درحالی که بعد از شدت گرفتن اعتراضات خانوادههای قربانیان و بازداشتشدگان در پرونده انفجار بندر بیروت به عملکرد دستگاه قضایی ، شورای عالی قضایی لبنان وعده داده بود که اصلاحات جدی در روند رسیدگی به این پرونده انجام دهد اما همچنان در این امر ناکام مانده است. بعد از اینکه «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان در واکنش به درخواست خانوادههای قربانیان انفجار بیروت برای برکناری «طارق البیطار» قاضی این پرونده، گفته بود که یک قاضی علیالبدل به منظور نظارت بر پرونده مذکور تعیین خواهد کرد، جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی در این زمینه بعد از اختلاف نظر شدید میان اعضای شورا بر سر نامزدهای معرفی شده، به نتیجه نرسید.
روزنامه الاخباردر این زمینه گزارش داد که سهیل عبود نام چندتن از قضات معرفی شده به عنوان نامزد قاضی علی البدل در پرونده انفجار بیروت را به بهانه وابستگیهای سیاسی آنها رد کرد؛ این درحالی است که قضات مذکور هیچگونه وابستگی سیاسی نداشته و در کار خود کاملا حرفهای و به دور از گرایشهای حزبی هستند.
بر اساس این گزارش، از طرف دیگر حزب نیروهای لبنانی به سمیر جعجع نیز وارد خط تحقیقات پرونده انفجار بیروت شده و قصد دارد یک قاضی نزدیک به خود را به عنوان قاضی علیالبدل در این پرونده معرفی کند. به عبارت دیگر حزب سمیرجعجع در تلاش برای معرفی یک قاضی با همان ویژگیهای طارق البیطار است تا پرونده انفجار بیروت را همچنان در مسیر سیاستزدگی نگه دارد.
از طرف دیگر منابع آگاه لبنانی به روزنامه الاخبار فاش کردند که طی چند روز گذشته تحرکات مشکوکی از جانب سفارتخانههای غربی برای مداخله در روند تحقیقات انفجار بیروت و تاثیرگذاری بر اقدامات دستگاه قضایی لبنان در این پرونده صورت گرفته است. در همین راستا سفیر آلمان در بیروت به دیدار سهیل عبود، رئیس شورای عالی قضایی لبنان رفته و به او درباره تعیین قاضی علی البدلی که مخالف سیاستهای قاضی البیطار باشد هشدار داده است.
به گفته این منابع، سفیر آلمان همچنین سهیل عبود را تهدید به تحریم کرده و علت مخالفت او با تعیین قضات بیطرف به عنوان قاضی علی البدل در پرونده انفجار بیروت نیز همین است.
بر اساس این گزارش، از طرف دیگر سفیر آلمان اعلام کرده که در صورت انتخاب یک قاضی دیگر برای پرونده انفجار بیروت، جامعه بینالمللی مجبور خواهد شد خواستار بینالمللی کردن تحقیقات مربوط به این پرونده شود.
منابع ارشد قضایی لبنان فاش کردند که سفارتخانههای غربی سهیل عبود را تهدید کرده و گفتهاند که اتحادیه اروپا هر طرفی را که تحقیقات انجام شده در پرونده انفجار بیروت توسط طارق البیطار را مختل کند، تحریم خواهد کرد.
روزنامه الاخباراعلام کرد که توجه ویژه آلمان به پرونده انفجار بیروت علامت سوالهای زیادی در دستگاه قضایی لبنان به وجود آورده و محافل مربوطه گزارش میدهند که سفیر آلمان پیشنهاد داده تا این کشور به نیابت از آمریکا و اروپا در خط تحقیقات پرونده انفجار بیروت ورود کند.
محافل لبنانی با اشاره به تلاش دوباره غرب جهت مداخله در پرونده انفجار بیروت و بینالمللی کردن این پرونده اعلام کردند که این تحرکات آلمان، نقش مشکوک این کشور در ماجرای ترور «رفیق حریری» نخستوزیر فقید لبنان و تحقیقات مربوط به آن را یادآوری میکند؛ جایی که آلمانیها سعی داشتند در همکاری با طرفهای غربگرای لبنان، شماری از افسران و مسئولان سوری و لبنانی و حزبالله را در پرونده ترور رفیق حریری متهم و تحقیقات این پرونده را بینالمللی کنند.
از آن گذشته مجله آلمانی اشپیگل که در سال 2009 مدعی شده بود دادگاه بینالمللی ترور رفیق حریری شواهدی دال بر دست داشتن حزبالله در این ترور دارد، همان مجلهای است که بعد از وقوع انفجار مهیب بیروت در آگوست 2020 در گزارشی موهوم ادعا کرده بود که رابطهای بین مالک کشتی که نیترات آمونیوم را وارد لبنان کرده بود، با حزبالله وجود دارد.
منابع آگاه لبنانی با اشاره به سلسله اتهامات و توطئههای غرب و مهرههای آن علیه مقاومت در پروندههای جنایی لبنان از سال 2005 تاکنون هشدار دادند که احتمالا پروژه جدیدی برای بینالمللی کردن تحقیقات انفجار بیروت طراحی شده تا این پرونده نیز به سرنوشت پرونده ترور رفیق حریری دچار شده و حقیقت آن هرگز آشکار نشود.
منابع آگاه در این راستا فاش کردند که همکاری نزدیکی میان سفیر آلمان در بیروت و یک کارمند آلمانی در دفتر سازمان ملل برای انحراف تحقیقات انفجار بیروت وجود دارد. به ویژه اینکه کارمند مذکور آلمانی در دفتر سازمان ملل در بیروت دشمنی زیادی با حزبالله داشته و اطلاعات درزیافته نشان میدهد که بخشی از دستورات خود را از رژیم صهیونیستی دریافت میکند. بر همین اساس گمانهزنیهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل در ماجرای انفجار بندر بیروت دست داشته و در تلاش برای متهم کردن حزبالله است.
این منابع در ادامه سوال کردند، چرا سفرای غربی تا این اندازه به تعیین قاضی علی البدل برای پرونده انفجار بیروت حساس بوده و قصد دارند از این کار جلوگیری کنند؟ آیا طرفهای سیاسی و قضایی لبنان مانند سهیل عبود و طارق البیطار تبانی کردهاند که خانوادههای قربانیان و بازداشتشدگان پرونده انفجار بیروت را فریب دهند و اصلا قرار نیست هیچ قاضی علی البدلی برای این پرونده تعیین گردد؟ آیا همچنان دستگاه قضایی لبنان قصد دارد به بازداشت افراد بیگناه در پرونده انفجار بیروت ادامه دهد تا وانمود کند که قاضی البیطار در روند رسیدگی به پرونده مذکور بیکار ننشسته و اقداماتی انجام میدهد و به این ترتیب بر سیاسیکاری البیطار و متحدانش سرپوش گذاشته شود؟
قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیریها و اتهام زنیها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر میبرند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شدهاند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی احضار نشدهاند.
در حال حاضر معضل اصلی به سرنوشت بازداشتشدگان این پرونده مربوط میشود که برخی از آنها در دادگاه تجدیدنظر شکایت کردهاند و درخواست دارند که یک قاضی دیگر جانشین طارق البیطار جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بیروت شود. اما واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بینالمللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه میدهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمیتوان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرسهای قضایی را ندارد؛ به ویژه اگر آنها از جانب آمریکا تحت حمایت باشند.
بر همین اساس کارشناسان درباره سپردن روند تحقیقات انفجار بیروت به سازمانهای بین المللی هشدار میدهند و معتقدند بعید نیست که سناریوی سیاسی کردن پرونده ترور رفیق حریری بر اساس دیدگاه و خواسته نهادهای بین المللی و آمریکا، درباره پرونده انفجار بیروت نیز تکرار شده و بنابراین حقیقت ماجرا هرگز روشن نگردد.