کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: در پی تجاوز نظامی آشکار رژیم صهیونیستی به خاک ایران، کشورمان با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، حق دفاع مشروع خود را محفوظ می‌داند و این پاسخ نه برای جنگ‌افروزی، بلکه برای بازدارندگی و صیانت از قانون و حاکمیت ملی است.
«محسن مختاری مقدم» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت مردم ایران است؛ این اقدام که مصداق بارز حمله مسلحانه است، واکنش‌های حقوقی و دفاعی ایران را در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است.
وی با اشاره به مبنای حقوقی دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران، بیان کرد: یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی هر کشور، حق دفاع در برابر تجاوز است که هم در ساختار حقوق داخلی ایران نهادینه شده و هم در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی کشور را بر پایه حفظ استقلال، دفاع از حقوق ملت و نفی سلطه‌پذیری استوار می‌داند؛ همچنین بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی، نیروهای مسلح موظف به پاسداری از تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و امنیت کشور هستند.
این کارشناس حقوق بشر افزود: از منظر قوانین جزایی نیز، ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع را در صورت وجود خطر قریب‌الوقوع و تجاوز، مجاز و فاقد مسئولیت کیفری می‌داند؛ این اصل در سطح ملی، مبنای مشروعیت واکنش متقابل دولت به تهدیدهای خارجی قرار می‌گیرد.
«مختاری مقدم» در ادامه به جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل پرداخت و تصریح کرد: ماده ۵۱ منشور ملل متحد که ایران آن را در تاریخ ۵ تیر ۱۳۲۴ به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار امضا کرده، به صراحت اعلام می‌کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را اتخاذ نکرده، آن عضو حق دفاع مشروع فردی یا جمعی دارد.
