اسلاید شو, یاداشت ها

سند جدید تدبیر سیاست خارجی روسیه در ۲۰۲۳

 

 

سند جدید تدبیر سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ ( ۱۱ فروردین ۱۴۰۲) از سوی رئیس جمهوری این کشور در فرمانی اجرایی ابلاغ شد و در آن به مفاد اساسی، روندهای جهانی، منافع ملی، اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی این کشور برای جهان امروز و سال‌های آینده پرداخته شده است که در ابعاد مختلف حاکی از تحولی اساسی در سیاست خارجی مسکو‌ می‌باشد و در متن پیش رو، به بازخوانی، بررسی و تحلیل آن پرداخته شده و به خوانندگان عزیز و علاقه مندان به این بحث ارائه‌ می‌شود.

مقدمه

سند جدید تدبیر سیاست خارجی جدید روسیه پس از شش سال سرانجام در روزهای گذشته منتشر شد و نگرش، اولویت‌ها و تدابیر کرملین را در مورد جهان و مسائل امنیتی و سیاسی ‌‌بین‌المللی در پیش روی ما قرار داد. این سند که در میان دهها سند ملی روسیه در کنار سند‌های راهبرد امنیت ملی، راهبرد توسعه ملی و رهنامه نظامی در شمار چند متن برجسته و پایه ی این کشور قرار دارد، برای چند سال آینده مبنای رفتار این دولت در محیط خارجی خواهد بود. اگر چه طبعا نمی توان همه نگرش و رفتار دولت را صرفا بر این مبنا تحلیل کرد، اما سیاست رسمی و نگرش اعلامی این کشور را به روشنی نشان خواهد داد و امکان‌های مفهومی و تحلیلی مناسبی را برای درک سیاست خارجی روسیه فراهم‌ می‌آورد.شاید بتوان شاه بیت آن را در چند قطبی‌نگری نظام بین‌المللی، نیاز به همکاری و ائتلاف دولت‌های مستقل جهان در برابر غرب و تغییر اولویت‌های منطقه‌ای دانست. سند در شش بخش مقررات عمومی؛ روندهای جهانی؛ منافع ملی؛ اولویت‌های سیاست خارجی؛ جهت گیری‌های منطقه‌ای؛ و شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی روسیه و در ۷۶ بند نگاشته شده که در اینجا به بازخوانی نکات اصلی، بررسی و تحلیل مباحث اصلی آن‌ می‌پردازیم.

 

فرهنگ و تمدن روسی و جایگاه آن به عنوان قدرت بزرگ جهانی

نکته جالب در این سند جدید تاکید بر مبانی فرهنگی و تمدنی کهن روسیه است که در اسناد پیشین سابقه نداشته و در آن به قدمت هزار ساله دولت مستقل، میراث فرهنگی کهن و پیوندهای ژرف تار یخی با فرهنگ‌های اروپایی واوراسیایی اشاره‌ می‌کند که موقعیت ویژه‌ای را برای روسیه به‌عنوان یک کشور و تمدن منحصربه‌فرد و یک قدرت بزرگ در قلمرو اوراسیا و اروپا ایجاد کرده است. همچنین، به جایگاه و موقعیت جدید روسیه در ساختارهای جهانی تاکید شده و آورده است که با توجه به مواردی چون منابع قابل توجه، عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، شراکت در سازمان‌های بین‌المللی، یکی از دو قدرت هسته‌ای بزرگ، سهم تعیین کننده در پیروزی در جنگ جهانی دوم، نقش فعال در شکل دادن به نظام روابط بین‌المللی معاصر و حذف نظام جهانی استعماری، روسیه یکی از مراکز مستقل توسعه جهانی است که ماموریتی تاریخی با هدف حفظ موازنه قدرت جهانی و ایجاد یک نظام بین‌المللی چند قطبی بر عهده دارد. لذا روسیه در جایگاه یک دولت تمدنی بزرگ و یک قدرت بزرگ جهانی در مرکز روندهای دگرگونی برای چند جانبه‌گرایی و تضمین صلح و امنیت جهانی تصویر شده است.

روند چند قطبی شدن نظام ‌‌بین‌المللی و تکثر بازیگران جهانی و منطقه‌ای

در این سند مهم‌ترین دگرگونی را روند شکل‌گیری تکثر عادلانه‌تر نظام ‌‌بین‌المللی، پایان هژمونی غربی، آغاز روند ظهور قدرت‌های جهانی غیر غربی و قدرت‌های پیشرو منطقه ای، دگرگونی ساختاری اقتصاد جهانی، ظهور فناوری‌های جدید، رشد آگاهی ملی، تنوع فرهنگی و تمدنی، گسترش مراکز جدید رشد اقتصادی، نفوذ ژئوپلیتیکی و دموکراتیک‌تر شدن روابط ‌‌بین‌الملل دانسته و این روند و دگرگونی‌های آن را امری عموماً مطلوب‌ می‌بیند که دول غربی آن را نامطلوب‌ می‌انگارند و از به رسمیت شناختن واقعیت‌های جهان چندقطبی و توافق بر روی پارامترها و اصول نظم جهانی خودداری‌ می‌کنند.

از منظر کرملین، در این جهان نو که بحران‌های فراملی در حال گسترش و نیازمند تمهیدات جمعی‌ست، اما در عمل به خاطر سیاست‌های غرب، پاسخ‌های جمعی به چالش‌ها و تهدیدهای فراملی دشوارتر می‌شود. لذا به زعم مسکو، فرهنگ گفتگو در امور ‌‌بین‌الملل و اثربخشی دیپلماسی به عنوان ابزاری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در حال کاهش و اعتماد و پیش بینی پذیری امور ‌‌بین‌المللی به طور جدی تضعیف شده است.

همینطور تاکید شده که نقش عامل قدرت در روابط ‌‌بین‌الملل در حال افزایش، درگیری در مناطق مهم راهبردی در حال گسترش، بی‌ثبات‌سازی و نوسازی قابلیت‌های نظامی تهاجمی و نابودی نظام پیمان کنترل تسلیحات، موجب تضعیف ثبات راهبردی جهانی شده است. از همه مهم تر اینکه، درگیری‌ در برخی مناطق، امنیت جهانی را در معرض خطر قرار داده و برخورد بین دولت‌های بزرگ هسته‌ای، احتمال تبدیل به یک جنگ محلی، منطقه‌ای یا جهانی را افزایش می‌دهد.

این سند بحران اوکراین را توطئه‌ای غربی با هدف تضعیف نقش تمدن ساز، قدرت، توانایی‌های اقتصادی و فناوری، و محدود کردن حاکمیت مسکو در سیاست خارجی و داخلی و نقض تمامیت ارضی آن انگاشته و ابراز امیدواری‌ می‌کند که در آینده کشورهای غربی متوجه شوند که سیاست تقابل و جاه‌طلبی‌های شان آینده‌ای نداشته و نیازمندند همکاری عملی برابر و محترمانه‌ای با روسیه در پیش گیرند. اما روسیه در پاسخ به اقدامات غیردوستانه غرب، قصد دارد با استفاده از تمام ابزارهای موجود، از حق موجودیت و آزادی عمل خود دفاع کند. به زعم نگارندگان سند، بیشتر مردم جهان علاقه‌مند به داشتن روابطی سازنده با روسیه و تقویت مواضع روسیه در صحنه ‌‌بین‌المللی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار جهانی‌‌اند که سهمی تعیین کننده در حفظ امنیت جهانی دارد و این موضوع، گستره‌ای از فرصت‌ها را برای فعالیت روسیه در صحنه ‌‌بین‌المللی باز‌ می‌کند.

منافع ملی و اهداف راهبردی در محیط ‌‌بین‌المللی بحرانی

حفظ نظام سیاسی و ساختار قانونی کشور، یکپارچگی سرزمینی، جان و مال و رفاه شهروندان روس، ارزش‌ها و میراث فرهنگی ملی، محیط زیست، ثبات راهبردی، صلح و امنیت ‌‌بین‌المللی، و مبانی حقوقی روابط ‌‌بین‌الملل به عنوان مهم‌ترین منافع ملی روسیه امروز مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. لذا بر بنیان این منافع ملی، سیاست خارجی روسیه بایستی در راستای تضمین امنیت کشور، حاکمیت و تمامیت ارضی، ایجاد محیط خارجی مساعد برای توسعه پایدار و تحکیم موقعیت کشور به عنوان یکی از مراکز مسئول، قدرتمند و مستقل جهان نو تنظیم و اجرا شود.

همینطور، اهداف راهبردی سیاست خارجی روسیه از طریق شکل دادن به نظم جهانی عادلانه و پایدار، حفظ صلح و امنیت ‌‌بین‌المللی، ثبات استراتژیک، کمک به تمهید راهکارهای جامع و موثر جامعه ‌‌بین‌المللی برای همکاری در برابر چالش‌ها و تهدیدات، از جمله درگیری‌ها و بحران‌های منطقه ای،  و ترویج همکاری‌های دوجانبه و برابر با همه کشورهای خارجی پیگیری خواهد شد. در ادامه نیز مقابله با فعالیت‌های ضد روسی کشورها و نهادهای خارجی، تقویت ظرفیت نهادهای منطقه‌ای چندجانبه و ساختارهای همگرایی با مشارکت روسیه، تحکیم موقعیت روسیه در اقتصاد جهانی، تحکیم موقعیت زبان روسی در جهان و کمک به حفظ نقش واقعی آن در تاریخ جهان، حفاظت از حقوق، آزادی‌ها و منافع مشروع شهروندان و نهادهای روسیه در خارج از کشور به عنوان اهداف سیاست خارجی مطرح شده‌‌اند.

اولویت‌های سیاست خارجی از امنیت ملی تا ثبات راهبردی جهانی

بر اساس مفاد این سند، مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی روسیه ایجاد نظم جهانی عادلانه و پایدار، حاکمیت قانون در روابط ‌‌بین‌الملل، تقویت صلح و امنیت ‌‌بین‌المللی، تضمین منافع فدراسیون روسیه در اقیانوس‌ها، فضا و ماورای جو، همکاری اقتصادی ‌‌بین‌المللی و حمایت از توسعه ‌‌بین‌المللی، حفاظت از محیط زیست و سلامت جهانی، همکاری ‌‌بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از شهروندان و سازمان‌های روسیه در برابر اقدام‌های غیرقانونی خارجی، حمایت از هموطنان مقیم خارج از کشور، همکاری ‌‌بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و نیز پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست خارجی فدراسیون روسیه‌ می‌باشد.

برای تقویت نظم جهانی بر مبنای وستفالیایی بودن، چند قطبی بودن و چند جانبه‌گرایی ‌‌بین‌المللی، بر افزایش ظرفیت و نقش نهادهای ‌‌بین‌المللی مانند بریکس ( برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی)، سازمان همکاری شانگهای، کشورهای هم سود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان پیمان امنیت جمعی، ریس (روسیه، هند، چین) و سایر سازمان‌ها و ساختارهای بین‌المللی با مشارکت قوی روسیه تاکید شده است.

به منظور تضمین ثبات راهبردی، جلوگیری از بروز زمینه‌های آغاز جنگ جهانی، مخاطرات ناشی از کاربرد سلاح‌های هسته ای و شکل دادن به یک ساختار امنیتی ‌‌بین‌المللی نو، روسیه بر تمهیداتی چون بازدارندگی راهبردی، جلوگیری از تشدید روابط خارجی تا مرز درگیری نظامی و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، تقویت و توسعه نظام معاهدات ‌‌بین‌المللی در زمینه ثبات راهبردی، کنترل تسلیحات، جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها؛ و نیز تقویت و توسعه ترتیبات بین‌المللی کنترلی در سطوح مختلف متمرکز خواهد شد.

همچنین، روسیه خواستار تقویت دیگر تمهیدات کنترلی و محدودیت ساز ‌‌بین‌المللی مرتبط با نظام ملل متحد است که برای تضمین صلح و امنیت جهانی ضروری بوده و در این رابطه به موارد زیر اشاره کرده است: افزایش قابلیت پیش بینی در روابط ‌‌بین‌الملل، بهبود اقدامات اعتمادساز در عرصه نظامی و ‌‌بین‌المللی و جلوگیری از حوادث غیرعمدی مسلحانه؛ اجرای تضمین‌های امنیتی در معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته‌ای؛ کنترل تسلیحات متعارف، مبارزه با حمل و نقل غیرقانونی جنگ افزارهای کوچک و سبک؛ تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای در سطح جهانی و جلوگیری از اعمال تروریسم هسته‌ای؛ توسعه همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی برای رفع نیازهای همه کشورهای ذینفع در سوخت و انرژی با در نظر گرفتن حق هر دولت برای تعیین مستقل سیاست ملی خود در این زمینه؛ تقویت نقش مکانیسم‌های کنترل صادرات چندجانبه در زمینه‌های تضمین منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای پرتاب آن، مخالفت با تبدیل این مکانیسم‌ها به ابزار محدودیت‌های یکجانبه که مانع اجرای همکاری‌های مشروع بین‌المللی می‌شود. این موارد کاملا نشان دهنده سمت‌گیری وستفالیایی در سیاست خارجی روسیه برای حفظ وضع موجود ساختار حقوقی و سیاسی در چارچوب نظام ملل متحد و نظام حقوقی ‌‌بین‌المللی برآمده از آنست.

جهت گیری‌های نوین منطقه ای و حذف غرب از روابط خارجی روسیه

شاید بدیع ترین تحول را در مقایسه با پنج سند سه دهه گذشته از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۶ را در اولویت‌های منطقه‌ای سیاست خارجی روسیه دانست که عموما بر منطقه خارج نزدیک، غرب، آسیا، خاورمیانه و سایر مناطق متمرکز بود، اما در سند جدید با دگرگونی مهمی روبرو شده است. تنها دگرگونی در اسناد پیشین به سند ۲۰۱۶ بر‌ می‌گشت که آسیا را بر غرب (یورآتلانتیک) برتری داده بود. اما در اینجا اولویت‌ها به ترتیب عبارتند از خارج نزدیک، شمالگان، اوراسیا، آسیا و اقیانوسیه، جهان اسلام، افریقا، امریکای لاتین و کارائیب، اروپا، امریکا و حوزه انگلوساکسون و جنوبگان.

الف. منطقه خارج نزدیک همچنان با توجه به سنت‌های چند صد ساله دولتی مشترک، وابستگی متقابل ژرف در زمینه‌های مختلف، زبان مشترک و فرهنگ‌های نزدیک با روسیه اولویت نخست و منطقه صلح، همسایگی خوب، توسعه پایدار و رفاه نامیده و روابط نهادی، چندجانبه و دوجانبه با کشورهای آن در دستور کار قرار دارد. بر نقش روسیه و نهادهای منطقه ای سه گانه برای جلوگیری از درگیری، تحریک انقلاب‌های رنگی، مداخله خارجی، و مقابله با استقرار یا تقویت زیرساخت‌های نظامی کشورهای غیردوست و سایر تهدیدات علیه امنیت روسیه در خارج از کشور نزدیک تمرکز شده و به حمایت همه جانبه از جمهوری آبخازیا و جمهوری اوستیای جنوبی و ترویج انتخاب داوطلبانه مردم این کشورها بر اساس قوانین ‌‌بین‌المللی به نفع یکپارچگی عمیق تر با روسیه اشاره شده است. همچنین، تقویت همکاری‌ها در منطقه دریای خزر و حل مسائل مربوط به این منطقه در صلاحیت انحصاری پنج کشور خزر تاکید شده است.

ب. پس از آن به مسائل قطب شمال پرداخته و آمده است که مسکو به دنبال حفظ صلح و ثبات، افزایش پایداری زیست محیطی، کاهش تهدیدات علیه امنیت ملی در قطب شمال، ایجاد شرایط ‌‌بین‌المللی مطلوب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه قطب شمال و همچنین برای پیشبرد مسیر دریای شمال به عنوان یک کریدور حمل و نقل ملی‌ می‌باشد. برای تحقق این اهداف، روسیه بر حل مسالمت آمیز مسایل ‌‌بین‌المللی مربوط به قطب شمال، بر اساس فرض مسئولیت ویژه کشورهای قطب شمال در قبال توسعه پایدار منطقه و کفایت کنوانسیون حقوق دریاها مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد؛ تنظیم روابط بین دولتی در اقیانوس منجمد شمالی؛ مقابله با سیاست کشورهای غیردوست با هدف نظامی کردن منطقه و محدود کردن توانایی این کشور در اعمال حقوق حاکمیتی خود در منطقه قطب شمال تاکید‌ می‌کند.

ج. سپس قاره اوراسیا با تاکید بر چین و هند مد نظر کرملین قرار گرفته و تعمیق همه جانبه روابط و تقویت هماهنگی‌ها با آنها مطرح شده است. در درجه نخست نیز به تقویت بیشتر مشارکت همه جانبه و همکاری راهبردی با چین و تمرکز بر توسعه همکاری سودمند متقابل در همه زمینه‌ها و افزایش هماهنگی در عرصه ‌‌بین‌المللی برای تضمین ثبات و امنیت جهانی اشاره شده است. سپس به ایجاد همکاری راهبردی ممتاز با هند با هدف افزایش و گسترش همکاری‌ها و افزایش حجم تجارت دوجانبه، تقویت سرمایه گذاری و روابط فناوری و اطمینان از مقاومت آنها در برابر اقدامات مخرب دولت‌های غیردوست پرداخته است.

روسیه در پی تبدیل اوراسیا به فضای مشترک قاره‌ای صلح، ثبات، اعتماد متقابل، توسعه و رفاه است. دستیابی به این هدف مستلزم تقویت همه جانبه پتانسیل و نقش سازمان همکاری شانگهای در تضمین امنیت در اوراسیا و ارتقای توسعه پایدار آن از طریق تقویت فعالیت‌های سازمان در پرتو واقعیت‌های ژئوپلیتیک کنونی؛ ایجاد خط مشی ادغام مشارکت بزرگ اوراسیا با ترکیب قابلیت‌های همه دولت‌ها، سازمان‌های اوراسیایی، از اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سازمان همکاری شانگهای، سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)، ابتکار کمربند راه چین و دیگر نهادهای منطقه‌ای ست.

همچنین به تقویت اتصال اقتصادی و حمل و نقل در اوراسیا، از طریق نوسازی و افزایش ظرفیت خط اصلی بایکال آمور و راه آهن سیبری. راه‌‌اندازی سریع راه گذر حمل و نقل ‌‌بین‌المللی شمال – جنوب؛ بهسازی زیرساخت‌های راه گذر عبور ‌‌بین‌المللی اروپای غربی – غرب چین، مناطق خزر و دریای سیاه و مسیر دریای شمال؛ ایجاد مناطق توسعه و راه گذرهای اقتصادی در اوراسیا، از جمله راه گذر اقتصادی چین – مغولستان – روسیه، و همچنین افزایش همکاری منطقه‌ای در توسعه دیجیتال و ایجاد مشارکت انرژی اشاره کرده است.

تدبیر سیاست خارجی روسیه بر حل و فصل همه جانبه در افغانستان، کمک به بازسازی این کشور به عنوان یک کشور مستقل، صلح‌آمیز و بی‌طرف با اقتصاد و نظام سیاسی باثبات که منافع همه اقوام را تامین می‌کند و چشم‌اندازی را برای ادغام افغانستان در فضای اوراسیا برای همکاری می‌گشاید، تاکید‌ می‌کند.

د. در سند جدید منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز با اهمیت قلمداد شده و با توجه به قابلیت چند وجهی رو به رشد و پویای آن، بر مواردی چون افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه؛ ایجاد یک ساختار جامع، باز، غیرقابل تقسیم، شفاف، چندجانبه و عادلانه امنیتی و همکاری‌های متقابل سودمند در منطقه بر اساس رویکردهای جمعی و غیر متعهد و همچنین آزادسازی ظرفیت منطقه با هدف ایجاد یک مشارکت بزرگ اوراسیا؛ ترویج گفت‌وگوهای سازنده و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، از جمله با کمک فرصت‌های ارائه شده توسط مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه؛ مقابله با تلاش‌ها برای تضعیف نظام منطقه‌ای ائتلاف‌های چندجانبه امنیتی و توسعه بر اساس  آسه آن، که بر اصول اجماع و برابری شرکت‌کنندگان آن استوار است و توسعه همکاری ‌‌بین‌المللی گسترده برای مقابله با سیاست‌هایی با هدف ترسیم خطوط تقسیم در منطقه متمرکز شده است.

ه. اما نکته جالب دیگر ذکر جهان اسلام به عنوان اولویت پنجم سیاست خارجی منطقه‌ای روسیه است. در اسناد پیشین از عنوان خاورمیانه و پس از مناطق هم سود، آسیا و اروپا استفاده‌ می‌شد. اما در این سند جدید اشاره شده که کشورهای تمدن اسلامی امکان زیادی برای تثبیت خود به عنوان مرکز مستقل توسعه جهانی در یک جهان چندمرکزی دارند و به طور فزاینده‌ای شرکای قابل اعتماد روسیه در تامین امنیت و ثبات و همچنین در حل مشکلات اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای هستند. لذا روسیه به منظور تقویت همکاری همه‌جانبه با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به نظام‌های اجتماعی، سیاسی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی آنها احترام‌ می‌گذارد.

در پی این اهداف، روسیه به گسترش همکاری‌های همه جانبه و قابل اعتماد با جمهوری اسلامی ایران، حمایت همه جانبه از جمهوری عربی سوریه و ژرفابخشی به مشارکت‌های چندجانبه سودمند دوجانبه با جمهوری ترکیه، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری عربی مصر و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با توجه به میزان حاکمیت و سازنده بودن سیاست شان در قبال روسیه‌ می‌پردازد. همچنین، مسکو بر ایجاد یک ساختار پایدار و جامع امنیت منطقه‌ای و همکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس ترکیب ظرفیت‌های همه دولت‌ها و نهادهای مناطق، از جمله اتحادیه کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج‌فارس تمرکز خواهد کرد. روسیه در نظر دارد در راستای اجرای مفهوم امنیت جمعی برای منطقه خلیج فارس با تمامی کشورهای ذینفع و نهادهای منطقه ای همکاری فعال داشته باشد و اجرای این ابتکار را گامی مهم در جهت عادی سازی پایدار و همه جانبه اوضاع در خاورمیانه‌ می‌داند.

از دیگر اهداف روسیه در جهان اسلام را‌ می‌توان این موارد دانست: ترویج گفتگو و تفاهم بین دینی و بین فرهنگی، تلاش برای حفظ ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی، مبارزه با اسلام هراسی از طریق سازمان همکاری اسلامی؛ صلح و آشتی و عادی سازی روابط بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز بین این کشورها و همسایگان آنها (عمدتاً  جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی، جمهوری عربی سوریه و همسایگان آن…)؛ تلاش برای یافتن راه حلی جامع و پایدار برای مسئله فلسطین؛ کمک به حل و فصل درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه، شمال آفریقا، جنوب آسیا و…؛ آزادسازی قابلیت‌های اقتصادی کشورهای مسلمان با هدف ایجاد مشارکت بزرگ اوراسیا.

و. پس از جهان اسلام به ترتیب به آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و سپس منطقه اروپا پرداخته شده است. از نگاه کرملین، بیشتر کشورهای اروپایی سیاست تهاجمی را در قبال روسیه دنبال‌ می‌کنند که هدف آن ایجاد تهدید علیه امنیت و حاکمیت فدراسیون روسیه، کسب مزیت‌های اقتصادی یکجانبه، تضعیف ثبات سیاسی داخلی و از بین بردن ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی و ایجاد موانع برای همکاری روسیه و متحدان و شریکانش‌ می‌باشد. روسیه در نظر دارد از منافع ملی خود از طریق کاهش و خنثی کردن تهدیدات علیه امنیت، تمامیت ارضی، حاکمیت، ارزش‌های معنوی و اخلاقی سنتی و توسعه اجتماعی-اقتصادی روسیه، متحدان و شرکای آن از کشورهای غیردوست اروپایی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و شورای اروپا؛ ایجاد شرایط برای توقف اقدامات غیردوستانه و مداخلات غربی نهادهای آن دفاع کند. روسیه در مقابل، از سیاست حسن همجواری و همکاری متقابل؛ شکل گیری مدل جدید همزیستی و صلح پایدار در بخش اروپایی اوراسیا با در نظر گرفتن قابلیت نهادهای چندجانبه از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا حمایت‌ می‌کند.

زمینه واقعی برای شکل‌گیری یک الگوی جدید همزیستی با کشورهای اروپایی، نزدیکی جغرافیایی، روابط فرهنگی ژرف انسانی و اقتصادی مردمان و دولت‌های بخش اروپایی اوراسیاست. در این سند تاکید شده که روسیه باید به تحقق درک درست کشورهای اروپایی در این موارد کمک کند که هیچ جایگزینی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برابر با روسیه وجود ندارد، سطح استقلال سیاست خارجی آنها و گذار به سیاست حسن همجواری افزایش یابد، امنیت و رفاه منطقه اروپا به همکاری با روسیه پیوند دارد و نیز اینکه به کشورهای اروپایی کمک کند تا جایگاه مناسب خود را در مشارکت بزرگ اوراسیا و در جهان چند قطبی داشته باشند.

ز. اما ایالات متحده و سایر دولت‌های آنگلوساکسون نیز مورد توجه هستند. روسیه رویکردی چند گانه و ترکیبی در قبال آمریکا دارد چرا که این کشور به عنوان یکی از مراکز تأثیرگذار جهانی و در عین حال الهام‌بخش، سازمان‌دهنده و مجری اصلی سیاست تهاجمی ضد روسی مجموعه کشورها و نهادهای غربی ست، و نیز اینکه منبع خطرات عمده برای امنیت روسیه، صلح ‌‌بین‌المللی، توسعه متوازن، عادلانه و پیشرفت بشری است. روسیه علاقه مند به حفظ هپایگی راهبردی، همزیستی مسالمت آمیز با ایالات متحده و ایجاد توازن منافع دو طرف با در نظر گرفتن موقعیت آنها به عنوان قدرت‌های هسته‌ای بزرگ و مسئولیت ویژه برای ثبات راهبردی و امنیت ‌‌بین‌المللی ست. به طور کلی چشم‌‌انداز شکل گیری چنین مدلی از روابط آمریکا و روسیه بستگی به میزان آمادگی ایالات متحده برای کنار گذاشتن سیاست سلطه طلبانه خود و تجدید نظر در مسیر ضد روسی به نفع تعامل بر اساس اصول برابری حاکمیتی، منافع متقابل و احترام به منافع یکدیگر دارد. مسکو در نظر دارد با سایر کشورهای آنگلوساکسون روابط خود را بسته به میزان تمایل آنها برای کنار گذاشتن مسیر غیردوستانه خود در قبال روسیه و احترام به منافع مشروع آن ایجاد کند.

ح. سرانجام، به جنوبگان پرداخته شده و آمده است که روسیه علاقه مند به حفظ قطب جنوب به عنوان فضای غیرنظامی صلح، ثبات و همکاری، حفظ پایداری محیط زیست و گسترش حضور خود در منطقه و حفظ، اجرای مؤثر و توسعه تدریجی معاهده قطب جنوب در ۱ دسامبر ۱۹۵۹‌ می‌باشد.

سخن پایانی

آنگونه که در فرازهای گوناگون متن حاضر نیز اشاره شد، سند جدید بسیار متاثر از جنگ اوکراین، تقابل غرب و نیاز روسیه به همکاری دولت‌های مستقل جهان است. از یک سو بر هویت تمدنی و تاریخی روسیه تاکید شده و از سوی دیگر بر حفظ موقعیت کشور به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی بر اساس جایگاه ‌‌بین‌المللی، نقش جهانی تعیین کننده در یک سده گذشته و منابع و سلاح‌های راهبردی اش تاکید کرده است. لذا روسیه دولتی تاریخی، تمدنی و سنتی و بر مبنای میراثی تاریخی ست که در دوران جدید نیز از ابزارهای نو برای نقش آفرینی جهانی بهره‌ می‌گیرد.

از نگاه تدوین کنندگان این سند، مسکو با جهانی متحول و آشوبناک روبروست که تنها لنگرگاه ثبات این دنیا، نهادهای ‌‌بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای چند جانبه گرای جهانی و نیز حقوق ‌‌بین‌المللی بر مبنای نگرش وستفالیایی دولت‌های دارای حاکمیت است. غرب و رفتارهای یکجانبه گرایانه آن به عنوان تهدید اصلی برای صلح و امنیت ‌‌بین‌المللی و البته امنیت روسیه پنداشته شده است که تنها چاره آن نیز همکاری قدرت‌های مستقل جهانی و منطقه ای برای عبور از این وضعیت و ایجاد جهانی عادلانه تر دانسته‌ می‌شود.

اما روند تحول در نظام ‌‌بین‌المللی به سوی چند قطبی شدن، چند جانبه‌گرایی و نقش آفرینی قدرت‌های مستقل جهانی و منطقه‌ای و نیز نهادهای چند گانه منطقه‌ای و جهانی همانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس نقطه روشنی ست که کرملین در این جهان آشوبناک دیده است. در واقع، این موضوع در کنار قابلیت‌های ملی و نظامی راهبردی روسیه تنها تضمین کنندگان صلح و امنیت دانسته شده‌‌اند تا هم از شدت آشوب و بحران جهانی در مناطق راهبردی کم شود و هم کرملین بتواند از شدت و آسیب‌های برخاسته از تحریم‌های غرب و متحدان آن کاسته و مانع از تضعیف قدرت و موقعیت خود شود.

اما از همه مهم تر اینکه، روسیه در جایگاه یک دولت تمدنی بزرگ و یک قدرت بزرگ جهانی در مرکز روندهای دگرگونی برای چند جانبه‌گرایی و تضمین صلح و امنیت جهانی تصویر شده و بدون روسیه و یا با تضعیف روسیه و همپایگی راهبرد‌اش با امریکا، ثبات راهبردی جهانی نیز به هم خورده و لذا هژمونی و یک‌جانبه‌گرایی و سلطه‌جویی غرب امکانی برای استقلال عمل دولت‌های مستقل در عرصه ‌‌بین‌المللی نخواهد گذاشت. لذا روسیه هم قربانی توطئه‌های غرب دانسته شده و هم نجات بخش جهان از یک‌جانبه‌گرایی امریکایی و متحدان غربی آن و تضمین کننده عبور به نظامی متکثرتر انگاشته شده است.

آنگونه که در فرازهای پیشین نیز آمد، در مقایسه با سه دهه گذشته شاهد تحولی اساسی در اولویت‌های منطقه ای سیاست خارجی روسیه در این سند جدید هستیم و اولویت‌ها به ترتیب عبارتند از خارج نزدیک، شمالگان، اوراسیا، آسیا و اقیانوسیه، جهان اسلام، افریقا، امریکای لاتین و کارائیب، اروپا، امریکا و حوزه انگلوساکسون و جنوبگان. لذا به نوعی‌ می‌توان از حذف غرب سخن گفت. در واقع، سیاست خارجی روسیه در فشار غرب و بدون هیچگونه امیدی به همکاری غرب تنظیم شده و تنها به ابراز امیدواری در مورد آگاهی اروپا در برابر امریکا برای به سر عقل آمدن و برقراری روابط برابر و محترمانه با روسیه اکتفا شده است.

تاکید بر جهان اسلام، وجه تمدنی و دینی آن و لزوم تعامل گسترده با آن از نکات مهم در این سند است. در دوجا هم از ایران نام‌ می‌برد: « توسعه همکاری‌های همه جانبه و قابل اعتماد با جمهوری اسلامی ایران» و نیز «آشتی دادن اختلافات و عادی‌سازی روابط بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز بین این کشورها و همسایگان آنها و عمدتاً جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی…». در سند سال ۲۰۱۶ نیز دو بار نام ایران آمده بود که بدین‌گونه بود: «روسیه متعهد به توسعه همه جانبه همکاری با جمهوری اسلامی ایران است و به دنبال تضمین اجرای منسجم توافق جامع مشترک برای حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه هسته ای ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ است. شورای حکام آژانس ‌‌بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم‌ می‌گیرد و به هر طریق ممکن به این روند کمک‌ می‌کند. لذا در مقایسه با دوره گذشته به نظر‌ می‌رسد توجه ویژه‌ای به ایران شده است.

اما یک نکته مهم در مورد این سند را بایستی برخی تعارضات مفهومی در آن دانست که از یک سو بر تحول نظام ‌‌بین‌المللی تاکید دارد و از سوی دیگر همچنان بر حفظ نهادها، ساختارها و هنجارهای گذشته یا همان به اصطلاح ساختار وستفالیایی دولت‌های دارای حاکمیت پای‌ می‌فشارد. اگر جهان اینگونه متحول‌ می‌شود که ساختارهای پیشین در حوزه روابط قدرت در معرض ایده‌ها و روندهای نوپا دگرگون‌ می‌شوند، چگونه‌ می‌توان همچنان بسیاری از هنجارهای حقوقی مرتبط با ساختارهای کهن را متناسب با وضعیت فعلی جهان دانست. این واقعیتی‌ست که نه تنها این سند، بلکه در بسیاری از رفتارهای دولت روسیه و البته حتی در رفتار سایر دولت‌ها نیز کمابیش وجود دارد. حقیقت امر آن است که ما با جهانی پیچیده، در معرض خطر و مبتنی بر قدرت روبروئیم که گویا هنوز تنها راه برای حفظ اندک امنیتی در آن توسل به موازنه قدرت و حفظ نهادهای نیم بند باقی مانده از گذشته است و رسیدن به ساختارهایی متناسب با وضعیت فعلی نیز با سوء استفاده بازیگران قدرتمند غربی از برخی هنجارهای انسان‌دوستانه جدیدتر جز به نومیدی و بدگمانی بیشتر نینجامیده است.

نکته دیگر مساله سیاست خارجی بدون غرب است که روسیه به خاطر جنگ اوکراین به ناگزیر باید خود را با شرائط آن تطبیق دهد و در اینجا مهم ترین امکان مسکو را بایستی دولت‌های مستقل جهان دانست که از چند جانبه گرایی استقبال‌ می‌کنند و با وجود فشارهای غرب‌ می‌کوشند تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با روسیه حفظ کنند. اما فشار روز افزون غرب از سویی، و احتمال تغییر سیاست این کشورها حسب شرائط مختلف‌ می‌تواند برای روسیه مخاطره آفرین باشد. تمرکز بر چین، هند، کشورهای آسه آن و نیز کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام که هر یک از جهات سیاسی و فرهنگی با غرب مشکلاتی دارند، برای روسیه به عنوان فرصتی مهم در سیاست خارجی در نظر گرفته شده‌‌اند.

شاید بتوان تناقض دیگر را این مطلب دانست که از یک سو غرب از معادلات سیاست خارجی روسیه به گونه‌ای حذف شده است، اما از سوی دیگر، برای حفظ برخی از اصول کلیدی همانند همپایگی راهبردی، ثبات راهبردی، اصول و هنجارهای حقوقی و رفتاری و ساختارهای ‌‌بین‌المللی بدون همکاری غرب دشوار بتوان امیدی به حفظ و یا بازسازی آنها داشت. غرب و سلطه جویی آن سرچشمه تهدید جهانی و ملی دانسته‌ می‌شود، اما هم زمان، برای حفظ امنیت و صلح ملی و ‌‌بین‌المللی امکان نادیده گرفتن آن چندان هم ساده نخواهد بود.

به عنوان نکته پایانی باید گفت که بیش از هر چیزی، تحولات صحنه جنگ اوکراین در ماه‌ها و شاید در سال‌های آینده و نیز میزان مقاومت اقتصادی روسیه در برابر فشارهای غربی مهمترین عاملی است که بر جایگاه و نقش این کشور و سیاست خارجی آن تاثیر خواهد گذاشت و این سند صرفا بر تصویری از جهان برای سیاست خارجی و اهداف ملی متمرکز شده که برای این دو موضوع فرصت آفرین و یا محدود کننده‌ می‌باشند. طبعا هر گونه ضعف و فتوری در آن دو عرصه، پیامدهای ناگواری برای کرملین خواهد داشت.

دکتر جهانگیر کرمی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی ایراس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج + = 10