بازداشت و بدرفتاری با مسافران مسلمان در فرودگاه‌ها و بنادر انگلیس که به بهانه اعمال قانون ضد تروریسم از سوی برخی نهادهای حقوق بشری انجام می‌شود، نمونه‌ای از اسلام‌هراسی سازمان‌یافته دولتی و عاملی برای فشار بر مسلمانان به شمار می‌آید.
به تازگی سازمان حقوق بشری کیج (Cage) در انگلیس، با انتشار گزارشی تفصیلی، بازداشت و بازجویی مسلمانان در بنادر و فرودگاه‌های انگلیس را، که بر اساس «ضمیمه شماره ۷» قانون ضد تروریسم انگلیس انجام می‌شود، ناعادلانه و اسلام‌هراسانه دانسته است.
اسلام‌هراسی هدفمند
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که شکایتی را به نهاد مستقل ناظر بر عملکرد پلیس انگلیس فرستاده و همچنین با نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان این کشور مکاتبه کرده تا نگرانی خود را درباره قانون موسوم به ضمیمه ۷ (schedule ۷) به آنها منتقل کند.
ضمیمه ۷ قانون ضد تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ است که اجازه می‌دهد در صورت صلاحدید مأموران قانون، افراد در مبادی ورودی و خروجی انگلیس تا زمانی که نگرانی درباره دست داشتن آنها در اقدامات تروریستی برطرف شود، شش ساعت بازداشت و بازپرسی شوند.
افراد بازداشتی حق سکوت ندارند و باید به تمام سؤالات پاسخ دهند، باید تلفن همراه، لپ تاپ و کلمات عبور حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را در اختیار مأموران بگذارند و در صورت درخواست از آنها انگشت‌نگاری و نمونه «دی ان ای» گرفته می‌شود.
«عدنان صدیقی»، مدیر سازمان کیج، در این نامه اعلام کرده است که ده‌ها هزار مسافر مسلمان در معرض بازرسی‌های بی‌مورد قرارگرفته‌اند و این اقدام را نمونه‌ای از اسلام‌هراسی ساختاری دانسته که نوعی خشونت تلقی می‌شود.
یکی از اعتراضات سازمان کیج به وزارت کشور انگلیس این است که اجازه دریافت آمار درباره تعداد افراد بازداشتی را براساس دین آنها نمی‌دهد، اما تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ از سوی دانشگاه کمبریج انجام شده نشان می‌دهد بیشتر این افراد مسلمان بوده‌اند.
مدیر کیج در نامه خود خطاب به نمایندگان پارلمان انگلیس نوشته است: برداشتن حجاب که در برخی موارد از زنان مسلمان درخواست شده است با اصول یک تحقیق مناسب در هیچ یک از اشکال تروریسم همخوانی ندارد و نوعی تحقیر به نظر می‌رسد.
یک مسلمان بریتانیایی نیز به روزنامه گاردین گفته است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۴۰ بار در هنگام بازگشت به انگلیس بازپرسی شده؛ اما تاکنون به جرمی متهم نشده است. وی می‌گوید: ۹۵ درصد از اوقاتی که از بلژیک، فرانسه یا ایتالیا به انگلیس برمی‌گردم مورد بازجویی قرار می‌گیرم.
در یک مورد زنی که از سفر حج بازگشته بود در یکی از فرودگاه‌های انگلیس با آنکه حال جسمی خوبی نداشت به مدت پنج ساعت بازداشت شد. او را از همسر و فرزندش جدا کردند و خواستار انگشت‌نگاری و گرفتن نمونه دی ان ای از وی شدند؛ چمدان‌های او را بازرسی کردند و گوشی تلفنش را گرفتند. همچنین مأموران پلیس از وی پرسیده بودند که درباره حمله تروریستی «وستمینیستر» در سال ۲۰۱۷ و جنگ یمن و سوریه چه نظری دارد؟ او می‌گوید پاسخ داده که با کشتار انسان‌های بی‌گناه موافق نیست.
تفتیش عقاید
مسلمانان بازداشت‌شده می‌گویند از آنان سؤالاتی درباره عقاید دینی نظیر آیا نماز می‌خوانید؟ آیا روزه می‌گیرید؟ آیا تا به حال به حج رفته‌اید؟ پرسیده می‌شود. در این گزارش آمده است مأموران در مواردی در فرودگاه‌های انگلیس زنان مسلمان را مجبور کرده‌اند که در موقع بازرسی حجاب خود را بردارند.
قانون ضدتروریسم، دستاویز اسلام‌هراسی هدفمند در انگلیس / گزارش در حال تکمیل …
«محمد ربانی»، مدیر بین‌الملل کیج، می‌گوید: تبعیضی که مسافران مسلمان با آن روبرو هستند نشان می‌دهد که چگونه اسلام‌هراسی در ضمیمه ۷ و قانون ضد تروریسم نهادینه شده است. مأموران معمولاً سؤالات خصوصی درباره دین و اعمال دینی افراد می‌پرسند که از حد یک بازجویی فراتر است.
آمار چه می‌گوید؟
آخرین آمار مربوط به قانون موسوم به ضمیمه ۷ مربوط به سال ۲۰۱۰ است؛ اما همین آمار نشان می‌دهد تا آن زمان ۴۱۹ هزار و ۴۷۲ مورد توقف و پرس و جو از مسافران انجام شده است.
بنابر گزارش گاردین، از اول سال ۲۰۱۹ تا ماه مارس امسال، ۱۱ هزار و ۱۵۱ مورد بازپرسی انجام شده که نسبت به ۸۵ هزار مورد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۰ کمتر است. همچنین تحقیقی که دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۴ انجام داده نشان می‌دهد که ۸۸ درصد این افراد مسلمان بوده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس می‌گوید: اجرای ضمیمه ۷ برای مقابله پلیس این کشور با تروریسم ضروری است و نویسندگان گزارش کیج، آشکارا واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند تا نتایج از پیش مشخص شده و دلخواه خود را بگیرند.
اهرم فشار
«مسعود شجره»، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، در گفت‌وگو با ایکنا در این باره گفت: این یک قانون ظالمانه است؛ اختیاراتی که در قالب این قانون به پلیس در بنادر و فرودگاه‌ها داده شده به بهانه حملات احتمالی است که ممکن است از طریق دریا و کشتی یا از طریق مسافران خطوط هوایی انجام شود. اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد این است که پلیس و نیروهای اطلاعاتی انگلیس از این اختیارات سوء استفاده می‌کنند. موارد متعددی را شاهد بودیم که مقامات پلیس می‌گویند از این موضوع برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند که کاری غیرقانونی است؛ زیرا این قانون برای جلوگیری از موارد آشکار و فوری اقدامات تروریستی وضع شده است.
وی می‌افزاید: در مورد استفاده از این قانون به منزله اهرم فشار، برای نمونه می‌توان به برخورد پلیس انگلیس با مخالفان دولت بحرین در فرودگاه‌های این کشور اشاره کرد. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که مخالفان دولت بحرین از جمله چند تن از نمایندگان سابق مجلس این کشور، که هیچ سند و مدرکی درباره دخالت آنها در یک اقدام تروریستی وجود ندارد، به طور مرتب در فرودگاه‌های انگلیس تحت بازپرسی قرار گرفته‌اند. این اقدام تنها به این دلیل صورت می‌گیرد که انگلیس به دولت بحرین قول داده است که مخالفان حکومت این کشور را تحت فشار قرار دهد. موارد متعددی وجود داشته که افراد نه در هنگام ورود به فرودگاه‌ها بلکه در هنگام خروج از کشور تحت بازپرسی قرار گرفته‌اند که این امر خارج از چارچوب ضمیمه ۷ است.
شجره تأکید کرد: ۸۸ درصد از کسانی که متوقف و بازجویی شده‌اند مسلمان بوده‌اند و تاکنون هیچ مورد تروریستی کشف نشده و روشن است که تاکنون از این قانون سوء استفاده شده و این امر همچنان ادامه دارد.
در پایان باید گفت قانون ضد تروریسم ابزاری برای کنترل هر چه بیشتر مسلمانان انگلیس بوده و در راستای سیاست محدود کردن اقلیت‌های مسلمان دنبال می‌شود؛ سیاستی که پیش از این اجرا شده و گاه و بیگاه مسلمانان را به اتهام ارتباط با تروریست‌ها محدود کرده و مانع فعالیت آزادانه آنها شده است.
