مجمع جهانی صلح اسلامی با ابراز نگرانی نسبت به روند محاکمه برخی از چهرههای حکومت پیشین سوریه و بهویژه انتشار گزارشهایی درباره درخواست دادستانی برای صدور حکم اعدام برای احمد بدرالدین حسون، مفتی سابق سوریه، تأکید میکند که هرگونه رسیدگی قضایی به اتهامات افراد، صرفنظر از جایگاه، وابستگی سیاسی یا عملکرد آنان در گذشته، باید بر اساس اصول مسلم حقوق بشر، دادرسی عادلانه و استقلال دستگاه قضایی صورت گیرد.
مجمع جهانی صلح اسلامی بر این باور است که حق برخورداری از محاکمه عادلانه، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع، استقلال قاضی، بیطرفی دادگاه و امکان بررسی مستند و شفاف ادله اتهام، حقوقی جهانشمول هستند و نمیتوان آنها را تحت تأثیر تحولات سیاسی یا تغییر قدرت در یک کشور نادیده گرفت.همچنین، رسیدگی صرف به پروندههای وابستگان حکومت پیشین، بدون بررسی اتهامات و عملکرد سایر طرفهای درگیر، میتواند اعتماد عمومی به روند عدالت انتقالی را تضعیف کند و این فرایند را از مسیر واقعی خود دور سازد.
از این رو، مجمع جهانی صلح اسلامی بر موارد زیر تأکید دارد:
- بر ضرورت تضمین محاکمه عادلانه و علنی برای تمامی متهمان، بدون توجه به وابستگی سیاسی آنان، تأکید میکند.
- خواستار تضمین استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی سوریه و جلوگیری از هرگونه مداخله سیاسی در روند دادرسی است.
- خواستار بررسی همهجانبه جنایات و موارد نقض حقوق بشر در شرایط کنونی سوریه
- عدالت انتقالی باید حقیقتمحور، قربانیمحور، فراگیر و مستقل باشد و نباید به ابزاری برای انتقامگیری یا تصفیه سیاسی تبدیل شود.
- از نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی، حقوقدانان، دانشگاهیان، اندیشمندان و نخبگان جهان میخواهد تحولات قضایی سوریه را با دقت و فارغ از گرایشهای سیاسی مورد بررسی قرار دهند.
- از تمامی نخبگان و شخصیتهای فکری، حقوقی، سیاسی و اجتماعی میخواهد در دفاع از اصول جهانشمول حقوق بشر و دادرسی عادلانه به یک اجماع اخلاقی و حقوقی دست یابند. وبرای رهایی احمد بدرالدین حسون اقدامات بایسته صورت گیرد.
در پایان مجمع جهانی صلح اسلامی بر این امر تاکید دارد که حقوق بشر نباید به ابزاری گزینشی برای محکوم کردن تبدیل شود. دفاع از حقوق بشر زمانی معنا و اعتبار واقعی دارد که فارغ از گرایشهای سیاسی و تعلقات جناحی، شامل همه انسانها باشد.امروز سوریه بیش از هر زمان دیگری به عدالت مستقل، حقیقتمحوری، رعایت حقوق متهمان، حمایت از حقوق قربانیان و سازوکارهای واقعی و عادلانه نیاز دارد. هرگونه عدالت انتقالی که از این اصول فاصله بگیرد، بهجای کمک به برقراری صلح و ثبات، میتواند زمینهساز تداوم بیاعتمادی، تشدید شکافهای اجتماعی و بازتولید چرخه خشونت شود.
مجمع جهانی صلح اسلامی
۱ شهریور ۱۴۰۵
