“حسین عبدالله”، رئیس اجرایی سازمان “آمریکایی های مدافع دموکراسی و حقوق بشر در بحرین” (ADHRB) در مقاله ای که تحت عنوان “عربستان سعودی، آفت حقوق بشر در منطقه” روی پایگاه اینترنتی روزنامه لبنانی “الاخبار” قرار گرفته، آورده است:
«می توان گفت که عربستان سعودی از جمله کشورهای دارای بیشترین میزان نقض حقوق بشر در جهان است و اعدام شیخ نمر النمر نیز رساترین مثال برای این گفته می باشد، جایی که انتقاد از نظام حاکم در سخنرانی ها و درخواست اصلاحات سیاسی، تنها گناه این روحانی شیعه بوده و حتی دادگاه تروریسم – بدون در نظر گرفتن میزان درستکاری آن – نیز که در آنجا محاکمه شد، تنها وی را به اتهام های توخالی از قبیل “تحریک به اطاعت نکردن از ولی امر” محکوم کرد.
با گذر از جنایت اعدام شیخ النمر با وجود نفرت انگیز و فجیع بودن آن، شاهد آن هستیم که از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون صدها و شاید هم هزاران فعال دیگر در عربستان سعودی زندانی شده اند و دادگاه بدنام تروریسم نیز آنها را به تحمل ۱۰ تا ۳۰ زندان محکوم کرده است.
در اینجا باید نگاهی گذرا به دادگاه تروریسم داشته باشیم که در سال ۲۰۰۹ میلادی با دستور نایف بن عبدالعزیز، وزیر وقت کشور عربستان سعودی برای محاکمه افراد توقیف شده در رابطه با مسائل امنیتی تشکیل شد، با این حال از آن زمان تاکنون به شمشیری برنده بر گردن فعالان حقوق بشر و اصلاح طلبان تبدیل شده و محاکمه در آن به صورت مخفی انجام می شود، جایی که به گفته وکلایی از قبیل “عبدالعزیز الحصان”، پژوهشگر در دانشکده حقوق دانشگاه آیووای آمریکا که در دادگاه تروریسم عربستان به دفاع از موکلان خود پرداختند، این دادگاه جلسات محاکمه را با حضور نیروهای اداره تحقیقات سیاسی برگزار کرده و قضات نیز به صورت مستقیم از آن دستور می گرفتند!
آخرین قربانی دادگاه تروریسم “زهیر کتبی”، نویسنده عربستانی بوده که این دادگاه ماه گذشته میلادی وی را به دلیل درخواست برقراری نظام پادشاهای مشروطه در یک مصاحبه تلویزیونی، به تحمل چهار سال زندان محکوم کرد.
پیش از آن نیز دادگاه تروریسم عربستان سعودی بیش از ۱۱ تن از اعضای جمعیت حقوق مدنی و سیاسی را به تحمل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم کرده و “ولید ابوالخیر”، وکیل عربستانی نیز با وجود آنکه دادگاه مذکور را به دلیل آنکه از سوی وزارت کشور سعودی اداره می شود، به رسمیت نمی شناسد، از سال ۲۰۱۳ تاکنون در زندان به سر می برد و در حال گذراندن مجازات ۱۵ سال زندان بوده که این دادگاه برای وی در نظر گرفته است.
جای تاسف دارد که عربستان سعودی دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) و به ویژه بحرین، کویت و عمان را نیز تحریک کرده و آنها را یاری داده تا راه این کشور در نقض خطرناک حقوق بشر را در پیش بگیرند، جایی که پس از ورود نیروهای اشغالگر سعودی به شهر المنامه و متفرق کردن تحصن در میدان “اللولوه” در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی با خشونت خونین، نظام حاکم در بحرین نیز دست به بازداشت های بی سابقه ای زده که بیش از سه هزار فعال جنبش دمکراتیک از جمله زنان و کودکان را در بر گرفت، فعالانی که اکثریت قاطع آنها همچنان در زندان به سر می برند، برخی از آنها به بیشتر از ۲۰ سال زندان محکوم شده و برخی دیگر نیز در نتیجه شکنجه جان سپردند.
از سوی دیگر، کویت نیز که بهترین کشور جهان عرب از نظر آزادی و فعالیت دموکراتیک به شمار می رفت، از سال ۲۰۱۲ میلادی به یک کشور کاملا سرکوبگر تبدیل شد، جایی که وزارت کشور کویت مسئول بازداشت افرادی شد که در شبکه اجتماعی توییتر پیامی در انتقاد از عربستان سعودی منتشر می کنند، افرادی از قبیل “حامد بویابس”، سردبیر هفته نامه مستقل “الشعب” و “محمد العجمی”، وبلاگ نویس کویتی که هر دو به تحمل یک سال زندان محکوم شدند.
در همین حال، “صالح السعید”، وبلاگ نویس و روزنامه نگار کویتی نیز با وجود داشتن سابقه ای طولانی در فعالیت های رسانه ای، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بازداشت شده و در نهایت دادگاهی در کویت با صدور حکمی، وی را به اتهام توهین به عربستان سعودی در یک مصاحبه تلویزیونی، به تحمل شش سال زندان محکوم کرد!
آنچه باعث نگرانی است اینکه نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) با سکوت کامل جامعه بین الملل همراه است، جایی که به عنوان مثال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا سال گذشته میلادی خیلی راحت در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه با اعلام اینکه از انتقاد علنی موارد نقض حقوق بشر در عربستان خودداری می کنند چرا که این مسئله ممکن است به روابط آنها با الریاض تاثیر منفی بگذارد، تاکید کردند که این مسائل را با مسئولان سعودی و به دور از چشم رسانه ها مورد بررسی قرار می دهند.
آنچه روشن است اینکه این “فشار در پشت پرده” ادعایی فایده ای نداشته، چرا که طی سال های اخیر موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) و به ویژه عربستان سعودی به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و به عنوان مثال دیگر زندان های سیاسی در این کشور برای تعداد روزافزون زندانیان سیاسی – که سازمان های مدافع حقوق بشر همچون “حسم” شمار آنها را ۳۰ هزار تن برآورد کرده اما مسئولان سعودی شمار آنها را کمتر از پنج هزار اعلام کردند – کفایت نمی کند و کار به جایی رسیده که وزارت کشور عربستان در سال ۲۰۰۹ میلادی از آغاز ساخت چهار زندان جدید برای سازمان بدنام تحقیقات عمومی (سیاسی) خبر داد.
در پایان باید گفت آنچه مسلم است اینکه حقوق بشر در عربستان سعودی و پنج کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج (فارس) آینده تاریک تری پیش رو دارد به ویژه آنکه زمام امور در الریاض به دست رهبری جدیدی افتاده که آن را بی پروا و خونریز توصیف می کنند علی الخصوص محمد بن نایف، وزیر کشور و ولیعهد کنونی که بر اساس سند فاش شده پایگاه اینترنتی ویکیلیکس از سفارتخانه آمریکا در بیروت در سال ۲۰۰۹ میلادی، سعدالدین الحریری، نخست وزیر پیشین لبنان در دیدار با برخی مسئولان آمریکایی، وی را خونخوار توصیف کرده است.»