برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ بهعنوان یکی از مهمترین توافقهای بینالمللی در حوزه کنترل تسلیحات و عدم اشاعه منعقد شد و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت حقوقی یافت. یکی از بندهای کلیدی این توافق، مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها یا همان مکانیسم ماشه بود که به طرفهای مشارکتکننده اجازه میدهد در صورت ادعای نقض اساسی تعهدات از سوی یکی از اعضا، روند بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت را آغاز کنند.
پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و کاهش تدریجی تعهدات هستهای ایران، این توافق با چالشهای جدی روبهرو شد و کارآمدی آن بهشدت زیر سؤال رفت. در این چارچوب، سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و بریتانیا) بارها نگرانی خود را نسبت به سطح غنیسازی اورانیوم و محدودیتهای ایجادشده در همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز کردهاند. فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی این کشورها را میتوان نشانهای از تلاش برای اعمال فشار حقوقی و سیاسی با هدف واداشتن ایران به بازگشت به تعهدات دانست، هرچند پیامدهای چنین اقدامی میتواند دربرگیرنده تشدید تنشهای دیپلماتیک، احیای تحریمهای چندجانبه و بازتعریف روابط قدرت در سطح منطقهای و بینالمللی باشد.
بر این اساس، پرسش اصلی آن است که انگیزهها و اهداف سه کشور اروپایی در پیگیری این مسیر چیست و فعالسازی مکانیسم ماشه چه تبعاتی برای ایران، اروپا و نظام بینالملل به همراه خواهد داشت؟
موضع و انگیزههای سه کشور اروپایی
پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای ـ فرانسه، آلمان و بریتانیا ـ در موقعیتی پیچیده قرار گرفتند. از یکسو، آنها تلاش داشتند برجام را بهعنوان دستاوردی مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه حفظ کنند؛ و از سوی دیگر تحت فشار فزاینده واشنگتن و نگرانیهای امنیتی داخلی، بهویژه در خصوص سطح غنیسازی اورانیوم در ایران قرار گرفتند.
این موقعیت دشوار، عمق واقعی چالشهای هویتی اروپا را آشکار ساخت. اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ آن در عین برخورداری از قابلیتهای اقتصادی و فناوری قابل توجه همواره با تناقض میان امکانات بالقوه و نفوذ سیاسی واقعی دست و پنجه نرم کردهاند. این شکاف در مواقع بحرانی به شکل تلاشهایی برای اثبات حضور و نشان دادن کارآمدی بروز میکند که گاه با منطق راهبردی بلندمدت در تضاد قرار میگیرد.
افزون بر این، کشورهای اروپایی در تنش دائمی میان دو جهتگیری اساسی هستند: تمایل به استقلال عمل و ضرورت حفظ پیوندهای آتلانتیک. این دوگانگی در مورد پرونده ایران به شدت نمایان است، جایی که فشارهای واشنگتن با تلاش برای حفظ نقش میانجیگری مستقل در تعارض قرار میگیرد. درک این تنش کلیدی برای فهم چرایی تصمیمات ظاهراً متناقض اروپاییها است.
تجربه تاریخی نیز نقش مهمی در شکلگیری نگرش اروپاییها ایفا میکند. دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد، حساسیت خاصی نسبت به “تغییرات در توازن قدرت” ایجاد کرده که باعث میشود حتی احتمال دور دسترسی ایران به تکنولوژی هستهای پیشرفته نیز بهعنوان تهدیدی جدی تلقی شود. این ترس، اغلب منجر به واکنشهایی میشود که بیش از آنکه حل مسئله کند، آن را پیچیدهتر میسازد.
همچنین، ساختار تصمیمگیری پیچیده اتحادیه اروپا و ضرورت اجماع میان کشورهای عضو، معمولاً به انتخاب راهحلهایی منجر میشود که کمترین مخالفت داخلی را برانگیزد، نه لزوماً مؤثرترین پاسخ به چالش خارجی باشد. فشار افکار عمومی داخلی، نگرانیهای رسانهای و نیاز به توجیه انجام کاری در برابر بحرانها، همگی در شکلگیری این تصمیمات مؤثر هستند.
فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی این کشورها را میتوان تلاشی برای حفظ جایگاه اروپا در معادلات امنیت بینالمللی ارزیابی کرد. برخی تحلیلها بر این باورند که اروپا پس از دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و نادیدهگرفتهشدن در بسیاری از معادلات راهبردی، بهدنبال بازیابی نقش و اعتبار خود در عرصه سیاست خارجی است. در این چارچوب، استفاده از «برگ مکانیسم ماشه» بیش از آنکه اقدامی صرفاً حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای نشان دادن ابتکار عمل اروپا و جلوگیری از انفعال در برابر بحران هستهای ایران تلقی میشود.
اما در عمق این تصمیم، تلاش برای فرار از مسئولیت نیز نهفته است. اروپاییها پس از شکست در حفظ برجام و عدم توانایی در مقابله مؤثر با تحریمهای ثانویه آمریکا، نیاز به انتقال مسئولیت از خود به سایر بازیگران دارند. فعالسازی مکانیسم ماشه از این منظر، ابزاری برای نشان دادن این است که همه تلاش برای حفظ توافق انجام شده و اکنون ایران است که مقصر شکست محسوب میشود.
همچنین، هدف اصلی این سه کشور در گفتوگوهای اخیر، تمرکز بر محدود کردن فعالیتهای هستهای ایران بهویژه توقف یا کاهش سطح غنیسازی اورانیوم بوده است. از منظر آنها، تهدید به بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت میتواند ایران را به سمت پذیرش امتیازهایی در مذاکرات سوق دهد، بدون آنکه لزوماً مکانیسم ماشه به صورت کامل و فوری فعال گردد. در نتیجه، میتوان گفت اروپاییها این سازوکار را به مثابه آخرین ابزار فشار برای وادار ساختن ایران به بازگشت به تعهدات برجامی به کار میگیرند.
پیامدهای احتمالی برای ایران
فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی میتواند پیامدهای چندبعدی برای ایران به همراه داشته باشد. در سطح سیاسی و دیپلماتیک، بازگشت پرونده هستهای به شورای امنیت سازمان ملل به معنای افزایش انزوای بینالمللی و محدود شدن فضای مانور دیپلماتیک ایران خواهد بود. چنین تحولی میتواند فرصتهای مذاکره و توافقهای احتمالی آینده را پیچیدهتر کرده و امکان بهرهگیری ایران از کانالهای سنتی دیپلماسی با اروپا را کاهش دهد.
در بعد اقتصادی، بازگشت تحریمهای سازمان ملل و احتمالاً پیگیری اقدامات تکمیلی توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. این فشار نه تنها در حوزه تجارت خارجی و دسترسی به منابع مالی و بانکی، بلکه در جذب سرمایهگذاری و همکاریهای فناورانه نیز نمود پیدا میکند. افزون بر آن فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند آثار روانی منفی بر بازار ارز و سرمایه داخلی داشته باشد و بیثباتیهای اقتصادی را تشدید کند.
در بعد حقوقی و هستهای، چنین اقدامی میتواند ایران را به سمت بازنگری در میزان همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی سوق دهد. محدود شدن یا توقف همکاریهای نظارتی، احتمالاً موجب افزایش سوءظنها و امنیتیتر شدن پرونده ایران خواهد شد. از سوی دیگر، تهران ممکن است در واکنش، سطح غنیسازی یا ظرفیتهای هستهای خود را بیش از گذشته افزایش دهد که این امر به تشدید چرخه کنش و واکنش میان ایران و غرب خواهد انجامید.
در بعد منطقهای و ژئوپلتیک، فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند ایران را بیش از پیش به سمت تعمیق همکاریهای راهبردی با قدرتهای غیرغربی همچون روسیه و چین سوق دهد. این روند احتمالاً به شکلگیری آرایشهای جدید در نظم منطقهای و تقویت شکافهای موجود میان بلوکهای قدرت منجر خواهد شد. همزمان، تشدید فشارها ممکن است باعث افزایش سطح تنش در خاورمیانه شود، بهویژه در ارتباط با رقابتهای امنیتی ایران و متحدان غرب در منطقه.
به طور کلی، میتوان گفت فعالسازی مکانیسم ماشه برای ایران ترکیبی از تهدیدهای اقتصادی و سیاسی به همراه دارد، اما در عین حال میتواند زمینهساز تغییر جهت در سیاست خارجی کشور و تعمیق روابط با قدرتهای رقیب غرب نیز باشد.
پیامدهای احتمالی برای اروپا
تصمیم احتمالی سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، علاوه بر پیامدهای آن برای ایران، میتواند تبعات قابل توجهی برای خود اروپا نیز در پی داشته باشد.
از منظر دیپلماتیک و هویتی، چنین اقدامی میتواند جایگاه اروپا را بهعنوان یک بازیگر مستقل در سیاست جهانی تضعیف کند. اتحادیه اروپا و بهویژه سه کشور بزرگ آن در سالهای گذشته همواره تلاش کردهاند برجام را بهعنوان نمونهای از موفقیت دیپلماسی چندجانبه معرفی کنند. بازگشت به سازوکار تحریمها، بهنوعی اعتراف به شکست این سیاست تلقی شده و میتواند اعتبار اروپا در مقام میانجی بیطرف را مخدوش سازد. افزون بر این، اتخاذ چنین رویکردی به همسویی بیشتر با ایالات متحده تعبیر خواهد شد و استقلال عمل اتحادیه اروپا را در عرصه سیاست خارجی زیر سؤال میبرد.
در عمق این تصمیم، تناقضهای درونی سیاست خارجی اروپا نیز نمود پیدا میکند. از یکسو، اروپا خود را مدافع نظم چندجانبه و حل مسالمتآمیز اختلافات معرفی میکند؛ از سوی دیگر، با فعالسازی مکانیسم ماشه عملاً به سمت منطق فشار حداکثری گرایش پیدا میکند. این تناقض نه تنها اعتبار بینالمللی اروپا را خدشهدار میسازد، بلکه نشاندهنده عدم وجود راهبرد منسجم بلندمدت است.
در بعد اقتصادی و تجاری، احیای تحریمهای شورای امنیت و محدودیتهای ناشی از آن میتواند فرصتهای احتمالی شرکتهای اروپایی در همکاری با ایران را از بین ببرد. هرچند حجم تجارت اروپا با ایران پس از ۲۰۱۸ بهطور چشمگیری کاهش یافته است، اما چشمانداز بازگشت به شرایط قبل از تحریمها همچنان برای برخی از شرکتها وجود داشت. فعالسازی مکانیسم ماشه به معنای بسته شدن این مسیر و از دست رفتن بازار بالقوه ایران خواهد بود.
از نظر امنیتی و منطقهای، این اقدام میتواند تبعات ناخواستهای در خاورمیانه به دنبال داشته باشد. واکنش احتمالی ایران در افزایش سطح فعالیتهای هستهای یا کاهش همکاری با آژانس، ممکن است خطر تشدید بحران را بالا ببرد؛ بحرانی که بهطور مستقیم منافع امنیتی اروپا در منطقه را تهدید خواهد کرد. همچنین، افزایش تنشها میتواند به موجهای جدیدی از بیثباتی و مهاجرت در منطقه منجر شود که مدیریت آن برای اروپا دشوار خواهد بود.
علاوه بر این، فعالسازی مکانیسم ماشه ممکن است اروپا را در وضعیت بنبست راهبردی قرار دهد. پس از اتخاذ این تصمیم، اروپاییها دیگر نمیتوانند نقش میانجی محض را ایفا کنند و عملاً بهعنوان طرف مقابل ایران محسوب خواهند شد. این وضعیت امکان مذاکره آینده را بسیار محدود میسازد و کانالهای دیپلماتیک موثر را میبندد.
در بعد سیاسی داخلی نیز، فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند موجب بروز اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود. برخی از کشورها ممکن است رویکرد سختگیرانه سه کشور اصلی را نپذیرند و خواستار حفظ رویکرد دیپلماتیک باشند. این شکافها میتواند انسجام سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تضعیف کند و توان آن را برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت بحرانهای بینالمللی کاهش دهد.
بهطور کلی، هرچند سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را ابزاری برای اعمال فشار بر ایران و افزایش نقشآفرینی خود در صحنه جهانی میدانند، اما اجرای این سیاست میتواند به کاهش اعتبار دیپلماتیک اروپا، محدود شدن منافع اقتصادی و افزایش سطح تهدیدات امنیتی علیه این قاره منجر شود.
جمعبندی و ارزیابی نهایی
مکانیسم ماشه که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بهعنوان ضمانت اجرایی برجام طراحی شد، امروز به یکی از چالشبرانگیزترین ابزارهای سیاسی و حقوقی در مناسبات میان ایران و اروپا تبدیل شده است. بررسی ابعاد مختلف نشان میدهد که سه کشور اروپایی از یکسو این سازوکار را اهرمی برای اعمال فشار و واداشتن ایران به پایبندی به تعهدات هستهای میدانند و از سوی دیگر، آن را فرصتی برای بازتعریف نقش و اعتبار خود در عرصه دیپلماسی چندجانبه قلمداد میکنند.
با این حال، فعالسازی مکانیسم ماشه نهتنها تضمینی برای حل بحران هستهای ایران فراهم نمیکند، بلکه میتواند پیامدهای متناقضی به همراه داشته باشد. برای ایران، چنین اقدامی احتمالاً به معنای افزایش فشارهای اقتصادی، محدودیتهای دیپلماتیک و امنیتیتر شدن پرونده هستهای خواهد بود، در حالی که همزمان میتواند انگیزهای برای تعمیق روابط با قدرتهای غیرغربی ایجاد کند. برای اروپا نیز، بازگرداندن تحریمها خطر از دست رفتن اعتبار دیپلماتیک، از میان رفتن فرصتهای اقتصادی و افزایش تهدیدات امنیتی در منطقه خاورمیانه را در پی خواهد داشت.
از منظر نظم بینالمللی، استفاده از مکانیسم ماشه نشاندهنده تداوم الگوی برخورد سختگیرانه با پروندههای هستهای و امنیتی است؛ الگویی که بیشتر بر ابزار فشار متکی است تا سازوکارهای اعتمادساز و گفتوگو محور. تداوم چنین روندی میتواند فضای بیاعتمادی را در روابط ایران و غرب عمیقتر کرده و تلاشها برای بازگشت به دیپلماسی پایدار را دشوارتر سازد.
بنابراین، ارزیابی نهایی حاکی از آن است که مکانیسم ماشه بیش از آنکه به حل بحران کمک کند، خطر تشدید آن را در پی دارد. در شرایطی که بحرانهای جهانی متعددی همچون جنگ اوکراین، رقابتهای ژئوپلتیک در آسیا و بحران انرژی، اروپا را با چالشهای فزاینده مواجه کرده است، بازگرداندن پرونده هستهای ایران به شورای امنیت میتواند بر پیچیدگی معادلات امنیتی و دیپلماتیک بیفزاید. در نتیجه، رویکردی که بیش از حد به ابزارهای فشار تکیه کند و از سازوکارهای گفتوگو فاصله بگیرد، نهتنها امکان دستیابی به راهحلی پایدار را کاهش میدهد، بلکه ممکن است زمینهساز شکلگیری دور جدیدی از بیثباتی در روابط بینالملل شود.
میلاد زراعت کار
عضو شورای مرکزی کمیته جوانان و دانشجویان و کارشناس مسائل اروپا
