پس از اینکه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق استعفای خود را اعلام کرد و قرار است که امروز چهارشنبه نمایندگان پارلمان استعفای او را به رای بگذارند؛ ناظران امور سیاسی درباره دستور کار جلسه امروز پارلمان عراق که شامل رای گیری درباره استعفای رئیس پارلمان و انتخاب معاون اول وی است، تفسیرهای متفاوتی داشته اند.
محافل سیاسی و مردمی در عراق منتظر جلسه امروز پارلمان عراق هستند. به نظر می‌رسد که تفاهماتی طی روزهای گذشته در زمینه تشکیل دولت جدید و نیز انتخاب رئیس جمهور جدید به عمل آمده است.
تدابیر شدید امنیتی در بغداد
این جلسه در میان جو ملتهب سیاسی و امنیتی برگزار می شود و نیروهای امنیتی دست به اقداماتی زده و برخی راهها مهم را در بغداد بسته اند و تصاویر منتشر شده نشان از انسداد و ترافیک در ورودی‌های پایتخت عراق حکایت دارد.
در این میان تدابیر امنیتی شدیدی در ورودی و خروجی شهرک صدر وجود دارد به طوری که یک منبع امنیتی اعلام کرد که هفتاد درصد از راهها و پلها قابل استفاده نیستند و منطقه سبز هم بسته شده است. ورودی اصلی پایتخت عراق به طور کامل آنگونه که رسانه های عراقی اعلام کرده اند، بسته شده است.
حلبوسی و استعفای جنجالی
حلبوسی چند ساعت پس از انتشار دستور کار پارلمان گفت: پذیرش یا عدم پذیرش استعفا وابسته به تصمیم اعضای پارلمان است. نمایندگان جدید حق دارند که رئیس جدید پارلمان را انتخاب کنند. من حضور خود در ریاست پارلمان را بر شرکای سیاسی در پارلمان تحمیل نخواهم کرد! استعفای من از ریاست پارلمان ربطی به ائتلاف سه گانه ندارد و این ائتلاف با استعفای فراکسیون صدر به پایان کار خود رسید. یکی دیگر از دلایل استعفایم این بوده است که من بخشی از پروژه اکثریت سیاسی بودم اما اکنون معیارها دستخوش تغییر شده و به دولت توافقی تبدیل شده است.
طبق بند نخست ماده 12 آئین نامه پارلمان عراق، هنگامی که یکی از اعضای هیئت رئیسه استعفا دهد، باید اکثریت اعضای حاضر در جلسه پارلمان عراق با آن موافقت کنند.
هدف از تاکتیک جدید حلبوسی چیست؟
از دیدگاه کارشناسان امور سیاسی عراق این استعفا با هدف رهایی از فشارهای جریان صدر و نیز چارچوب هماهنگی شیعی رخ داده است. حلبوسی نیک می‌داند که نمایندگان در پارلمان با آن مخالفت خواهند کرد.
اگر به روند تحولات عراق نگاهی بیندازیم به خوبی متوجه می‌شویم که جریان صدر مدتی است که به فشار فزاینده ای را بر حلبوسی به منظور تعطیل کردن پارلمان وارد می‌کند.
خواسته جریان مقتدی الصدر از حلبوسی این است که با چارچوب هماهنگی، برای تشکیل دولت جدید همسو نشود.
در واقع این یک ترفند از سوی حلبوسی است تا خود را از این فشارهای دوسویه رها و اعلام کند که هر آنچه از دستش بر می آمده انجام داده است.
در واقع تاکتیکی که حلبوسی انتخاب کرده است با هدف این است که از زیر فشار چارچوب هماهنگی هم خارج شود؛ زیرا هیئت هماهنگی بر ازسرگیری فعالیت پارلمان اصرار دارد و روی آوردن رئیس پارلمان به این تاکتیک سیاسی برای خلاصی از این فشارها و اثبات اینکه چارچوب هماهنگی است.
خود حلبوسی هم می‌داند که نمایندگان چارچوب هماهنگی برای اینکه مشکلات بیشتر نشود، دوباره به وی رای اعتماد خواهند داد؛ زیرا آن‌ها هدفشان تشکیل دولت است نه اینکه مشکل دیگری رخ دهد.
واکنش‌ها
«عمار حکیم» رئیس ائتلاف «عراقیون» و رهبر جریان حکمت ملی عراق به استعفای «محمد الحلبوسی» از ریاست پارلمان این کشور واکنش نشان داد.
وی از حلبوسی خواست که از این تصمیم خود صرف نظر کند. حکیم دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی، از مخالفت بیشتر نمایندگان پارلمان با استعفای حلبوسی خبر داد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین گفت: مخالفت جریان صدر با نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای پست نخست وزیری تاکنون به شکل رسمی اعلام نشده است. حاضر هستم که به حنانه بروم و با مقتدی صدر دیدار کنم تا با یکدیگر به تفاهم برسیم.
وی افزود: وقتی که یک بن بست سیاسی رخ می دهد، ممکن است برای همه طرف‌ها رضایت بخش نباشد و اگر برخی از ما راضی نابشد باید مصالحه کنیم و منافع ملی را ارجج بدانیم. به آینده نگاه کنید و از موضوعات اختلاف برانگیز چشم پوشی کنید.
«علی الفتلاوی» از رهبران چارچوب هماهنگی گروههای شیعی عراق افزود: حلبوسی با این کار، هدفش رساندن این پیام به جریان صدر است که او هم حرکتی مشابه جریان صدر انجام داده است؛ اما نماینگان با آن مخالفت کردند و این تلاشی برای رهایی از فشار صدری‌ها و نوعی مانور سیاسی است. به احتمال زیاد اکثریت نمایندگان از جمله نمایندگان هیئت هماهنگی رای به ابقای حلبوسی خواهند داد؛ زیرا او مخالفتی با تشکیل دولت جدید ندارد.
«مهدی عبدالکریم»، عضو حزب دموکرات کردستان عراق هم در این باره گفت: هدف حلبوسی چیزی شبیه همه پرسی برای ابقای او در ریاست پارلمان با رای نمایندگان چارچوب هماهنگی است. به گفته وی، بدون شک این تاکتیک سیاسی حلبوسی برای رهایی از فشارها و تهدیدها گام سیاسی زیرکانه ای است.
«سالم العنبکی» نماینده ائتلاف فتح عراق به رهبری هادی العامری نیز گفت: مجلس عراق رای به استعفای «محمد حلبوسی» نخواهد داد؛ زیرا او به ائتلاف «اداره الدوله» ملحق شده است. ائتلاف «اداره الدوله» اگر اختلاف میان اعضایش باشد راه به جایی نمی‌برد و آنکه قبول کرده به این ائتلاف بپیوندد خطری که در کمین روند سیاسی است را به خوبی می‌داند.
موضع نامزد پست نخست وزیری عراق چیست؟
از سوی دیگر «محمد شیاع السودانی» نامزد نخست وزیری عراق گفت که پارلمان استعفای حلبوسی را تایید نخواهد کرد و همه گروههای سیاسی آن را رد خواهند کرد.
السودانی با اشاره به اینکه در جلسه پارلمان حاضر خواهد شد در ادامه گفت: گام‌های ما حساب شده است و ما رای در مخالفت با استعفای حلبوسی خواهیم داد و در ادامه معاون اول رئیس پارلمان را انتخاب خواهیم کرد و از گروههای کُردی می خواهیم که درباره ریاست جمهوری توافق کنند.
وی همچنین تصریح کرد: جریان صدر را نمی‌توان نادیده گرفت و آنچه این جریان مطرح می‌کند با برنامه ما تطابق دارد و هیچ منعی در مذاکره با رهبر صدر ندارم.
از سوی دیگر «علی البیدر» تحلیلگر امور سیاسی عراقی گفت: این جلسه (جلسه امروز) تکلیف پارلمان را مشخص خواهد کرد.
وی افزود: اگر استعفای حلبوسی تایید شود، ما وارد بحران سیاسی شدید خواهیم شد که به شکاف در “بیت سنی” منجر خواهد شد؛ زیرا این پست (ریاست پارلمان) سهم سنی‌هاست و اگر استعفا تایید نشود این یک مانور سیاسی تلقی شده و موضع گیری صدر را به دنبال خواهد داشت و او را به سمت تظاهرات قبل از ماه اکتبر سوق خواهد داد.
وی تاکید کرد: سکوت صدری‌ها به مفهوم رضایت نیست و جریان صدر به شدت اوضاع را رصد می‌کند و سکوت او به مثابه استراحت قبل از بازگشت به عرصه به شکل فعال تر است.
واکنش صدری‌ها چه خواهد بود؟
یک منبع عراقی به بغداد الیوم گفت: تاکنون نیروهای جریان صدر و هواداران آن دستوری از رهبر خود یا وزیر او “صالح محمد العراقی” درباره تظاهرات در برابر پارلمان به منظور ممانعت از جلسه پارلمان دریافت نکرده اند. جریان صدر منتظر دستور صدر است. جریان صدر شهروندان خواه صدری باشند یا طرف دیگر از اقدام فردی درباره تظاهرات منع نکرده است.
جنبش «امتداد» تحریم کرد
این رویدادها در حالی است که جنبش مستقل «امتداد » با حضور در جلسه امروز پارلمان مخالفت کرده است.
جنبش امتداد دلایل این اقدام خود را در بیانیه بلند بالای خود نقض قانون اساسی و عدم توجه به منافع ملت، عدم رضایت از کار مجلس، ادامه رویه قبلی در روند سیاسی و اصرار بر نظام سهمیه بندی عنوان کرد.
این جنبش بر طرح خود برای خروج از بحران سیاسی از طریق تشکیل دولت موقت اصرار کرد.
