آغاز تحقیقات قضایی در فرانسه درباره اتهامهای مرتبط با «جنایات جنگی» و «شکنجه» در ماجرای توقیف ناوگان همبستگی با غزه (الصمود)، بار دیگر موضوع پاسخگویی حقوقی رژیم صهیونیستی را در کانون توجه قرار داده است؛ روندی که از دادگاههای اروپا تا نهادهای قضایی بینالمللی امتداد یافته و نشانههایی از افزایش تلاشها برای بررسی حقوقی عملکرد این رژیم را آشکار میکند.
به گزارش ایسنا، وبگاه «عربی۲۱» در گزارشی از پروندههای حقوقی علیه رژیم صهیونیستی نوشت: گشایش پرونده قضایی در فرانسه درباره اتهامهای «جنایات جنگی» و «شکنجه» در ارتباط با نحوه برخورد با فعالان شرکتکننده در «ناوگان پایداری جهانی» (الصمود) عازم غزه، صرفاً یک اقدام قضایی مرتبط با یک حادثه مشخص تلقی نمیشود، بلکه پرسشهای گستردهتری را درباره احتمال تغییر تدریجی رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موضوع پاسخگویی حقوقی رژیم صهیونیستی مطرح کرده است؛ موضوعی که طی دهههای گذشته همواره تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک قرار داشت.
دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه این تحقیقات را به درخواست دولت آغاز کرده است. مبنای این اقدام، شهادت شماری از فعالان فرانسوی است که گفتهاند پس از توقیف ناوگان در آبهای بینالمللی و بازداشت توسط مقامهای رژیم صهیونیستی، با رفتارهای نامناسب و بدرفتاری مواجه شدهاند.
این پرونده در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، برخی دستگاههای قضایی در کشورهای غربی بهتدریج به پروندههای مرتبط با جنگ غزه و موارد احتمالی نقض حقوق انسانی بینالمللی نزدیک شدهاند و تلاشهایی برای بررسی حقوقی این موضوعات در سطوح مختلف صورت گرفته است.
پروندهای فراتر از ماجرای ناوگان غزه
اگرچه تحقیقات فرانسه در حال حاضر بر موارد مربوط به شکنجه، تحقیر و سوءرفتار با فعالان اروپایی پس از توقیف ناوگان متمرکز است، اما اهمیت این پرونده به ماهیت اتهامهای مطرحشده بازمیگردد.
در این پرونده از اتهامهایی همچون «جنایات جنگی» و «شکنجه» سخن گفته میشود؛ جرایمی که در بسیاری از نظامهای حقوقی مشمول مرور زمان نمیشوند و در برخی کشورهای اروپایی بر اساس اصل صلاحیت قضایی گسترده یا جهانی قابل پیگیری هستند. از همین رو، این پرونده میتواند ابعادی فراتر از یک حادثه خاص پیدا کند.
برخی ناظران حقوقی معتقدند در صورت پیشرفت تحقیقات و جمعآوری اسناد، مدارک و شهادتهای مستند، امکان طرح پروندههای مشابه دیگری درباره نحوه برخورد با اسرا، غیرنظامیان فلسطینی یا فعالان خارجی حامی فلسطین نیز افزایش خواهد یافت.
دیوان کیفری بینالمللی؛ مهمترین تحول حقوقی
تحرکات قضایی در فرانسه همزمان با ادامه رسیدگی به پروندههای مرتبط با فلسطین در دیوان کیفری بینالمللی انجام میشود.
این دادگاه طی سالهای اخیر شاهد تحولات مهمی در پرونده فلسطین بوده است و پس از آنکه دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت خود را برای بررسی جرایم ارتکابی در سرزمینهای فلسطینی اعلام کرد، موضوع فلسطین وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای قضایی شد.
در ادامه، جنگ غزه به یکی از مهمترین محورهای مباحث حقوقی بینالملل تبدیل شد و درخواستهای متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری برای بررسی موارد احتمالی نقض حقوق غیرنظامیان، تخریب زیرساختها و آسیب به مراکز و تأسیسات انسانی مطرح شد.
اگرچه دیوان کیفری بینالمللی در این مسیر با فشارهای سیاسی گستردهای مواجه بوده است، اما انتقال پرونده فلسطین از سطح منازعات و اختلافات سیاسی به مرحله تحقیقات کیفری بینالمللی، از دید بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی در روند پاسخگویی حقوقی مرتبط با منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
شکایت نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری
در تحول مهم دیگری، آفریقای جنوبی شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت و این رژیم را به نقض کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی متهم کرد.
هرچند دیوان بینالمللی دادگستری به مسئولیت کیفری افراد رسیدگی نمیکند، اما این پرونده از نظر سیاسی و حقوقی بازتاب گستردهای داشته است. این دادگاه در ادامه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی، مجموعهای از تدابیر موقت را صادر کرد و از رژیم صهیونیستی خواست اقداماتی را برای حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه اتخاذ کند.
این پرونده همچنین به تقویت بحثهای جهانی درباره ضرورت پاسخگویی حقوقی در قبال جنگ غزه کمک کرده و به دیگر ابتکارات حقوقی در کشورهای مختلف نیز انگیزه و پشتوانه بیشتری داده است.
اسپانیا، بلژیک و ایرلند؛ مسیرهای موازی
طی سالهای اخیر، چندین کشور اروپایی شاهد طرح شکایتها و پروندههای حقوقی مرتبط با رژیم صهیونیستی بودهاند.
در اسپانیا بحث صلاحیت قضایی جهانی بارها در پروندههای مرتبط با مقامهای صهیونیست مطرح شد، هرچند اصلاحات قانونی بعدی دامنه این صلاحیت را محدودتر کرد.
در بلژیک نیز قوانین مربوط به صلاحیت جهانی پیشتر برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایات جنگی و نقضهای جدی حقوق بینالملل مورد استفاده قرار گرفته بود، اما این سازوکارها در ادامه با فشارهای سیاسی روبهرو شده و محدود شدند.
از سوی دیگر، ایرلند طی سالهای اخیر به یکی از منتقدان جدی سیاستهای رژیم صهیونیستی در اروپا تبدیل شده است و درخواستهای سیاسی و حقوقی متعددی برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر درباره تحولات فلسطین در این کشور مطرح شده است.
چرا پرونده فرانسه متفاوت است؟
به اعتقاد کارشناسان، مهمترین ویژگی پرونده کنونی فرانسه آن است که شاکیان دارای تابعیت فرانسوی هستند. این مسئله مبنای حقوقی مستقیمی برای ورود دستگاه قضایی فرانسه به موضوع فراهم کرده و روند پیگیری را از منظر حقوق داخلی تسهیل میکند.
علاوه بر این، پرونده صرفاً به وقایع رخداده در سرزمینهای فلسطین محدود نمیشود، بلکه به توقیف کشتیهای غیرنظامی در آبهای بینالمللی و بازداشت شهروندان اروپایی مربوط است؛ موضوعی که میتواند دامنه توجه حقوقی، رسانهای و سیاسی به این پرونده را گسترش دهد.
برخی حقوقدانان نیز معتقدند پروندههایی که شاکیان آنها شهروندان اروپایی هستند، معمولاً نسبت به پروندههای مرتبط با قربانیان غیراروپایی از سرعت و حساسیت بیشتری در روند رسیدگی برخوردار میشوند.
از مصونیت سیاسی تا پاسخگویی حقوقی؟
طی دهههای گذشته، انتقادها از رژیم صهیونیستی عمدتاً در عرصههای سیاسی و دیپلماتیک مطرح میشد و تلاشهای قضایی تأثیرگذاری محدودی داشتند.
با این حال، تحولات سالهای اخیر ـ از پروندههای مطرح در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری گرفته تا تحقیقات و شکایتهای مطرحشده در کشورهای اروپایی ـ نشان میدهد که بخش مهمی از این منازعه بهتدریج وارد عرصه حقوقی و قضایی شده است.
البته این روند لزوماً به معنای نزدیک بودن محاکمه مقامهای رژیم صهیونیستی نیست؛ زیرا موانع حقوقی و سیاسی همچنان قابل توجه هستند و رسیدگی به پروندههای بینالمللی معمولاً سالها زمان میبرد.
با این وجود، اهمیت اصلی تحقیقات فرانسه در آن است که حلقه جدیدی به زنجیره رو به گسترش تلاشها برای بررسی قضایی عملکرد رژیم صهیونیستی افزوده است؛ روندی که نشان میدهد این پروندهها دیگر صرفاً در چارچوب مناقشات سیاسی و دیپلماتیک باقی نماندهاند و بهتدریج وارد مسیرهای رسمی حقوقی و قضایی شدهاند.
از این منظر، انتقال پرونده «ناوگان غزه» از آبهای بینالمللی به دادگاهها و نهادهای قضایی فرانسه، پرسشی را بیش از گذشته مطرح کرده است و آن پرسش این است که آیا کشورهای غربی در حال گشودن فصل تازهای از پاسخگویی حقوقی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی هستند؟
