بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، نقطه عطفی در مناسبات دمشق-آنکارا ایجاد کرد. اعتراضات مردمی که با سرکوب شدید دولت مرکزی مواجه شد، به شکل‌گیری گروه‌های مسلح مخالف حکومت انجامید. این خلاء امنیتی، زمینه را برای حضور داعش و تقویت جنبش‌های استقلال‌طلبانه کُردی در مناطق شمالی و هم‌مرز با ترکیه فراهم ساخت. حضور نیروهای کُرد در مرزهای جنوبی، نگرانی عمیق آنکارا را برانگیخت. پس از فروکش کردن بحران – که تهران نقش کلیدی در آن ایفا کرد – ترکیه تلاش کرد روابطش را با دمشق بهبود بخشد. اما بی‌اعتنایی اسد به این تلاش‌ها و تعمیق روابطش با ایران، راهبرد آنکارا را دگرگون ساخت. در این راستا، ترکیه با سرمایه‌گذاری در استان ادلب، الگویی از توسعه و ثبات را به عنوان آلترناتیو حکومت اسد به نمایش گذاشت. پشتیبانی ترکیه از گروه تحریرالشام نیز ثمربخش بود و در شرایطی که متحدان اسد درگیر بحران‌های غزه و اوکراین بودند، نیروهای تحت حمایت آنکارا با پیشروی به سمت دمشق، موفق به سرنگونی حکومت اسد شدند. نفوذ فزاینده آنکارا در بحران سوریه: از ادلب تا دمشق در حالی که تا چندی پیش، متحدان دمشق بر بخش عمده‌ای از قلمرو سوریه تسلط داشتند، ترکیه تنها در محدوده‌ای از استان ادلب با نیروهای مخالف در ارتباط بود. اما اکنون با پشتیبانی همه‌جانبه آنکارا، مخالفان حکومت مرکزی توانسته‌اند علاوه بر کنترل مناطق وسیعی از خاک سوریه، خواسته دیرینه بخش قابل توجهی از مردم این کشور را در برکناری حکومت جامه عمل بپوشانند. در ابتدای ناآرامی‌های سوریه، جامعه ترکیه شناخت چندانی از همسایه جنوبی خود نداشت. مراکز علمی و دانشگاهی این کشور نیز اطلاعات محدودی درباره ساختارهای اجتماعی و سیاسی سوریه در اختیار داشتند. اما حضور گسترده پناهجویان سوری و گسترش دامنه بحران به مرزهای ترکیه، موجب شکل‌گیری مطالعات عمیق‌تر و برگزاری نشست‌های متعدد میان مقامات آنکارا و مخالفان دمشق شد. آنکارا با تمرکز بر استان ادلب، روابط نزدیکی با گروه‌های مختلف از جمله هیئت تحریرالشام، تنظیم حراس‌الدین، حزب اسلامی ترکستان و ارتش آزاد سوریه برقرار کرد. حتی با وجود قرار گرفتن برخی از این گروه‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی، ترکیه همکاری خود را با آنها ادامه داد. استراتژی ترکیه در ادلب فراتر از روابط سیاسی بود. این کشور با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه برق، خدمات مخابراتی و پستی، و همچنین گسترش مبادلات تجاری از طریق گذرگاه مرزی باب الهوی، وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کرد. جایگزینی لیر ترکیه به جای پول ملی سوریه در ادلب در سال ۱۳۹۹، نمونه بارزی از این پیوند اقتصادی است. این اقدامات هدفمند، ادلب را به پایگاهی برای گسترش نفوذ ترکیه در سوریه تبدیل کرد و در نهایت به تغییر معادلات سیاسی در این کشور انجامید. صحنه‌گردانی تحولات سوریه: نقش‌آفرینان پنهان و آشکار در میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دخیل در تحولات اخیر سوریه، نقش آنکارا از پیچیدگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه واشنگتن و تل‌آویو از مخالفان سرسخت دمشق به شمار می‌روند، شواهد موجود از نقش محوری ترکیه در دگرگونی‌های اخیر حکایت دارد. گروه‌های اسلامگرای سنی مستقر در ادلب، که پیش‌تر با شبکه‌های تندرو ارتباط داشتند، از سال ۲۰۱۷ و همزمان با آغاز روند آستانه، تحت چتر حمایتی آنکارا قرار گرفتند. آغاز عملیات از این منطقه و گزارش‌های متعدد درباره تردد نیروهای مخالف از مرزهای ترکیه، فرضیه دخالت عمیق آنکارا را تقویت می‌کند. در مراحل نخست، مقامات ترک تلاش کردند نقش خود را انکار یا کمرنگ جلوه دهند. اما گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات تغییر حکومت با پشتیبانی ترکیه، به‌ویژه پس از سقوط حلب و فراخوان علنی اردوغان به پیشروی مخالفان به سوی دمشق، قوت گرفت.هرچند ممکن است ابعاد دقیق مداخله آنکارا هرگز آشکار نشود، اما این باور که ترکیه با حمایت متحدان غربی و منطقه‌ای خود نقشی تعیین‌کننده در این تحولات داشته، در سطح منطقه و جهان گسترش یافته است. پیچیدگی‌های سیاست آنکارا در قبال دمشق: از تقابل تا تعامل مناسبات آنکارا-دمشق در دوران زمامداری اردوغان فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. از آموزش مخالفان در آغاز درگیری‌های داخلی گرفته تا اعزام نیرو برای مقابله با کردها، داعش و نیروهای دولتی. اگرچه رئیس‌جمهور ترکیه در دهه ۲۰۱۰ بارها خواستار کناره‌گیری اسد شده بود، اما در ماه‌های اخیر لحن مصالحه‌جویانه‌تری در پیش گرفت و پیشنهاد مذاکره با دمشق را مطرح کرد، هرچند این پیشنهادات با پاسخ مثبتی روبرو نشد.
روند آستانه که از سال ۲۰۱۷ با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد، مناطق کاهش تنش را در سوریه ایجاد کرد. این توافق بر عدم وجود راه‌حل نظامی و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید داشت. حتی در آستانه تحولات اخیر، آنکارا در نشست قزاقستان بر پایبندی به این اصول تأکید کرد. زیر پا گذاشتن ناگهانی تعهدات آستانه از سوی ترکیه، خشم مسکو و تهران را برانگیخته است؛ دو کشوری که سال‌ها برای حفظ منافع خود در سوریه تلاش کرده‌اند. این اقدام می‌تواند بر درخواست عضویت ترکیه در بریکس نیز تأثیر منفی بگذارد. در عرصه داخلی نیز، این تحولات می‌تواند چالش‌هایی برای اردوغان ایجاد کند. با توجه به مخالفت شدید افکار عمومی ترکیه با اقدامات اسرائیل در غزه، هرگونه تصور همسویی آنکارا با منافع تل‌آویو و واشنگتن می‌تواند موضع انتقادی رئیس‌جمهور ترکیه در قبال اسرائیل را زیر سؤال ببرد. انگیزه‌های پنهان و آشکار آنکارا در تحولات سوریه علی‌رغم خطرات سیاست داخلی و پیامدهای احتمالی بر روابط راهبردی با مسکو، چه عواملی می‌تواند محرک تغییر موضع آنکارا در قبال دمشق باشد؟ این پرسش به‌ویژه با توجه به مواضع رسمی و اظهارات علنی مقامات ترک در ماه‌های اخیر، اهمیت بیشتری می‌یابد. بحران پناهجویان، یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت ترکیه است. حضور بیش از سه میلیون شهروند سوری در این کشور، در کنار مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده، به تنش‌های اجتماعی دامن زده است. این وضعیت، دولت آنکارا را به سمت یافتن راهکارهایی برای بازگشت پناهجویان سوق داده است. تغییر شرایط در دمشق می‌تواند به آنکارا اهرم بیشتری برای مدیریت این چالش بدهد. مسئله کردها نیز عامل تعیین‌کننده دیگری در معادلات منطقه‌ای است. از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، روابط دولت مرکزی با جمعیت کرد – بزرگترین اقلیت قومی کشور – همواره پرتنش بوده است. گروه‌هایی مانند پ‌ک‌ک فراتر از مطالبات حقوقی و فرهنگی، خواهان تشکیل دولت مستقل بوده‌اند. از دید آنکارا، حضور نیروهای کرد تحت حمایت واشنگتن در نوار مرزی سوریه، تهدیدی جدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می‌شود. چشم‌انداز تغییر سیاست‌های واشنگتن با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، بر پیچیدگی‌های منطقه افزوده است. موضع قاطع رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر عدم دخالت در تحولات میدانی سوریه و احتمال خروج نیروهای آمریکایی – که پیش‌تر حضورشان را عمدتاً به کنترل منابع نفتی مرتبط می‌دانست – می‌تواند موازنه قدرت در شمال سوریه را دگرگون کند.احتمال خروج نیروهای آمریکایی در دولت جدید، معادلات منطقه‌ای را دگرگون کرده است. گزارش‌های رسانه‌های ترک پیش از تحولات حلب حاکی از آن بود که مقامات ارشد آنکارا، عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی را پیش‌بینی و آن را فرصتی برای تغییر موازنه قوا در مناطق کردنشین مرزی تلقی می‌کردند. هرچند این رویکرد می‌تواند روابط آنکارا با غرب را تحت تأثیر قرار دهد، اما به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا مانع جدی در این مسیر ایجاد نکند. دیدگاه‌های تاریخی نسبت به مرزهای پس از عثمانی نیز می‌تواند در محاسبات آنکارا نقش داشته باشد. تثبیت حضور در شمال سوریه و گسترش نفوذ در مناطق تحت کنترل کردها، همراه با روابط نزدیک با گروه‌های محلی، می‌تواند موقعیت ترکیه را در مذاکرات آتی با بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه روسیه که نگران آینده پایگاه‌های نظامی خود است، تقویت کند. صرف‌نظر از انگیزه‌ها، نقش کلیدی ترکیه در آینده سیاسی سوریه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. موفقیت در مدیریت بازگشت پناهجویان و نحوه برخورد با حضور اسرائیل در خاک سوریه، آزمون مهمی برای مشروعیت داخلی اردوغان خواهد بود. در عرصه خارجی نیز، حفظ توازن در روابط با مسکو و تهران برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ترکیه، از جمله عضویت در پیمان‌های مهم اقتصادی و امنیتی، حیاتی است.با این حال، مدیریت همزمان چالش‌های داخلی، رقابت بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی در منطقه، و پیچیدگی‌های سیاسی در سوریه جدید، می‌تواند فراتر از توان مدیریتی آنکارا باشد. نتیجه‌گیری: بازی پیچیده آنکارا در شطرنج سوریه تحولات اخیر سوریه را می‌توان نقطه عطفی در سیاست خارجی ترکیه دانست. آنکارا که در یک دهه گذشته از استراتژی “صبر و انتظار” به سوی “مشارکت محدود” حرکت کرده بود، اکنون با اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر، معادلات منطقه‌ای را دگرگون ساخته است. این چرخش راهبردی را می‌توان از سه منظر تحلیل کرد: نخست، فشارهای داخلی ناشی از حضور میلیون‌ها پناهجوی سوری و بحران اقتصادی، آنکارا را به سمت اقدام قاطع‌تر سوق داده است. دوم، چشم‌انداز تغییر سیاست آمریکا در قبال کردهای سوریه، فرصتی طلایی برای مهار نفوذ آنها در مرزهای جنوبی ترکیه فراهم کرده است.
روند آستانه که از سال ۲۰۱۷ با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد، مناطق کاهش تنش را در سوریه ایجاد کرد. این توافق بر عدم وجود راه‌حل نظامی و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید داشت. حتی در آستانه تحولات اخیر، آنکارا در نشست قزاقستان بر پایبندی به این اصول تأکید کرد. زیر پا گذاشتن ناگهانی تعهدات آستانه از سوی ترکیه، خشم مسکو و تهران را برانگیخته است؛ دو کشوری که سال‌ها برای حفظ منافع خود در سوریه تلاش کرده‌اند. این اقدام می‌تواند بر درخواست عضویت ترکیه در بریکس نیز تأثیر منفی بگذارد. در عرصه داخلی نیز، این تحولات می‌تواند چالش‌هایی برای اردوغان ایجاد کند. با توجه به مخالفت شدید افکار عمومی ترکیه با اقدامات اسرائیل در غزه، هرگونه تصور همسویی آنکارا با منافع تل‌آویو و واشنگتن می‌تواند موضع انتقادی رئیس‌جمهور ترکیه در قبال اسرائیل را زیر سؤال ببرد. انگیزه‌های پنهان و آشکار آنکارا در تحولات سوریه علی‌رغم خطرات سیاست داخلی و پیامدهای احتمالی بر روابط راهبردی با مسکو، چه عواملی می‌تواند محرک تغییر موضع آنکارا در قبال دمشق باشد؟ این پرسش به‌ویژه با توجه به مواضع رسمی و اظهارات علنی مقامات ترک در ماه‌های اخیر، اهمیت بیشتری می‌یابد. بحران پناهجویان، یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت ترکیه است. حضور بیش از سه میلیون شهروند سوری در این کشور، در کنار مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده، به تنش‌های اجتماعی دامن زده است. این وضعیت، دولت آنکارا را به سمت یافتن راهکارهایی برای بازگشت پناهجویان سوق داده است. تغییر شرایط در دمشق می‌تواند به آنکارا اهرم بیشتری برای مدیریت این چالش بدهد. مسئله کردها نیز عامل تعیین‌کننده دیگری در معادلات منطقه‌ای است. از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، روابط دولت مرکزی با جمعیت کرد – بزرگترین اقلیت قومی کشور – همواره پرتنش بوده است. گروه‌هایی مانند پ‌ک‌ک فراتر از مطالبات حقوقی و فرهنگی، خواهان تشکیل دولت مستقل بوده‌اند. از دید آنکارا، حضور نیروهای کرد تحت حمایت واشنگتن در نوار مرزی سوریه، تهدیدی جدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می‌شود. چشم‌انداز تغییر سیاست‌های واشنگتن با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، بر پیچیدگی‌های منطقه افزوده است. موضع قاطع رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر عدم دخالت در تحولات میدانی سوریه و احتمال خروج نیروهای آمریکایی – که پیش‌تر حضورشان را عمدتاً به کنترل منابع نفتی مرتبط می‌دانست – می‌تواند موازنه قدرت در شمال سوریه را دگرگون کند.احتمال خروج نیروهای آمریکایی در دولت جدید، معادلات منطقه‌ای را دگرگون کرده است. گزارش‌های رسانه‌های ترک پیش از تحولات حلب حاکی از آن بود که مقامات ارشد آنکارا، عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی را پیش‌بینی و آن را فرصتی برای تغییر موازنه قوا در مناطق کردنشین مرزی تلقی می‌کردند. هرچند این رویکرد می‌تواند روابط آنکارا با غرب را تحت تأثیر قرار دهد، اما به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا مانع جدی در این مسیر ایجاد نکند. دیدگاه‌های تاریخی نسبت به مرزهای پس از عثمانی نیز می‌تواند در محاسبات آنکارا نقش داشته باشد. تثبیت حضور در شمال سوریه و گسترش نفوذ در مناطق تحت کنترل کردها، همراه با روابط نزدیک با گروه‌های محلی، می‌تواند موقعیت ترکیه را در مذاکرات آتی با بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه روسیه که نگران آینده پایگاه‌های نظامی خود است، تقویت کند. صرف‌نظر از انگیزه‌ها، نقش کلیدی ترکیه در آینده سیاسی سوریه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. موفقیت در مدیریت بازگشت پناهجویان و نحوه برخورد با حضور اسرائیل در خاک سوریه، آزمون مهمی برای مشروعیت داخلی اردوغان خواهد بود. در عرصه خارجی نیز، حفظ توازن در روابط با مسکو و تهران برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ترکیه، از جمله عضویت در پیمان‌های مهم اقتصادی و امنیتی، حیاتی است.با این حال، مدیریت همزمان چالش‌های داخلی، رقابت بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی در منطقه، و پیچیدگی‌های سیاسی در سوریه جدید، می‌تواند فراتر از توان مدیریتی آنکارا باشد. نتیجه‌گیری: بازی پیچیده آنکارا در شطرنج سوریه تحولات اخیر سوریه را می‌توان نقطه عطفی در سیاست خارجی ترکیه دانست. آنکارا که در یک دهه گذشته از استراتژی “صبر و انتظار” به سوی “مشارکت محدود” حرکت کرده بود، اکنون با اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر، معادلات منطقه‌ای را دگرگون ساخته است. این چرخش راهبردی را می‌توان از سه منظر تحلیل کرد: نخست، فشارهای داخلی ناشی از حضور میلیون‌ها پناهجوی سوری و بحران اقتصادی، آنکارا را به سمت اقدام قاطع‌تر سوق داده است. دوم، چشم‌انداز تغییر سیاست آمریکا در قبال کردهای سوریه، فرصتی طلایی برای مهار نفوذ آنها در مرزهای جنوبی ترکیه فراهم کرده است.
سوم، خلأ قدرت ناشی از درگیری متحدان دمشق در بحران‌های دیگر منطقه‌ای، زمینه را برای نقش‌آفرینی موثرتر ترکیه هموار ساخته است.با این حال، موفقیت این استراتژی به توانایی اردوغان در مدیریت همزمان چندین چالش بستگی دارد: حفظ توازن در روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، مدیریت افکار عمومی داخلی، و شکل‌دهی به نظم سیاسی جدید در سوریه. آنچه مشخص است، ترکیه با ایناقدام، ریسک بزرگی را پذیرفته که می‌تواند هم به تقویت موقعیت منطقه‌ای این کشور بینجامد و هم چالش‌های جدی برای آن ایجاد کند.
میلاد زراعت کار
عضو کمیته جوانان مجمع جهانی صلح اسلامی و دانشجوی دانشکده روابط بین‌الملل
