با وجود تضادهای ایدئولوژیک و شکاف منافع بازیگران، نیل به همگرایی جهان اسلام چندان آسان نیست. برداشتن گام‌های تدریجی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی اما می‌تواند به گفت‌وگوهایی برای برطرف کردن دغدغه‌های سیاسی و امنیتی منتهی گردد.
جهان اسلام با وجود زمینه‌های اشتراک بسیار از جمله موضوعات دینی، پیوندهای تاریخی، منافع مشترک در حوزه صادرات انرژی، بحران‌های مشترک زیست محیطی و … همچنان مجموعه‌ای فاقد انسجام، هم‌افزایی و همگرایی محسوب می‌شود. فارغ از اینکه اساساً ریشه‌های ناکامی در تحقق وحدت، درون دنیای اسلام است یا عواملی از بیرون مانع این امر می‌شود، وضعیت چند ده ساله این منطقه نشان می‌دهد فقدان همگرایی و همکاری‌های مؤثر تبعات سهمگینی از جمله جنگ، تروریسم، فقر، آوارگی و تنش‌های مداوم داشته است.
به نظر می‌رسد وحدت دنیای اسلام نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق ثبات و پیشرفت در این منطقه است. این ضرورت در دوره‌هایی از سوی برخی کشورهای اسلامی درک شده و اقدامات مختلفی از جمله تشکیل سازمان همکاری اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و … صورت گرفته است؛ اما همچنان وضعیت فعلی چندان امیدوارکننده نیست.
نوشتار حاضر پس از بررسی کوتاه پیشینه نظری و عملی و نیز موانع مقوله وحدت در جهان اسلام، تلاش میکند نقشه راهی برای نیل به اهداف مطرح‌شده ارائه دهد. بدیهی است تحقق وحدت و همگرایی در جهان اسلام با مجموعه‌ای از مطلوبیت‌های متفاوت و بعضاً متناقض میان برخی از مهم‌ترین کشورهای اسلامی امری پیچیده و نه‌چندان در دسترس است. اما پیمودن تدریجی مسیر وحدت و همگرایی و برداشتن گام‌های تدریجی می‌تواند سوگیری‌های منازعه‌آمیز را کاهش داده و بر زمینه‌های همکاری بیفزاید.
پیشینه نظری
مسئله همگرایی همواره یکی از دغدغه‌های اندیشمندان و نویسندگان روابط بین‌الملل بوده است. به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و توجه ویژه به یافتن راهکارهای حل و فصل اختلافات و نیز جلوگیری از وقوع جنگ، مجموعه‌ای از نظریات همگرایی طرح و بسط داده شد. عموم این رویکردها، عامل اساسی در پرهیز از وقوع خشونت در روابط بین دولت‌ها را همگرایی دانسته و هرکدام تلاش کرده‌اند به ایضاح مفهومی و نیز زمینه‌های تحقق آن بپردازند.
بخش حاضر به معرفی اجمالی مهم‌ترین رویکردها به مسئله همگرایی در ادبیات روابط بین‌الملل می‌پردازد.
از جمله رویکردها به مسئله همگرایی، تأکید بر نهادسازی برای توسعه ارتباط جوامع سیاسی و ایجاد نهادهای سیاسی مشترک برای سامان دادن به نظم مشترک است که نظریه فدرالیسم بر آن تاکید دارد.
نظریه کارکردگرایی که دیوید میترانی نظریه‌پرداز اصلی محسوب آن می‌شود بر این نکته تأکید میکند که با افزایش وظایف فنی و غیرسیاسی حکومت‌ها به دلیل پیچیدگی فزاینده حکمرانی و شکل‌گیری ضرورت همکاری میان تکنوکرات‌ها، سازمان‌هایی برای همکاری کارکردی میان کشورها شکل گرفته و این همکاری از یک حوزه فنی به سایر حوزه‌های فنی و در نهایت به حوزه سیاسی سرایت پیدا میکند.
رویکرد نوکارکردگرایی، عمده‌ترین عامل همگرایی را نه عوامل فنی، بلکه مقاصد سیاسی، ایدئولوژیک و امکانات سیاسی می‌داند. بر این اساس جامعه‌پذیری نخبگان سیاسی اهمیت خاصی در این رویکرد دارد. جوزف نای سازوکارهای فرآیندی همگرایی در متون مختلف نوکارکردگرایی را موارد ذیل برمی‌شمارد: ۱- تسری، ۲- افزایش مبادلات، ۳- ائتلاف و پیوندهای اداری، ۴- جامعه پذیری نخبگان، ۵- تشکیل گروه‌های منطقه‌ای، ۶- جذبه‌های هویتی و ایدئولوژیک و ۷- باز شدن حلقه نخبگان به منظور جذب بازیگران جدید.
همچنین دلایل عدم موفقیت طرح‌های همگرایی در کشورهای در حال توسعه از نظر جوزف نای عبارتند از : ضعف سازوکارهای فرآیندی در ساختارهای اقتصادی، تخریب روابط با اثرگذاری واکنش‌های ملی‌گرایانه، سیاسی شدن زودرس و فقدان ابزارهای اداری برای کارکرد مناسب، ماهیت سیاسی غالب اقدامات این کشورها، سطح پایین توسعه صنعتی و تفاوت در منافع این کشورها و در نتیجه دشوار شدن روند بازتوزیع منافع، فقدان منابع انسانی و در نهایت سطح نازل کثرت‌گرایی.
طبق نظریه ارتباطات کارل دویچ با رشد تعاملات و واکنش‌ها میان واحدهای سیاسی ارتباط متقابل و پاسخگویی واحدها افزایش می‌یابد که با فرآیند یادگیری منجر به شکل‌گیری یک ادراک جمعی و بهره‌گیری از انگیزه‌ها و ارزش‌های مشترک برای حل‌و‌فصل اختلافات می‌شود. به عبارتی حجم بالای تعاملات باعث افزایش شناسایی و درک متقابل و در نتیجه تقویت همبستگی می‌شود.
ارنست هاس منطقه‌گرایی را فرآیندی تعریف میکند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور متقاعد می شوند وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی خود را به سمت مرکز جدیدی سوق دهند که نهادهای آن دارای اختیارات قانونی کشورها یا متقاضی چنین اختیاراتی هستند. او برای منطقه‌گرایی پنج عامل شامل: ۱- منطقه‌ای شدن، ۲- هویت و آگاهی منطقه‌ای، ۳- همکاری و تعامل فزاینده به گونه دولت‌محور، ۴- انسجام منطقه‌ای و ۵- همکاری در سطوح فروملی را شناسایی میکند.
از نظر اشپیگل و کانتوری به هر میزان شباهت شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و تشابه و تجانس بین ساختارهای سیاسی کشورها افزایش یابد، شانس بیشتری برای تحکیم همگرایی وجود خواهد داشت. نظریه‌پردازان همگرایی اشتراک نظر دارند که افراد و همین‌طور کشورها هنگامی رفتار همگرایانه در پیش خواهند گرفت که پیش‌بینی کنند با پاداش‌ها و تنبیهات مشترکی روبرو خواهند شد.
پیشینه عملی
مسئله وحدت جهان اسلام و همگرایی میان کشورهای آن، موضوعی بوده که علاوه بر ابعاد نظری، در عرصه عملی نیز همواره مورد توجه سیاست‌مداران و رهبران کشورهای اسلامی بوده است. ریشه اتخاذ اقدامات عملی برای تحقق وحدت در جهان اسلام به مباحث نظری بازمی‌گردد که به ویژه پس از پایان جنگ جهانی اول، فروپاشی امپراطوری عثمانی و مسئله لغو خلافت و گسترش استعمار غرب در دنیای اسلام آغاز شد. این روند در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و اشغالگری رژیم صهیونیستی و در سال‌های حکمرانی رهبرانی چون جمال عبدالناصر شدت یافت و ابعاد عملی بیشتری پیدا کرد.
تشکیل سازمان همکاری اسلامی متشکل از ۵۷ کشور در سال ۱۹۶۹ را می‌توان از نخستین تجربه‌های وحدت‌گرایانه در جهان اسلام دانست که در سال ۲۰۰۹ به سازمان کنفرانس اسلامی تغییر نام داد. این سازمان دارای دادگاه بین‌المللی عدل اسلامی و دو دسته کمیته‌های دائمی و موقت است. مجمع فقه اسلامی، بانک توسعه اسلامی و مرکز اسلامی توسعه تجارت از دیگر نهادهای ذیل سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
بحران‌های گوناگونی که طی دهه‌های اخیر در دنیای اسلام به وقوع پیوسته از جمله جنگ ایران و عراق، حمله آمریکا به افغانستان و عراق، شرایط نامساعد مسلمانان در میانمار و کشمیر، حمله داعش به عراق و سوریه و تهدید حاکمیت این دو کشور و مواردی نظیر آن حاکی از عملکرد نه‌چندان موفق سازمان همکاری اسلامی است. مهم‌ترین مصداق عدم موفقیت این سازمان را نیز می‌توان مسئله فلسطین دانست که برخی از اعضای این سازمان به ایجاد روابط آشکار و پنهان با رژیم صهیونیستی مبادرت ورزیده‌اند.
از دیگر تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد وحدت در جهان اسلام، می‌توان به تقریب مذاهب به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی در جهان اسلام اشاره کرد. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۱۳۶۹ در ایران تشکیل و عهده‌دار برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی شد. فتوای مشهور شیخ‌الازهر در جواز مراجعه به همه مذاهب اسلامی معروف از جمله مذهب جعفری، شهرت یافتن شخصیت‌های تقریبی برجسته از ایران از جمله مرحوم آیت‌الله تسخیری و روابط نزدیک ایشان با علمای اهل سنت، اقدامات گسترده در نگارش و انتشار کتب تقریبی، تشکیل کمیته‌های مشترک میان مذاهب اسلامی از جمله دستاوردهای مجمع تقریب مذاهب اسلامی برشمرده می‌شود.
با وجود این طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از شکل‌گیری تحولات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ روند تقریب در جهان اسلام متحمل آسیب‌های جدی شد. جنگ سوریه و رویارویی بخشی از مسلمانان علیه یکدیگر، فروپاشی نظام سیاسی در لیبی، شکست اخوان المسلمین در مصر و مهم‌تر از همه مهم‌تر پیمان ابراهیم و آغاز عادی‌سازی روابط امارات، بحرین و مراکش با رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین رویدادهایی بود که هم حاصل تضعیف وحدت در دنیای اسلام محسوب می‌شود و هم به عنوان عاملی تضعیف‌کننده به بازتولید روند وحدت‌زدایی انجامیده است.
اهداف
وحدت جهان اسلام و نیل به همگرایی در سطوح گوناگون میان کشورهای اسلامی خود یک هدف میان‌مدت است که می‌تواند مقدمه‌ای برای دستیابی به اهداف بلندمدت باشد. اهدافی که برخی از آنها را می‌توان اینگونه برشمرد:
– درک مشترک از فرصت‌ها و تهدیدهای داخل و بیرون جهان اسلام
– بازگشت به گذشته شکوهمند جهان اسلام در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی
– وحدت رویه در قبال مهم‌ترین موضوعات کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح بین‌المللی
– شکل‌گیری دکترین امنیت دسته‌جمعی میان کشورهای جهان اسلام
– پایان حضور و نفوذ قدرت‌های استکباری در جهان اسلام
موانع همگرایی کشورهای اسلامی
با توجه به ادبیات علمی، اقدامات انجام شده و تحقیقات پژوهشی می‌توان عوامل زیر را به عنوان موانع همگرایی در جهان اسلام شناسایی کرد:
۱- عدم توازن قدرت و غلبه نگرانی‌های امنیتی و در نتیجه رقابت سیاسی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
۲- تعارضات ایدئولوژیک شامل تقابل سکولاریسم و اسلام سیاسی، اسلام سنی برابر اسلام شیعی
۳- تنش‌های جغرافیایی و تقابل ملی‌گرایی‌های مختلف شامل پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم و پان‌ایرانیسم
۴- ساختارهای سیاسی و اجتماعی متفاوت در کشورهای اسلامی
۵- مشکلات ساختاری اقتصادی و مکمل نبودن اقتصاد این کشورها
سیاست‌ها
به‌‌رغم حرکت‌ها و جنبش‌هایی که در گذشته برای همبستگی کشورهای اسلامی سازماندهی و پیگیری شده که دستاوردهایی را نیز به دنبال داشته است اما همچنان این مطالبه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. بنابراین با توجه به تجربیات پیشین، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند درک اقتضائات بین‌المللی است. یافتن منافع مشترک میان کشورهای اسلامی و اقدام در چارچوب این منافع حائز اهمیت است. علاوه بر اهمیت سطح روابط میان دولت‌ها، توجه به روابط میان‌فردی و میان‌نهادی نیز الزامی خواهد بود چرا که عدم توجه به تمامی ظرفیت‌ها، سیاست مطلوب در این حوزه را با محدودیت مواجه خواهد کرد. در این راستا، محورهایی جهت سیاستگذاری در این خصوص ارائه می‌شود:
۱- شناسایی منافع مشترک و برنامه‌ریزی برای تحقق آنها
در نظام بین‌المللی کنونی، منافع مشترک عنصری کلیدی در روابط میان کشورهاست و دولت‌ها با وجود تضاد منافع در برخی موضوعات، در موضوعات دیگر به همکاری با یکدیگر می‌پردارند. چرا که گمان می‌کنند منافع همکاری در آن موضوعات بیش از زیان آن است. کشورهای اسلامی نیز با اشتراکات فرهنگی و مذهبی، زمینه‌های بسیار گوناگونی برای یافتن منافع مشترک دارند. حفظ و توسعه روابط کشورهای اسلامی بر مبنای منافع مشترک زمینه را برای تعمیق روابط میان آنها مهیا میکند. حوزه‌هایی که می‌تواند زمینه همکاری را فراهم کند باید شناسایی شده و برنامه‌ریزی‌ها حول آن صورت گیرد.
۲- تفکیک موضوعات و پیوندزدایی میان مسائل اختلافی و اشتراکی
در روابط میان کشورهای اسلامی، مشاهده می‌شود که برخی موضوعات اغلب سیاسی بر روابط میان آنها سایه انداخته است و سایر موضوعاتی که می‌تواند زمینه همکاری را فراهم کند تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند. تفکیک موضوعات موجب می‌شود تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای ایجاد همبستگی استفاده شود. در این زمینه لازم است برای تحقق مسائل اشتراکی، به سرعت برنامه‌ریزی و اقدام صورت گیرد و در مسائل اختلافی نیز گفتگوی مستمر برای کاستن شکاف‌ها انجام شود.
۳- تجارت بر اساس مزیت نسبی کشورهای اسلامی
افزایش تجارت دوجانبه و چندجانبه کشورهای اسلامی بر مبنای مزیت نسبی اقتصادی یکدیگر می‌تواند به نزدیکی روابط این کشورها کمک کند. ارتقای روابط اقتصادی، انگیزه برای همکاری در سایر حوزه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در حقیقت تقویت تجارت کشورهای اسلامی می‌تواند به عنوان موتور محرکه نزدیکی این کشورها عمل کرده و زمینه همکاری‌های فرهنگی و مذهبی را مهیا کند.
۴- گسترش همکاری علمی و پژوهشی کشورهای اسلامی جهت درک مشترک از منافع عام جهان اسلام و موانع تحقق آنها
این سیاست که به سطح فردی همکاری‌ها تأکید دارد می‌تواند محملی برای ارتباط شخصیت‌های علمی و فرهنگی پرنفوذ کشورهای اسلامی با یکدیگر را فراهم کند. این روابط که مبتنی بر منافع عام جهان اسلام است به تدریج زمینه را برای درک مشترک دولت‌ها از این منافع مهیا خواهد کرد و در نهایت به سیاست کشورهای اسلامی در جهت همبستگی جهت خواهد داد. علاوه بر این، همکاری نهادهای علمی و پژوهشی این کشورها نیز می‌تواند همین کارکرد را در راستای منافع جهان اسلام و رفع موانع داشته باشد.
نقشه راه
با توجه به ادبیات علمی، سوابق تلاش برای پیشبرد وحدت جهان اسلام و سیاست های تجویز شده در این متن می‌توان گام‌های ذیل را به عنوان نقشه راه اجرایی کرد:
۱- قراردادهای تبادل علمی و فرهنگی بین دانشگاه‌ها و مراکز دینی کشورهای اسلامی و انتشار مجلات مشترک برای گسترش ادراک جمعی
۲- ایجاد یک نهاد مشترک برای شناسایی منافع مشترک و تجویز به دولت‌ها یا محول کردن چنین وظیفه‌ای به نهادهای موجود از جمله سازمان همکاری اسلامی
۳- برقراری گفت‌وگوهای ادواری بین مقامات کشورهای اسلامی برای تحقق منافع مشترک شناسایی شده
۴- گفت‌وگوهای سیاسی کشورهای اسلامی با هدف ایجاد ترتیباتی برای کاهش نگرانی‌های امنیتی
۵- قراردادهای اقتصادی برای اولویت دادن به تجارت بین کشورهای اسلامی با توجه به مزیت نسبی هر کدام
الزامات
رفع چنین چالش‌هایی الزاماتی را برای کشورهای اسلامی ایجاب میکند:
۱- تفکیک موضوعات
۲- کنترل اقدامات طیف‌های تندروی مذهبی یا ملی‌گرا
۳- موازنه‌سازی بین بلوک‌های قدرت در میان کشورهای اسلامی
۴- توافقات عدم مداخله در امور داخلی کشورها یا توافق برای رعایت برخی استانداردهای داخلی شامل تساهل مذهبی
۵- همکاری برای کاهش اتکای امنیتی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای
چالش‌های نقشه راه
چالش‌هایی در مسیر چنین اقداماتی وجود دارد که عبارتند از:
۱- پیوند موضوعات و تعلیق مسائل اشتراکی به دلیل مسائلی اختلافی
۲- اظهارات و اقدامات تقابلی طیف‌های تندروی مذهبی یا ملی‌گرا در کشورهای مختلف
۳- رقابت قدرت و نگرانی‌های امنیتی
۴- مداخله قدرت‌های خارجی
نتیجه‌گیری
مسئله وحدت و همگرایی در جهان اسلام همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان، پژوهشگران و برخی رهبران کشورهای اسلامی بوده است. تقریباً از آغاز دوره تکمیل روند شکل‌گیری جغرافیای جهان اسلام پس از جنگ جهانی اول تا کنون، کوشش‌های بسیاری برای تحقق وحدت صورت گرفته است. از تشکیل سازمان همکاری اسلامی تا جمهوری متحد عربی در سال‌های رواج پان‌عربیسم و نیز تلاش‌های ایران برای پیشبرد طرح تقریب مذاهب اسلامی. با این وجود به نظر می‌رسد به دلایل متعدد داخلی و خارجی، همگرایی و وحدت جهان اسلام همچنان مقوله‌ای مغفول باقی مانده که اثرات سوء آن در پرونده‌های متعددی از جمله مسئله فلسطین قابل مشاهده است.
در این چارچوب و در نوشتار حاضر تلاش شد تا به صورت خلاصه به این واقعیت مهم اشاره شود که با وجود تضادهای ایدئولوژیک و شکاف منافع در جهان اسلام، نیل به همگرایی حداقل از منظر سیاسی چندان در دسترس نیست. با این وجود برداشتن گام‌های تدریجی و هوشمندانه در موضوعات علمی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند آغازگر مسیری باشد که در نهایت به گفت‌وگوهایی برای برطرف کردن دغدغه‌های سیاسی و امنیتی در جهان اسلام منتهی گردد.
