حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ آغاز گردید و ۲۲ روز به طول انجامید. با وجود شمار زیاد قربانیانی که حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در پی داشت و با شهادت بیش از ۱۱٦ فلسطینی و زخمی شدن ۳۵۰ تن دیگر از جمله ۳۹ کودک و ۱۵ زن همراه بود آنچه که باعث تعجب و شگفتی است، سکوت دولتهای عربی و همچنین واکنشهای انفعالی جامعه بینالملل به تجاوزهای رژیم اسرائیل جنایتهایی است که ارتش این رژیم در حق ملت بیدفاع فلسطین انجام میدهد.
سکوت دولتهای عربی و مواضع انفعالی جامعه بینالمللی در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه در بدو امر به معنای رضایت در بدو امر به معنای رضایت ضمنی از این حملات به نوار غزه بوده است. طرفهای عربی و بینالمللی چنین وانمود میکنند که هدف حملات اسرائیل تنها تضعیف حماس بوده و یک و نیم میلیون فلسطینی ساكن غره مورد هدف ف نیست در جریان این حملات تعداد قربانیان فلسطینی فقط در یک روز، به ٦١ نفر رسید که این تعداد از سال 1967 تاکنون، در تاریخ فلسطین است و در هیچ روز از روزهای انتفاضه اول و دوم کرانه باختری و نوار غزه این تعداد قربانی را نداشته است.[1]
رژیم صهونیستی با هدف قرار دادن غم قرار دادن غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی، کاربرد سلاحهای غیر مجاز، جلوگیری از ورود کمک های درمانی به مجروحان و حتی حمله به افراد امدادرسان، در حمله نظامی ۲۲ روزه خود به غزه مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است. شواهدی در دست است که نیروهای اسرائیلی، خود اذعان داشتهاند که در طول حمله به غزه، بطور عمدی غیر نظامیان را هدف قرار دادهاند و در مواردی سربازان اسرائیلی کودکان و غیر نظامیان بیدفاع و غیر مسلح را که حتی پرچم سفید حمل میکردند مورد اصابت گلوله قرار داده و به شهادت رساندهاند؛ این اقدام آنها نقض صریح حقوق درگیریهای مسلحانه میباشد.
مساله اعمال صلاحیت توسط رژیم صهیونیستی
علی رغم کنترل گسترده اسرائیل بر نوار غزه، این رژیم در راستای تصمیم خود مبنی بر برنامۀ عقب نشینی چنین اظهار نمود که با اجرای طرح مزبور، تمامی ادعاهای مطروحه علیه اسرائیل مبنی بر مسئولیت این رژیم نسبت به فلسطینیهای حاضر در نوار غزه بیاعتبار خواهند شد. در پاسخ به شکایات و دعاوی متعدد مطروحه نزد دیوان عالی دادگستری است .
بر اساس تحقیقات و بررسیهای برخی گروههای حقیقت یاب شواهدی بدست آمده است که سربازان اسرائیلی از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی استفاده مینمودند. این اقدام آنها جنایت جنگی به شمار میرود.
همچنین بر طبق همین شواهد نظامیان اسرائیلی غیر نظامیان و اماکن را مورد هدف قرار داده و نیز بطور فاحش و گسترده اقدام به بکارگیری سلاحها و ادوات نظامی ممنوعه نمودهاند.
آن مناطق بر ذمۀ این رژیم میباشد که برگرفته از حقوق اشغال مندرج در کنوانسیونهای لاهه و ژنو میباشد .
صرف نظر از مسئله وضعیت حقوقی نوار غزه، حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بین الملل بشر اسرائیل را ملتزم میسازند تا از ساکنان آن منطقه در زمان درگیری مسلحانه حفاظت نماید، ایمنی لازم برای مجروحان و بیماران را فراهم آورد، از تشدید وضعیت درگیری جلوگیری نموده و امکان ارسال داروهای لازم و تضمین ایجاد استاندارد لازم بهداشت را بنماید.
پاسخ بینالمللی به جنایتهای اسرائیل
در این مبحث به بررسی روشهایی خواهیم پرداخت که مطابق حقوق بینالملل، در پاسخ و واکنش به اقدامات نقض اسرائیل از سوی جامعه بینالمللی قابل طرح و اجراست. در این خصوص پیشنهادات گوناگونی هم مطرح گردیده است، اما مهمترین این راهکارها که به نوعی در رویه بینالمللی در موارد مشابه اعمال گردیده است و با توجه به وضعیت و واقعیتهای حادث در غزه موثر به نظر میرسد در این مبحث مورد بحث و فحص قرار خواهد گرفت.
نخست، مهمترین اقدام عاجل در واکنش بینالمللی به نقض حقوق بینالمللی به نقض حقوق بینالملل توسط اسرائیل آن است که حضور این رژیم در تمامی بخشهای نظام ملل متحد، از جمله مجمع عمومی و تمامی ارکان و سازمانهای فرعی آن بصورت دو فاکتو به حلت تعلیق درآید. این اقدام همان است که توسط مجمع عمومی ملل متحد در قبال جنایات نسل زدایی در یوگوسلاوی و نظام تبعیض نژادی آپارتاید در آفریقای جنوبی صورت گرفت.
مبنای حقوقی تعلیق اسرائیل از مجموعه ملل متحد نیز ساده به نظر میرسد؛ این رژیم در هنگام پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد، بطور رسمی و صریح توافق نموده است که قطعنامههای 181(2) ١٩٤٧ و ١٩٤ ١٩٤(٣) را به موقع به اجرا گذارد. با این وجود، اسرائیل به روشنی هر دوی این قطعنامهها را نقض نموده است. از این رو اسرائیل شرایط اولیه عضویت در سازمان ملل متحد را زیر پا نهاده و در نتیجه باید به صورت دو فاکتو، عضویت این رژیم در کلیه سیستم ملل متحد، به حالت تعلیق درآید.
دوم، هر نوع مذاکره آتی با اسرائیل باید در پرتو قطعنامه ۱۸۱(۲) و به ابتنای مرزبندیهای مندرج در آن قطعنامه ۱۹٤(۳) قطعنامههای متعاقب مجمع عمومی و قطعنامههای شورای امنیت کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو ١٩٤٩، مقررات کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷، و سایر اصول مربوطه حقوق بینالملل عمومی صورت پذیرد.
سوم، بایستی این تصور نادرست که دولت ایالات متحده، یک «میانجی با حسن نیت و بیطرف» است را به فراموشی بسپاریم. دولت ایالات متحده هرگز نقش یک میانجی با حسن نیت را از زمان آغاز این سلسله مذاکرات در سال ۱۹۹۱ تاکنون نداشته است. برعکس، این دولت همواره طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینیان نموده است. به نظر میرسد بایستی نوعی چارچوب بینالملل برای حمایت از این مذاکرات پیشبینی شود تا از فریب، تهدید، آزار و ارعاب مذاکرهکنندگان فلسطینی توسط دولت ایالات متحده آمریکا جلوگیری گردد.
چهارم، دولت خودگردان فلسطین بایستی بتواند علیه اسرائیل نزد دیوان بینالمللی دادگستری طرح دعوی نماید و دیوان این امکان را داشته باشد تا به اتهامات نسلزدایی علیه فلسطینیان در نقض کنوانسیون ژنوسید ١٩٤٨ رسیدگی و اصدار نماید.
پنجم، پیشنهاد تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی اسرائیل توسط مجمع عمومی ملل متحد است. این دادگاه میتواند به عنوان یک «رکن فرعی» مطابق ماده ۲۲ منشور ملل متحد پایه گذاری شود. براساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد، مجمع عمومی ملل متحد در صورت ضرورت میتواند اقدام به تأسیس ارکان فرعی برای اجرای کارویژههای خود نماید. هدف از تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی اسرائیل، تحقیق و تعقیب کیفری افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم فلسطین خواهد بود.
جالب توجه آنکه در چهارم ژانویه ۲۰۰۹، برندۀ جایزه صلح نوبل، مایرید ماگوئیر، با ارسال نامهای به دبیر کل ملل متحد (بان کیمون) و رئیس دورهای مجمع عمومی ملل متحد، میگوئل دسکوتو، تقاضای توجه جدی به تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی اسرائیل را با عنایت به ادامۀ جنایات اسرائیل علیه مردم غزه و فلسطین مطرح نمود. لازم به ذکر است که نامۀ این دارنده جایزه صلح نوبل، تقاضای گروه کثیری از حقوقدانان بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری افراد عادی را نیز به همراه داشت.
بند سوم- صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری و جنایتهای ارتکابی در غزه
دادستان دیوان بینالمللی کیفری به نظر میرسد دارای دغدغهای جدی در اقدامات منتج به جنایتهای جنگی حادث در غزه در خلال ٢٦ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۹ ژانویة ۲۰۰۹ باشد. این در حالی است که شواهد و اظهارات جمعآوری شده از سربازان اسرائیلی بر وزن و غنای مدارک موجود در اثبات جنایتهای جنگی ارتکابی میافزاید.
در واقع بعید به نظر میرسد که دیوان بینالمللی کیفری بتواند بر وضعیت حاکم اعمال صلاحیت کند. با این وجود، مسئله بررسی آنچه رخ داده است، در چارچوب مسئولیت کیفری فردی (صرفنظر از مسئولیت دولت) همچنان مطرح خواهد بود.
در فوریه ۲۰۰۹، حکومت خودگردان فلسطین اعلامیهای مبنی بر اینکه صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را در ارتباط با جنایات ارتکابی در این سرزمین از سال ۲۰۰۲ (زمان آغاز فعالیت دیوان) میپذیرد. همچنین در ۱۳ فوریه ۲۰۰۹، دادستان دیوان بینالمللی کیفری با وزرای خارجه و دادگستری فلسطین در لاهه دیدار نمود و در باب اعلامیۀ فلسطین و نیز رویدادهای دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ گفتگو نمودند. در این دیدار، دادستان دیوان کیفری بینالمللی در اظهاراتش بیان نمود که ممکن است تحقیقاتی در مورد جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را آغاز نماید که در طول حمله نظامی اخیر این رژیم در غزه صورت گرفت.[3]
نتیجهگیری
حمله شدید رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع غزه بدون تردید نقض فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل و در زمره جنایات بینالمللی است. طبق قواعد و مقررات حقوق بینالملل، از جمله قواعد عرفی، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای مزبور، و همچنین قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی، اسرائیل مرتکب نقض فاحش و جدی مقررات مذکور شده است.
رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی، کاربرد سلاحهای غیر مجاز، جلوگیری از ورود کمکهای درمانی به مجروحان و حتی حمله به افراد امدادرسان، در حملۀ نظامی ۲۲ روزۀ خود به غزه مرتکب نقض حقوق بینالملل شده است. شواهدی در دست است که نیروهای اسرائیلی، خود اذعان داشتهاند که در طول حمله به غزه، بطور عمدی غیر نظامیان را هدف قرار دادهاند و در مواردی سربازان اسرائیلی کودکان و غیر نظامیان بیدفاع و غیر مسلح را که حتی پرچم سفید حمل میکردند مورد اصابت گلوله قرار داده و به شهادت رسانده اند؛ این اقدام آنها نقض صریح حقوق درگیریهای مسلحانه میباشد. براساس قواعد حقوق عرفی و عهدنامهای بینالمللی، مرتکبان و ناقضان این مقررات باید به علت ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، بازداشت، محاکمه و مجازات شوند. با توجه به حملات گسترده و سازمان یافته رژیم صهیونیستی به غزه، که موجب کشتار جمعیت غیر نظامی گردید و با قصد نابود کردن مردم فلسطین صورت گرفت و همچنین، نوع جنگ افزارهای به کار گرفته شده در این نبرد نابرابر، از جمله سلاحهای ممنوعه، بمبهای خوشهای و فسفری، کسانی که این جنایات را در غزه مرتکب شده، یا دستور آن را صادر کردهاند، باید از سوی جامعه جهانی، به ویژه مراجع قضایی بینالمللی، تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند.
بر اساس اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، مسئولان، فرماندهان و نظامیان رژیم صهیونیستی که به تنهایی مرتکب یکی یا همۀ انواع جنایات مندرج در اساسنامه دیوان شدهاند، یا دستور ارتکاب آنها را دادهاند و یا در ارتکاب آنها به دیگران کمک کردهاند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.
از این رو، میتوان امیدوار بود تا از طریق ساز کارهای بینالمللی امکان دادخواهی و احقاق حقوق قربانیان و مردم بیدفاع غزه فراهم آید و از سوی دیگر ترتیباتی از سوی جامعه بینالمللی اندیشیده شود تا شاهد ارتکاب چنین جنایات آشکاری نباشیم.
سید ضیاء الدین مدنى دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
