روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، نشست دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» در حالی امروز برگزار شد که نماینده کابینه حاکم، صلاحیت دیوان برای بررسی این قانون را رد کرد.
«ایلان بمباچ» نماینده کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی در دفاع از قانون «لغو برهان معقولیت» اعلام کرد که بر اساس یک حکم دیوان عالی در تاریخ ۱۹۵۰، این دیوان فقط می تواند قوانین پایه را تفسیر کند اما حق لغو آنها را ندارد.
در واکنش به اظهارات نماینده کابینه حاکم، «آلکس اشتین» از قضات دیوان عالی هم اعلام کرد که منبع اصلی قوانین اسرائیل، اعلامیه تاسیس است که پیش از سال ۱۹۵۰ نوشته شده است.
دیگر قضات دیوان عالی هم با بیان اینکه «اعلامیه تاسیس»، این رژیم را یک رژیم دموکراتیک و یهودی دانسته، چنین استدلال کردند که دیوان می تواند حتی قوانین پایه ای که به دموکراتیک یا یهودی بودن اسرائیل صدمه بزند را لغو کنند.
بمپاچ: اعلامیه تاسیس اسرائیل نباید ملاک باشد
نماینده کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، استدلال قضات دیوان عالی را نپذیرفت و گفت: ۳۷ نفر با عجله پیش نویسی که بعدها اعلامیه تاسیس نام گرفت را نوشتند و اکنون نباید همه نسل های «اسرائیلی ها» به خاطر آن محدود شوند.
حزب «یش عتید» از احزاب مخالف کابینه حاکم، زیرسوال برده شدن بیانیه استقلال اسرائیل توسط «بمباچ» را حمله به تاریخ این رژیم برای اهداف سیاسی اعلام کرد.
«اشتر هایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز اقدام کابینه برای لغو قانون برهان معقولیت را شروع فرایندی دانست که می تواند به لغو بسیاری از دیگر قوانین بیانجامد.
«سیمچا روتمن» رئیس کمیته قضائی کنست و از طراحان لایحه تغییرات قضائی نیز در این نشست، قضات دیوان عالی را گروه کوچکی از الیگارش ها خطاب کرد و گفت: اقدام دیوان عالی برای بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» به معنای زیرسوال بردن جنبه دموکراتیک کابینه است.
لوین: دیوان عالی بالاتر از کنست و کابینه نیست
«یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز امروز اعلام کرد: دیوان عالی خود را بالاتر از کابینه، کنست، «اسرائیلی‌ها» و قانون می داند.
وی، نشست امروز دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» را حمله به دموکراسی(مورد ادعای صهیونیست ها) و حاکمیت اکثریت خواند.
«دان ایلوز» عضو لیکود نیز گفت: دموکراسی (مورد ادعای صهیونیست ها) حکومت عدالت نیست، بلکه حکومت اکثریت است، دیوان عالی باید مسوولیت پذیر باشد و از ایجاد بحران قانون پایه در اسرائیل خودداری کند.
لاپید: قانون برهان معقولیت قابل لغو است
برخلاف نظر وزیر دادگستری و دیگر اعضای حزب حاکم، «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست در بیانیه ای اعلام کرد: «قانون لغو برهان معقولیت» یک قانون پایه نیست که دیوان عالی نتواند آن را لغو کند.
وی افزود: «قانون لغو برهان معقولیت» یک سند غیرمسوولانه است که اسم «قانون پایه» را روی آن گذاشته اند و از دیگران می خواهند که مثل یک نوشته مقدس با آن رفتار کنند.
نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، «قانون لغو برهان معقولیت» را قانون نوشته شده توسط یک شخص یعنی رئیس کمیته قضائی دانست که حتی توسط کابینه حاکم نیز تایید نشده و به طور شتابزده و بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی تصویب شده است.
لاپید گفت: تصویب قوانین پایه شرایطی دارد که حتی شرایط حداقلی آن هم برای تصویب «قانون لغو برهان معقولیت» رعایت نشده است.
ناآرامی بی سابقه در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد
سرزمین های اشغالی برای سی و ششمین هفته شاهد اعتراض به این لایحه است.
شب گذشته هزاران نفر از صهیونیست های ساکنان سرزمین‌های اشغالی پس از تظاهرات در خیابان‌ها راهی محل سکونت نتانیاهو شده و برابر منزل وی در قدس اشغالی تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب آن را در کنست دارد، بار دیگر اعلام کنند.
نتانیاهو تاکنون با حمایت نمایندگان حامی خود در کنست، یکی از بندهای این لایحه را در قالب قانون “لغو برهان معقولیت” به تصویب رسانده که بر شدت اختلافات بین صهیونیست های موافق و مخالف آن افزوده است.
عصر دیروز دوشنبه و در آستانه برگزاری جلسه دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه قانون تازه تصویب شده «لغو برهان معقولیت» به عنوان یکی از بندهای لایحه تغییرات قضایی، ده‌ها هزار صهیونیست در مقابل ساختمان این دادگاه در قدس اشغالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
برخی منابع رسانه‌ای صهیونیستی نیز اعلام کردند که ۴۰ هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در مقابل مقر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تظاهرات و با سر دادن شعارهایی لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه را محکوم کردند.
شب گذشته نیز راهپیمایی اعتراضی در برابر دیوان عالی رژیم اسرائیل به سمت محل اقامت نتانیاهو در خیابان غزه در قدس اشغالی کشیده شد.
رژیم صهیونیستی در تداوم بحران اعتراضات که وارد هفته سی و ششم خود شده، هفته سرنوشت سازی را پیش رو دارد.
قرار است امروز(سه شنبه) ۱۵ قاضی صهیونیست در دادگاه عالی این رژیم در قدس اشغالی شکایت ها علیه قانون برهان معقولیت را بررسی کنند و امروز نیز سرزمین های اشغالی بویژه مقابل دادگاه عالی شاهد تجمع مخالفان و موافقان خواهد بود. این وضعیت نگرانی سران صهیونیست را درباره تعمیق بیشتر بحران و بروز جنگ داخلی احتمالی تشدید کرده است.
