شکایت آفریقای جنوبی است. اسرائیل صراحتاً اعلام می‌کند که حکم دیوان دادگستری بین‌المللی را قبول ندارد و اساساً مدعی است که اقدامات مذکور را انجام نداده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که تل‌آویو عموماً سعی دارد از الفاظ حقوقی و رویه‌های مربوط به آن در این پرونده استفاده کند و به همین دلیل دیوان دادگستری بین‌المللی در دستور اخیر خود، دستور توقف جنگ را نداده است. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه واقع شود این است که اسرائیل اعلام کرده که حماس به سرزمین‌های ۱۹۴۸ حمله کرده و بر همین اساس از قاعده تقابل و دفاع از خود بهره برده و مقابله با این جریان در غزه را برای خود مجاز می‌داند. به هر ترتیب حالا اثبات شده که اقدامات اسرائیل به مثابه نسل‌کشی بوده و در نهایت دیوان دادگستری بین‌المللی با حکم اخیر خود از تل‌آویو خواسته است تا مجدداً این اقدامات را انجام ندهد. این در حالیست که عملاً ما شاهد ادامه حملات به غزه هستیم اما اگر اسرائیل از دستور موقت سرپیچی کند آفریقای جنوبی می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل علیه تل‌آویو شکایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 − سه =