نویسندگان معتقدند کاهش رشد اقتصادی آمریکا و کُندی رشد چین در شش‌ماهه اول ۲۰۲۲ که طبق پیش‌بینی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان OECD تداوم خواهد داشت، بر اقتصاد اسرائیل نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
به ادعای این گزارش، اقتصاد رژیم صهیونیستی با رشد مداوم اقتصادی در حدود ۵ درصد، بیکاری ۳/۴ درصدی، رشد صادرات و درآمدهای مالیاتی، تقریباً توانسته انعطاف‌پذیری و پایداری مناسبی در برابر بحران‌های جهانی داشته باشد.
اما به اذعان نویسندگان، تورم ۵/۲ درصدی در ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌های زندگی اقشار ضعیف و کم‌درآمد را افزایش داده است. امری که به افزایش فاصله طبقاتی و تنش‌های اجتماعی خواهد انجامید.
نگرانی از تشدید تورم سبب شده بانک مرکزی اسرائیل، نرخ بهره را به ۲ درصد افزایش دهد که احتمالاً تا پایان ۲۰۲۲ به ۳ درصد خواهد رسید. علاوه بر افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی اروپا پس از جنگ اوکراین، به کاهش صادرات اسرائیل نیز می‌انجامد.
با توجه به انتخابات آتی پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی، مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی برای تل‌آویو اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل احتمالاً این رژیم برای جایگزینی بازارهای اروپا به کشورهای حاشیه خلیج فارس چشم دوخته است.
