«محمد الشلالده» وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه گفت که استاندارهای دوگانه و جانبداری همیشگی آمریکا رژیم صهیونیستی را بر آن واداشته تا به سیاست‌های نژادپرستانه و تبعیض آمیز خود ادامه دهد.
الشلالده در گفت وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت که اقدامات همیشگی رژیم صهیونیستی در قبال شهروندان فلسطینی در واقع نقض آشکار اصول و قوانین حقوق بین الملل و حقوق بشر است.
وی افزود که سه پرونده اصلی دربرابر دادگاه لاهه مطرح است که شامل جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در سال ۲۰۱۴، پرونده شهرکسازی و اسیران و دیگر پرونده‌های جانبی است.
وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: هر ماه گزارشی از نقض آشکار حقوق فلسطینی‌ها بعنوان قربانی از سوی اسرائیل ارایه می شود و در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری و دادستان این نهاد می گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به کنفرانس سران اتحادیه عرب که اخیرا در جده عربستان برگزار شد، اشاره کرد و گفت که حمایت آنها از آرمان ملت فلسطین قابل پیش بینی بود، اما اکنون نیاز مبرم به تصمیمات سرنوشت ساز و مواضع عملی داریم تا نظریه پردازی که تنها در حد انکار و محکومیت این اقدامات صهیونیست‌ها باقی می‌ماند.
دیوان بین‌المللی دادگستری اول بهمن ماه ۱۴۰۱ از دریافت درخواست مجمع عمومی سازمان ملل درباره صدور حکم در مورد ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین خبر داد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ (۹ دی ۱۴۰۱) با اکثریت آرا پیش نویس قطعنامه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شرقی را به تصویب رساند.
با تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی درخواست مذکور را به دیوان لاهه ارجاع داد تا در مورد نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین، شهرک سازی‌ها و الحاق مناطق فلسطینی توسط این رژیم، تغییر بافت جمعیتی شهر قدس، ماهیت و وضعیت آن حکم صادر کند.
دیوان بین المللی دادگستری عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل است که به اختلافات بین کشورها رسیدگی می‌کند. احکام آن لازم الاجرا است، هرچند قدرت اجرای آن را ندارد.
آخرین باری که دیوان بین المللی حکم خود را در مورد درگیری میان رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد و در آن تاریخ دیوار حائل رژیم صهیونیستی را غیر قانونی دانست.
این دادگاه همچنین حکم کرد که شهرک سازی‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین بر خلاف قوانین بین‌المللی ایجاد شده است.
در واکنش به این اقدام، رژیم صهیونیستی این حکم را رد کرد و این نهاد قضایی بین المللی را به انگیزه سیاسی متهم کرد.
