مخالفین کودتای قضایی نتانیاهو معتقدند که اصلاحات مدنظر وی گام نخست با هدف فروپاشی دستگاه قضایی از یک سو و قدرت بخشیدن به رهبران مذهبی متعصب و نژادپرستی است که در آینده نزدیک نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای بسیاری از یهودیان هم مرجع تهدید خواهند بود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «ایهود باراک» نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با «آهارون باراک»، رئیس سابق دیوان عالی رژیم صهیونیستی (2006-1995) در کمال صراحت اظهار داشت: تردید دارد که اسرائیل بر پایه ارزش های لیبرالی برآمده از اعلامیه استقلال این رژیم در سال 1948 بنا شده باشد.
باراک در ادامه افزود که بی‌علاقگی ساختار سیاسی اسرائیل به اصول و مبانی عقیدتی یهودیت به عنوان یک دین، ارزش‌ها و قوانین و رویه‌های ناشی از آن به این خاطر است که اسرائیل مدعی است نظامی لیبرال دمکراتیک است؛ به زبان ساده تر یعنی اینکه این رژیم، حامل ارزش های سکولار است و نه یک نظامی مبتنی بر دین و مذهب.
وی در ادامه افزود قوه قضائیه در ساختار سیاسی این رژیم مهم ترین نمود حاکمیت ارزش های لیبرالیستی و نه مذهبی در اسرائیل است که نشان می دهد رابطه دین و سیاست در این رژیم از چه قواعدی پیروی می کند.
پس از این مصاحبه نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بود که جنگ رسانه ای از سوی جریان های راستگرای افراطی صهیونیست علیه ایهود باراک سازماندهی شد.
علاوه بر باراک، اظهارات اخیر «اسحاق هرتزوگ»، رئیس اسرائیل در مورد ضرورت آغاز باب گفتگو و مذاکره میان مخالفان و حامیان اصلاحات قضایی نیز نشانگر آن است که حتی وی نیز از آثار و پیامدهای منفی این کودتای قضایی به دست کابینه ائتلافی نتانیاهو بسیار نگران است.
در این میان بسیاری دیگر نیز همسو با مخالفان نتانیاهو بر این باورند که آنچه در حال حاضر در راهروهای کنست در حال رخ دادن است عملا کودتای نتانیاهو بر ضد ساختارهای سیاسی این رژیم و در عمل در تعارض با اصول و مبانی مورد توافق در اعلامیه موسوم به بیانیه استقلال در سال 1948 است. برخی از مخالفین حتی مدعی شده اند که اسرائیل امروز بیش از اصلاحات قضایی به یک بیانیه استقلال جدید نیازمند است که در آن رابطه دین با سیاست، جامعه و هر موضوعی که بر زندگی اجتماعی ساکنین سرزمین های اشغالی اثرگذار است را مجددا بازتعریف نماید.
در یک نگاه اجمالی به نظر می رسد جامعه صهیونیستی امروز با دو چالش اصلی مواجه است که شکاف گسترده ای را از داخل بر نظام سیاسی و ساکنانش تحمیل کرده و از قضا این چالش روز به روز نیز در حال گسترش است. چالش نخست شکافی است که درسالهای اخیر به شکلی وسیع و غیرقابل باوری میان جریانات راستگرا و چپگرا ایجاد شده است که می توان آن را از پیامدهای اختلاف دو جناح بر سر امضای توافق اسلو در 1990 میان اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دانست. این چالش در طول 3 دهه اخیر به صورت مستمر سیر صعودی به خود گرفته و در هفته های اخیر نیز در قالب راهپیمایی و اعتراضات خیابانی به نقطه اوج خود رسیده است.
در حقیقت می توان گفت اقدامات رژیم صهیونیستی پس از امضای توافق اسلو در دهه 1990، همچون نحوه خروج و پایان اشغالگری از برخی مناطق کرانه باختری و توقف روند شهرک سازی در نوار غزه در دوره پس از توافق مزبور، اکنون جای خود را به اقداماتی همچون تلاش های مجدانه کابینه نتانیاهو برای الحاق منطقه C در کرانه باختری، مشروعیت بخشی به بسیاری از شهرک سازی ها در کرانه باختری و تصویب ساخت و ساز مجتمع های مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیستی داده است.
در حال حاضر نزدیک به 10.000 واحد مسکونی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس به صورتی غیرقانونی و بدون ضابطه احداث شده اند و ساخت و ساز و توسعه شهرک ها در اطراف نوار غزه و منطقه c کرانه باختری با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.
البته به نظر می رسد توافق اسلو تنها نقطه شکاف میان چپگرایان و راستگرایان به شمار نمی رود. اختلافات مشابه دوران پسا اسلو بعد از جنگ رمضان 1973 میان مصر و اسرائیل نیز شکل گرفت. کودتای سیاسی سال 1977 در سرزمین های اشغالی و به قدرت رسیدن راستگرایان به رهبری «مناخیم بگین» با نخستین گام های سازش میان رژیم صهونیستی و مصر انور سادات همراه شد. توافق سازش با قبول تخلیه شهرک های صهیونیست نشین شبه جزیره سینا و استرداد این منطقه اشغالی به مصر مواجه شد که البته با اعتراضات گسترده ای در داخل سرزمین های اشغالی روبرو شد.
مناقشه بر سر رابطه سیاست و مذهب بیش از یک دهه بعد بار دیگر در زمان ترور «اسحاق رابین»، نخست وزیر وقت اسرائیل به دست یک صهیونیست بنیادگرای یهودی به نام «ییگال عمیر» به اوج خود رسید. پس از ترور رابین، روند انحطاط و افول چپگرایان در سرزمین های اشغالی آغاز شد.
در نخستین رقابت انتخاباتی میان «شیمون پرز»، نامزد حزب چپگرای کارگر و «بنیامین نتانیاهو»، رهبر حزب لیکود در سال 1996، راستگرایان به رهبری نتانیاهو موفق شدند قدرت را از دست احزاب چپ و سکولار خارج کنند. از آن زمان تا به امروز احزاب چپگرا سیر نزولی خود را با شیبی تند دنبال کرده اند.
در تمام سالهای بعد، نتانیاهو و راستگرایان به منظور احیا و بقای خود در قدرت به کنترل کابینه اکتفا نکردند. آنها برای کنار زدن مولفه های سنتی و سکولار قدرت در ساختار سیاسی اسرائیل، گروه‌هایی از دانشگاهیان و روشنفکران را به خدمت گرفتند، مراکز تحقیقاتی تخصصی ایجاد کردند و گروه‌های حامی و ذی نفوذی تشکیل دادند که قدرت تاثیرگذاری آنها حتی به جوامع یهودی مقیم در دیگر کشورها به ویژه آمریکا و کانادا نیز کشیده شد.
به عنوان مثال مرکز تحقیقاتی موسوم به «مجمع کَهِلِت» که در اورشلیم فعالیت می‌کند، بیشترین نقش را در ترسیم سیاست ها، وضع قوانین و تصمیم سازی در کابینه کنونی رژیم صهیونیستی ایفا می کند. قدرت تاثیرگذاری این مجمع تا بدان حد است که بسیاری بر این باورند که اصلاحات قضایی بنیادین پیشنهادی با هدف کاهش اختیارات قوه قضائیه و دادستان عالی توسط نهادها و مراکز فکری همچون مجمع کهلت به نتانیاهو پیشنهاد و به مرحله اجرا در آمده اند.
نکته قابل توجه آن است که مجمع کهلت در اساسنامه خود بر درونی کردن ارزش های لیبرال برآمده از ارزش های حاکم در میان جمهوریخواهان آمریکا تاکید دارد. این مسئله شاید در نزدیکی بیش از حد مناسبات نتانیاهو با حزب جمهوریخواه آمریکا به ویژه در دوره «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا بی تاثیر نبوده باشد.
تعارض دین و سیاست البته تنها به درگیری دو جناح قدرت در سرزمین های اشغالی محدود نشد. تضاد بین ارزش‌های مدرنیته و سنتگرایی حاکم بر ارزش های یهودی بعدها در زمان فرایندی که عمدتا از آن با عنوان «کوره ذوب» یاد می‌شود، در معرض بزرگ‌ترین فرآیند سکولاریزاسیون قرار گرفت. هدف از کوره ذوب، ادغام تمامی خرده فرهنگ های مهاجر به سرزمین های اشغالی در هویتی واحدی به نام رژیم صهیونیستی بود. البته این روند نیز در سالهای اخیر توسط بنیادگرایان یهودی به عنوان یکی از روندهای انحرافی در ساختاری پی ریزی رژیم صهیونیستی برشمرده می شود. در نتیجه بنیادگرایان یهودی با جدیت تمام به منظور کنار زدن تفکرات سکولار و چپگرایی همچون کوره ذوب تلاش می کنند.
در این میان یهودیان سکولار معتقدند که روند اصلاحات قضایی با هدف کاهش اختیارات دادگاه ها و دادستان عالی گاهی مهم و برنامه ریزی شده به منظور احیای قدرت سنتی خاخام های صهیونیست در حیات سیاسی و اجتماعی ساکنین سرزمین های اشغالی است. این مسئله به ویژه از خلال بازخوانی قدرت مقامات ارشد مذهبی صهیونیسم در به بردگی کشیدن جامعه در ادوار پیشین تاریخی قابل بررسی است.
هراس چپگرایان و سکولارها از قدرت یابی بیش از حد خاخام های صهیونیست در فلسطین اشغالی به ویژه در سایه فتواها و بیانیه های رهبران مذهبی در حمایت از اصلاحات پیشنهادی کابینه نتانیاهو به منظور کاستن از قدرت دستگاه قضایی قابل درک است.
در حقیقت مخالفین کودتای قضایی نتانیاهو معتقدند که اصلاحات مدنظر کابینه ائتلافی حاضر گام نخست با هدف فروپاشی دستگاه قضایی از یک سو و قدرت بخشیدن به رهبران مذهبی متعصب و نژادپرستی است که در آینده نزدیک نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای بسیاری از یهودیان سکولار و چپگرا به مرجع تهدید و خطر تبدیل خواهند شد، به ویژه که طرفداران متعصب و کوردل آنها در مسیر تحقق اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد، حتی اگر این امر به جنگی داخلی میان صهیونیست ها و یا به قول سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به برادرکشی صهیونیست ها بینجامد.
