سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و یک سری تاکتیک‌های دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب مخالف از مناصب دولتی استفاده می‌کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان «نمی‌توان گفت در بحرین دموکراسی برقرار است: قوانین انزوای سیاسی بحرین»، استفاده دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی مصوب در سال 2018 را برای ممانعت از نامزدی مخالفان سیاسی در انتخابات پارلمانی یا حتی عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های مدنی این کشور، به صورت مستند ارائه کرد.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، اقدام هدفمند دولت بحرین مبنی بر منزوی کردن منتقدان و مخالفان خود در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی منجر به تشدید نقض حقوق بشر در این کشور شده است. آل خلیفه باید قوانین انزوای سیاسی سال 2018 را لغو کند و حقوق کامل سیاسی، مدنی و حقوقی را به کلیه شهروندان بحرینی بازگرداند.
در این گزارش آمده است: حکومت بحرین همچنین باید انجمن‌های سیاسی منحل شده را احیا و همه محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های مخالف را با هدف مشارکت در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها لغو کند. منامه همچنین باید به تمام اقدامات محدودکننده در بحرین که به وظایف اساسی انجمن‌های مدنی آسیب می‌رساند، پایان دهد و هر فردی که تنها به دلیل فعالیت سیاسی مسالمت آمیز زندانی شده باشد را آزاد کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد: « سایر کشورها از جمله متحدان نزدیک بحرین مانند آمریکا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا، باید به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان مسالمت آمیز و جامعه مدنی پایان دهند و در صورتی که آل خلیفه این درخواست را نپذیرفت، نتایج انتخابات پارلمانی ماه نوامبر را که غیر آزاد و ناعادلانه خواهد بود، رد کنند.
بحرین در سایه رسوایی‌های رژیم آل خلیفه در سرکوب آزادی بیان منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی 2022 در 12 نوامبر است و این در حالی است انتخابات آتی از سوی اغلب گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف نظام بحرین مورد تحریم قرار گرفته است.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سالهای اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است. زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد قیام مردمی علیه حکومت بحرین است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. در جریان قیام مردمی بحرین، ده‌ها نفر شهید و هزاران زخمی شده‌اند و حکومت بحرین همچنین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است.
ژیم آل خلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آل خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکه‌‌های اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاری‌‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری از جمله جنایت رژیم آل خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است که به انتقاد سازمان‌های حقوق بشری هیچ توجه‌ای ندارد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت بحرین را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
