برای بررسی و تعیین نحوه برخورد با هر پدیدهای ضروری است که مفاهیم و مصادیق مرتبط با آن پدیده به گونهای شفاف، خالی از ابهام و موردتوافق عموم مشخص گردد تا راه برای برخورد مناسب با آن پدیده هموار گردد. از جمله پدیده هائی که در دهه های اخیر توجه خاص جامعه جهانی را به خود معطوف داشته است پدیده تروریسم می باشد که به علت عدم وجود اجماع در تبیین مفهوم و مصادیق آن عملا جامعه جهانی در راه مبارزه و حذف آن توفیقی حاصل ننموده است.
یکی از مسائل مهم در تبیین مفهوم تروریسم و مبارزه با آن توجه به ریشه ها و عوامل بروز تروریسم می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موارد معدودی به این ریشه ها و عوامل اشاره کرده است ازجمله وضعیت هائی که متضمن استعمار، نژادپرستی، نقض وسیع و همه جانبه حقوق بشر، تسلط بیگانگان، اشغال خارجی، فقر و کلیه شرایطی که ممکن است به تروریسم منجر شود و کشورها می بایست به حذف این وضعیت ها توجه خاص نمایند. همچنین عدم تفکیک تلاش ملت ها برای حق تعیین سرنوشت خود که بر اساس اصول و قواعد حقوقی انجام می پذیرد از اقدامات تروریستی، خود باعث بروز ابهام در مبارزه علیه تروریسم شده و وضعیت های واقعی تروریسم دولتی و غیر دولتی بی پاسخ مانده و ملت های تحت ستم نه تنها حمایتهای بینالمللی را از دست می دهند بلکه خود آماج اقدامات ضد تروریستی می شوند.
در دهه های اخیر مبارزه علیه تروریسم بیش از آنکه به شکل اقدامات اطلاعاتی، استرداد مجرمین یا محاکمه عادلانه آنان بینجامد، رویکردی نظامی و یکجانبه گرایانه پیدا کرده است . اینکه اعمال تروریستی با چه هدفی و علیه چه کسانی و با استفاده از چه ابزاری صورت می گیرد در مبارزات ضد تروریستی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
همچنین در جریان رسیدگی در محاکم نظامی با انکار وضعیت اسیر جنگی یا فرد غیر نظامی برای مظنونین به اقدامات تروریستی و اطلاق عنوان های رزمندگان غیر قانونی یا رزمندگان دشمن به آنها و محروم کردن مظنونین از هرگونه حق بشری با هیچ منطق حقوقی سازگار نمی باشد. درواقع بروز اینگونه چالش های حقوقی خود تبدیل به موانع بزرگی بر سر راه مبارزه با تروریسم شده است.
از سوی دیگر با صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و ارائه جواز اقداماتی از سوی کشورها و سازمان های بینالمللی برای پیشگیری یا تنبیه عاملان ترور، در مراحل بعدی هیچگونه مکانیزمی برای پاسخ گوئی در قبال نقض حقوق بشر و بشردوستانه وجود ندارد. این عدم پاسخ گوئی سبب شده است که سایر اهداف مرتبط با منافع ملی کشورها با اقدامات گزینشی همراه شود و شعار مبارزه با تروریسم به شعاری صوری و خالی از محتوا تبدیل گردد. لذا ضروری است در اجماعی جهانی با استفاده از همگرائی های منطقهای و اقدامات جمعی حقوقی و بینالمللی به راهکارهائی جهت شناخت تروریست های واقعی دولتی و غیردولتی و مقابله با آنها مبادرت کرد.
نویسنده:
