یکی از حقوقی که از ابتدای تأسیس سازمانها و نهادهای بین المللی برای ملتها به رسمیت شناخته شده است حق تعیین سرنوشت است که ملت فلسطین برای رهایی از وضعیت اشغال، تلاشهایی نموده است که به واسطه این تلاشها هدف مجازات‌های جمعی ازجمله تبعید، اخراج، کشتار و حبس شده اند.اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۶بر حق ملتها از جمله ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود تاکید نموده و از دولتهای عضو این اسناد خواسته شده است تا دستیابی ملتها به حق تعیین سرنوشت خود را به دور از مداخله بیگانگان تسهیل نمایند. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد می توان توسل به زور در مبارزات رهایی بخش را به عنوان حق ذاتی دفاع مشروع ملتهای تحت اشغال به رسمیت شناخت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعدد ازجمله قطعنامه سال ۱۹۸۳ توسل به مبارزات مسلحانه علیه اشغال غیر قانونی را مورد تایید قرار داده است. آنچه که حائز اهمیت است اینکه بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اشاره به مشروعیت کمکهای نظامی دولتها به نهضت‌های رهایی بخش بر این امر تاکید شده است که رژیمهایی که با نهضت‌های آزادی‌بخش در حال جنگ هستند نمی توانند به حق دفاع از خود توسل پیدا کنند.همچنین بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ مصوب ۱۹۷۷ ، مبارزه ملتهایی که در حال مبارزه با رژیم های اشغالگر و نژادپرست هستند مشروع دانسته شده است.از سوی دیگر بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو رژیم اشغالگر حق ندارد به انتقال نفوس مورد حمایت خود به اراضی اشغالی مبادرت ورزد و به انتقال اجباری صاحبان اصلی اراضی اشغالی به مکانهای دیگر اقدام نماید. همچنین اقدامات سبعانه رژیم صهیونیستی در ترورهای هدفمند دولتی و مجازات و کشتار جمعی ساکنان اصلی فلسطین مصداق نسل کشی ، جرائم علیه بشریت و جرم جنگی است که به واسطه هدف قرار دادن غیرنظامیان به ویژه کودکان در نقض صریح اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد می باشد. لذا ضروریست آمران، عاملان، مباشران، معاونان، تسهیلگران، تجهیز کنندگان و مشوقان رژیم صهیونیستی در ارتکاب جرائم فوق هرچه زودتر در محکمه بین المللی که می تواند به ابتکار کشورهای اسلامی به طور ویژه برای رسیدگی به جرائم فوق تشکیل می شود محاکمه و تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند . همچنین با فعال کردن ظرفیتهایی که در اسناد بین المللی برای محاکمه و مجازات مجرمان در دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است از این نهادها می توان برای اجرای عدالت کیفری جهانی بهره برد.
خانم دکتر الهام امین زاده
