دادگاهی در آمریکا دو شرکت بین‌المللی را با ادعای نقض قوانین تحریم‌ها علیه ایران جریمه کرد.
به گزارش گروه بین‌‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاهی در این کشور دو شرکت تجاری بین‌المللی را در اتهاماتشان در خصوص نقض قوانین صادرات آمریکا و ارسال کالاهای ممنوعه به ایران مجرم شناخته و محکوم کرده است.
طبق اطلاعاتی که روی وب‌سایت وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته شرکت «دی.ای.اس اینترنشنال»، مستقر در تایوان و شرکت «صنایع سولتک»، مستقر در برونئی به جرائم خود در زمینه تلاش برای فریب ایالات متحده و نقض «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) و «مقررات مربوط به تحریم‌ها و مبادلات ایران» (ITSR) اقرار کرده‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه ایران وضع کرده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث و یا اشخاص را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
دولت آمریکا معمولاً برای طرح اتهام علیه اشخاص و شرکت‌های مختلف به قانون IEEPA و دستورالعمل‌ها و مقررات ITSR استناد می‌کند.
قانون نخست (IEEPA) روز ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ (هفتم دی‌ماه ۱۳۵۶) به امضای «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسیده و به روسای جمهور این کشور اجازه می‌دهد بر مبنای «تهدیدهای امنیتی موجود» علیه آمریکا به تنظیم تجارت آمریکا با طرف‌های بین‌المللی بپردازد.
ITSR هم که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد مجموعه قواعد و دستورالعمل‌هایی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و برخی ادعاهای مرتبط با آنچه «حمایت از تروریسم» خوانده شده وضع کرده است.
خزانه‌داری آمریکا در این دستورالعمل علاوه بر منع اشخاص آمریکایی از واردات و صادرات برخی کالاها، خدمات و فناوری‌ها از مبدأ یا به مقصد ایران، برای اشخاص غیرآمریکایی که وارد برخی مبادلات معین با ایران از جمله در زمینه‌های انرژی، کشتی‌رانی و مالی شوند هم جریمه و تحریم در نظر گرفته است.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه تصریح کرده دو شرکت «دی.ای.اس اینترنشنال» و «صنایع سولتک» هر یک به پرداخت ۸۳۷۶۹ دلار محکوم شده‌اند.
دادگستری آمریکا تصریح کرده این رقم سه برابر ارزش کالاهایی است که شرکت‌های مذکور به ایران صادر کرده‌اند. علاوه بر این هر دو شرکت برای پنج سال تحت نظر خواهند بود.
