روزنامه گاردین با استناد به پیش‌نویس یک سند داخلی گزارش داد «شورای صلح» که به ابتکار دونالد ترامپ برای اداره غزه تشکیل شده، در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، اعضای این نهاد، نیروهای امنیتی و پیمانکاران فعال در غزه از مصونیت قضایی گسترده برخوردار شوند.

بر اساس این پیش‌نویس 4 صفحه‌ای که با برچسب «حساس اما غیرمحرمانه» تنظیم شده، اعضای شورای صلح، دفتر نماینده عالی، نیروهای نظامی بین‌المللی، کارشناسان فلسطینی و پیمانکاران خارجی در برابر هرگونه بازداشت، توقیف یا پیگرد قضایی در دادگاه‌ها و سایر نهادهای غزه مصون خواهند بود. در این سند مشخص نشده است که آیا این مصونیت شامل دادگاه‌های بین‌المللی نیز می‌شود یا خیر.

در پیش‌نویس مورخ ژوئن 2026 آمده است که دونالد ترامپ، رئیس شورای صلح، در صورت موافقت اکثریت اعضا، اختیار لغو مصونیت قضایی افراد را خواهد داشت. با این حال، مسئولان این نهاد در پاسخ به پرسش‌های گاردین وجود هرگونه چارچوب نهایی برای اعطای مصونیت را رد کرده و اعلام کردند چنین طرحی هنوز جنبه اجرایی ندارد و ادعاهای مطرح‌شده درباره ایجاد مصونیت از مجازات، نادرست و گمراه‌کننده است.

به نوشته گاردین، شماری از حقوقدانان آمریکایی و متخصصان حقوق بین‌الملل پس از بررسی این پیش‌نویس هشدار داده‌اند که اجرای آن می‌تواند سازوکار پاسخگویی در قبال حوادث احتمالی، از جمله خسارت به اموال یا تلفات غیرنظامیان در غزه را با ابهام جدی روبه‌رو کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند این سند عملاً یک نظام حقوقی مستقل و بدون نظارت خارجی ایجاد می‌کند.

بخش دیگری از این پیش‌نویس تصریح می‌کند که هیئت صلح و نهادهای وابسته باید «به‌صورت رایگان» به ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی مورد نیاز خود در غزه دسترسی داشته باشند. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند این بند می‌تواند زمینه مصادره غیرقانونی اموال فلسطینیان را فراهم کند، زیرا مشخص نیست چه نهادی اختیار واگذاری این اموال را خواهد داشت.

گاردین همچنین گزارش داد شورای صلح قصد دارد برای استقرار نیروهای نظامی بین‌المللی و پشتیبانی از عملیات خود، پایگاه‌ها و مراکز لجستیکی در غزه ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل مأموریت این هیئت را تا 31 دسامبر 2027 برای نظارت بر اداره غزه تصویب کرده است، اما هنوز مشخص نیست پیش‌نویس مصونیت قضایی با چه پشتوانه حقوقی و با امضای چه طرف‌هایی اجرایی خواهد شد.